انتشار:  جمعه 9 خرداد 1399  ::  20:33

سرویس عراق

رئیس‌جمهوری عراق:

درآمد عراق 70 درصد کاهش یافته و 40 درصد جمعیت آن نیز زیر خط فقر هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس جمهوری عراق تاکید کرد که دولت جدید فدرال در برنامه خود، وعده آینده شکوفاتر و رسیدگی به نقاط ضعف اقتصاد این کشور را داده و به آغاز فرآیند اصلاحات ساختاری پایبند بوده است.

به گزارش کردپرس، دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور در پاسخ به دعوت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و جاستین ترودو و آندرو هولنس، نخست وزیران کانادا و جامائیکا، روز پنج شنبه در نشست مجازی سران درباره تامین مالی توسعه پایدار در رویارویی با پیامدهای شیوع نسل جدید ویروس کرونا (کوویدـ19) شرکت کرده است.
در این نشست مجازی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا، دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی و شماری دیگر از رهبران کشورهای جهان نیز از طریق ویدئوکنفرانس در آن شرکت کردند، صالح تاکید کرد که چالش های پیش روی جامعه بین الملل به ویژه منطقه خاور میانه و کشورهای در حال توسعه بزرگ و فوری هستند جایی که تاثیرات ویروس کرونا ممکن است برای دوره های طولانی تری ادامه یابد و زیان های بیشتری به دنبال داشته باشد چرا که بار سنگینی بر دوش زیرساخت های بهداشتی گذاشته است.
رئیس جمهوری عراق در این باره اظهار داشت: کشورم همانند کشورهای دیگر در سراسر جهان، با اصرار در تلاش است تا مسیری برای برون رفت از بحران کنونی ترسیم کند و تدابیری که برای جلوگیری از شیوع ویروس در کشورمان اتخاذ کردیم نیز تاکنون نسبتا موفق بوده است با این حال، قدرت تاثیرات اقتصادی این اپیدمی را احساس کردیم جایی که نیازهای فاصله گذاری اجتماعی بسیاری از بخش های اقتصاد ما را متوقف کرده و بر اساس برآوردهای بانک جهانی نیز شمار شهروندان عراقی زیر خط فقر از کمتر از 20 درصد در پایان سال 2019 به نزدیک 40 درصد افزایش یافته است.
صالح ضمن اعلام این که عراق در معرض شوک های متعددی از قبیل افت زیاد تقاضای محلی به دلیل محدودیت های اعمال شده برای مبارزه با کووید-19، کاهش شدید قیمت نفت از مارس گذشته و همچنین کاهش زیاد و نزدیک 23 درصدی تولید نفت آن به عنوان بخشی از توافقنامه اوپک پلاس در ماه آوریل قرار گرفته، افزود: تکیه ما بر درآمدهای نفتی به معنای کاهش بیش از 70 درصدی درآمدهای بودجه ما در مقایسه با سطح آن پیش از بحران کنونی است و همین مسئله نیز ما را به اتخاذ تدابیر اضطراری جهت پوشش هزینه های اساسی وادار می کند.
رئیس جمهوری عراق در ادامه نیز تصریح کرد: ممکن است به عنوان یک نتیجه قطعی، به متعادل ساختن هزینه های خود نیاز داشته باشیم و با وجود آن نیز امکان دارد با احتمال کسری بزرگ در بودجه سال جاری روبرو شویم، مسئله ای که تامین آن نیازمند برداشت از ذخایر و افزایش بدهی است؛ به طور کلی پیش بینی می شود که اقتصاد ما در سال 2020 نزدیک به 10 درصد کاهش یابد و احتمال بهبودی آن در سال 2021 وجود دارد.
صالح همچنین عنوان کرد: همه این مسائل در زمان حساسی برای عراق روی می دهد چرا که ما همچنان یک کشور در مرحله بهبودی هستیم؛ یک جنگ داخلی، خشونت و تروریسم داعش را پشت سر گذاشتیم با این حال تلاش های ما برای بازسازی همچنان شکننده هستند جایی که تظاهرات مردمی در پاییز و زمستان گذشته و قربانیانی که به صورت فاجعه باری جان خود را از دست دادند، یک یادآوری آشکار برای این واقعیت به شمار می آید که صبر ملت عراق حد و مرزی دارد.
رئیس جمهوری عراق در رابطه با دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور نیز گفت: تحقق آینده شکوفاتر و رسیدگی به نقاط ضعف اقتصاد عراق، وعده هایی هستند که دولت جدید نخست وزیر مصطفی کاظمی در برنامه خود ارائه داده و به آغاز فرآیند اصلاحات ساختاری در عراق از جمله افزایش نقش بخش خصوصی، نابودی فساد، تحکیم حاکمیت قانون و تقویت نهادهای ما با تجدید ساختار و فعال سازی بخش دولتی با استفاده پربارتر از منابع طبیعی فراوان خود نیز پایبند بوده است.
صالح در ادامه نیز اظهار داشت: نمی توانیم بدون همکاری جامعه بین المللی از جمله نهادهای مالی بین المللی و شرکا، به موفقیت امیدوار باشیم چرا که بحران های مالی و نقدینگی پیش روی ما، تحقق تامین مالی اساسی خود و تعهدات ما در قبال بدهی ها را دشوار می سازد؛ امیدواریم که جامعه بین المللی از این تلاش ها حمایت کند از جمله این که در تجدید ساختار اقتصادی به ما کمک کند و در دستیابی به بودجه سرمایه گذاری خود نیز ازما پشتیبانی کند چرا که چنین تلاش هایی برای بازسازی زیرساخت ها، حفاظت از خدمات اساسی و ایجاد فرصت های شغلی اهمیت دارند.
رئیس جمهوری عراق در این باره افزود: برای کشورهای در حال توسعه از قبیل عراق که با این چالش ها روبرو هستند، امکان به کار گیری ابزارهای فوری که به ما در تامین نقدینگی محلی کمک کنند و امکان دستیابی بخش خصوصی به وام هایی در راستای کاهش بار بدهی مستقیم بر دوش دولت، ابزارهای مهمی هستند اگر بخواهیم بحران کنونی نتواند ما را محدود سازد و از توانایی ما برای انجام اصلاحات به شدت مورد نیاز در بلندمدت بکاهد.
صالح همچنین تصریح کرد: ما نیازمند سازوکارهای انتقالی برای پر کردن شکاف هستیم تا بتوانیم سیاست های محرک مالی برای خروج از دایره های بسته با هدف دستیابی به ثبات در امور مالی و اقتصاد خود را بی درنگ اجرا کنیم و به مقابله با تاثیرات کووید-19 بپردازیم؛ پس از آن نیز می توانیم از این سازوکارها به عنوان سکوی انتخاب گزینه های هزینه هوشمندانه تری در آینده در راستای تشویق رشد اقتصادی استفاده کنیم.
رئیس جمهوری عراق در پایان نیز تاکید کرد: پایداری و توانایی مقاومت در برابر تاثیرات دو عامل اصلی برای ساختن فردای بهتر برای همه شهروندان عراق هستند و ما باید رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کنیم و به این بحران اجازه ندهیم که به گزینه ای میان زندگی مردم و منابع معیشت آنها تبدیل شود یا این که محرک ناآرامی اجتماعی دوباره، خشونت یا تروریسم باشد که نهادهای کشوررا تهدید کند؛ با این حال ابتدا باید ستون های ثابتی را ایجاد کنیم تا روی آنها به ساخت و ساز بپردازیم.