مهرداد بائوج لاهوتی ، با اشاره بهابلاغ قانون جدید چک از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: اصلاح قانون چک چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح و نهایی شدن، رد و بدل شد اما درنهایت ابتدای هفته قانون برای اجرایی شدن ابلاغ شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: در گذشته چک به عنوان سند مالی از هر جهت معتبر نبود، در حالی که انتظار می رفت سند معتبر و قابل پیگیری باشد اما در واقع چک هویت خود را عملا از دست داده بود و 70 تا 80 درصد چک ها ضمانت وصول را نداشت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در قانون جدید، با اصلاحات صورت گرفته دقت لازم صورت گرفت تا چک به عنوان سند مالی تضامین لازم را برای دارنده دسته چک وفردی که چک را دریافت می کند داشته باشد.

وی توضیح داد: به طور مثال در قانون جدید با ایجاد محدودیت هایی هر فردی شرایط دریافت دست چک را ندارد با این کار هر فردی که برگه چکی در دست داشته باشد مطمئن است که چک وصول می شود.

لاهوتی، با بیان اینکه فردی می تواند دسته چک بگیرد که در حساب بانکی اش موجودی داشته باشد، عنوان کرد: علاوه بر اینکه شرایط سختگیرانه ای برای صدور دست چک در نظر گرفته شده است، اگر چکی صادر شود و در حساب به مبلغ چک، پول وجود نداشته باشد، قانون اجازه می دهد که به میزان موجودی به دارنده چک پول داده شود و مابقی مبلغ برگشت می خورد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کل شرایط سختگیرانه تری برای صدور چک در نظر گرفته شده و باید شرایط فرد احراز شود تا بتواند دسته چک دریافت کند از سوی دیگر برای وصول چک نیز ضمانت هایی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در واقع چک کشیدن حساب و کتاب دارتر شده است، چک جایگاه خود را از دست داده بود به عنوان سند مالی معتبر محسوب نمی شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه در گذشته فرد طلبکار با در اختیار داشتن برگه چک به پولش نمی رسید، بیان داشت: با اصلاح قانون و ایجاد شرایط جدید در واقع چک هویت خود را پیدا کرده است و اطمینان لازم برای وصول پول وجود دارد.

به گزارش کُردپرس به نقل از خانه ملت، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حکمی، قانون اصلاح قانون چک را برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

این قانون در ۱۳ آبان امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۳ آبان ماه در شورای نگهبان تأیید و ۲۹ آبان به مجلس واصل شده بود.

از موارد مهم قانون اصلاح صدور چک می توان به «مشمول قانون چک بودن چک های الکترونیکی»، «ثبت برگشتی بودن چک در سامانه بانک مرکزی همراه با ذکر علت برگشتی یا عدم وصول آن» و «پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور در چک با کسری حساب صاحب چک از سوی بانک به دارنده چک» اشاره کرد.