انتشار:  شنبه 7 تیر 1399  ::  17:43

سرویس اقلیم کردستان

سخنگوی جماعت اسلامی در گفتگو با کردپرس عنوان کرد:

دولت اقلیم کردستان جرئت ورود به پرونده های فساد اقتصادی را ندارد / احزاب دخیل در تصمیم کاهش حقوق کارمندان، خودکشی سیاسی کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان – سخنگوی جماعت اسلامی در گفتگو با کردپرس تصریح کرد: "دولت اقلیم کردستان قصد انجام اصلاحات ریشه ای از جمله شفافیت در منابع درآمدی و پایان دادن به منابع درآمدی نامشروع احزاب و شرکت های وابسته به آن ها را ندارد، اما حقوق کارمندان را کاهش می دهند. این، ستم بزرگی است. کاهش حقوق و از سوی دیگر، عدم پرداخت حقوق ماهیانه، ظلم و اجحاف در حق شهروندان است. "
 

کردپرس: هیئت دولت اقلیم کردستان در نشستی که روز یک شنبه 1 تیر / 21 ژوئن، به ریاست مسرور بارزانی نخست وزیر و قباد طالبانی معاون وی و حضور تمامی وزرا از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ تصمیم به کاهش 21 درصدی حقوق پرداختی به کارمندان گرفت. این تصمیم واکنش تندی از سوی حقوق بگیران و شهروندان به دنبال داشت. احزاب اپوزیسیون شامل جماعت اسلامی، اتحاد اسلامی و نسل نو، واکنش تندی به این تصمیم داشتند و آن را رد کردند. واکنش جنبش تغییر و اتحادیه میهنی کردستان به عنوان شرکای دولت ائتلافی در این موضوع متفاوت بود و صداهای متفاوت و متناقضی از سوی ارکان سازمانی و رهبران آن ها در رد و تائید تصمیم کابینه به گوش رسید.
ریبوار حمد سخنگوی جماعت اسلامی کردستان (کومل) در خصوص تصمیم دولت اقلیم کردستان به کاهش حقوق کارمندان به کردپرس، گفت: تصمیم کابینه نهم به کاهش حقوق، ستم بزرگی در حق کارمندان اقلیم کردستان است. متاسفانه دولت اقلیم کردستان در اجرای برنامه اصلاحات جرئت ورود به پرونده های فساد اقتصادی را ندارد. این دولت قادر به ‌قطع حقوق های غیرقانونی اشخاصی که هیچ شغلی ندارند و حقوق کارمندی دریافت می کنند و اشخاصی که چند حقوق را به صورت غیرقانونی دریافت می نمایند، نیست.
حمد، تصریح نمود: دولت اقلیم کردستان قصد انجام اصلاحات ریشه ای از جمله شفافیت در منابع درآمدی و پایان دادن به منابع درآمدی نامشروع احزاب و شرکت های وابسته به آن ها را ندارد، اما حقوق کارمندان را کاهش می دهند. این، ستم بزرگی است. کاهش حقوق و از سوی دیگر، عدم پرداخت حقوق ماهیانه، ظلم و اجحاف در حق شهروندان است. می بایست در سال جاری 6 حقوق به کارمندان پرداخت می شد، اما فقط حقوق دو ماه پرداخت شده است.
وی خاطرنشان ساخت: در کابینه پیشین دولت اقلیم کردستان سیستم بایومتری اجرا شد و همه کارمندان کُد بایومتری را دریافت نمودند. دولت کنونی بر اساس طرح اجرایی شده در دولت قبلی، به خوبی به مسائل و مشکلات مربوط به فساد اقتصادی و در این میان، پرداختی های غیرقانونی و همچنین پرداخت دو و یا سه حقوق به شمار زیادی از کارمندان، واقف است، اما در مقابل آن، سکوت اختیار کرده و منفعل است. دلیل این سکوت آن است که تمامی آن هایی که مشمول فساد هستند و بدون انجام هیچ کاری حقوق کارمندی دریافت می کنند و یا دو و چند حقوق به آن ها پرداخت می شود، همگی استخدامی و کارمندان و عناصر حزبی هستند و لشگری از حقوق بگیران نامشروع ایجاد شده است. "فساد بزرگ" این مورد است و حال آن که دولت قصد ندارد به این فساد افسارگسیخته ورود پیدا کند و در مقابل، حق کارمندان واقعی را که حقوق قانونی و مشروع خود را دریافت می کنند، کاهش می دهد یا با تعویق چند ماهه پرداخت می کند. این ستم گسترده و سرتاسری است و در دیگر نقاط عراق نیز وجود دارد.
سخنگوی جماعت اسلامی، اعلام کرد: اقدام دولت اقلیم کردستان در کاهش حقوق، کاملا غیر قانونی است، زیرا فقط پارلمان کردستان دارای اختیارات برای اتخاذ چنین تصمیمی است و می تواند نظام های پرداختی را مشخص نماید و اقدام به کاهش حقوق کند.
ریبوار حمد با غیر قانونی و نامشروع خواندن تصمیم کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی به کاهش حقوق کارمندان، اشاره کرد: ما به عنوان جماعت اسلامی کردستان پیشتر پیش بینی چنین حالتی را کرده بودیم. زمانی که لایحه اصلاحات را به صحن پارلمان بردند، اعلام کردیم آن ها قصد انجام اصلاحات را ندارند، بلکه می خواهند حقوق کارمندان اقلیم کردستان را دستکاری نمایند و حق مشروع حقوق بگیران و  کارمندان را با عنوان اصلاحات، نقض کنند.
وی در در ادامه تصریح کرد: حاکمان اقلیم کردستان سرچشمه فساد اقتصادی هستند و لشگری از حقوق بگیران غیرقانونی و چند حقوقه و نامشروع را استخدام کرده اند. عناصری حزبی  که در انتخابات به کار گرفته می شوند و پایه های حکمرانی آن ها بر این لشگر حقوق بگیر غیر مشروع بنا شده است.
ریبوار حمد در خصوص مواضع ضد و نقیض رهبران و شخصیت های اتحادیه میهنی و جنبش تغییر به عنوان شرکای دولت نهم در خصوص تصمیم کابینه به کاهش حقوق کارمندان و چرایی این تناقض، گفت: اتخاذ مواضع ضد و نقیض از سوی نهادها و شخصیت های حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را باید از این احزاب و رهبران آن ها پرسید، ما بر این عقیده ایم که هم اکنون شهروندان اقلیم کردستان هوشیار و آگاه هستند. طرح کاهش حقوق از سوی کابینه مسرور بارزانی مطرح و تصویب شده است، مشخص است که چه احزابی در این کابینه حضور دارند. آن هایی که تصمیم به اتخاذ تصمیم کاهش حقوق کارمندان گرفته اند، همگی دارای تیم وزارتی در دولت هستند. شهروندان اقلیم کردستان چشم انتظار موضع رسمی و واقعی آن ها هستند. بر این عقیده ام که هر یک از احزاب سیاسی در قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان مشارکت داشته باشد، اقدام به خودکشی سیاسی کرده است. به ویژه احزابی که شعار خدمت به مردم را سر داده اند.
وی تاکید کرد: به عنوان حزب جماعت اسلامی کردستان که در کابینه قبلی حضور داشتیم، زمانی که تصمیم دولت به پس انداز حقوق کارمندان و حقوق بگیران اتخاذ شد، به صورت رسمی و با انتشار بیانیه آن را رد کردیم و اعلام داشتیم با آن مخالفیم و تیم وزارتی را از دولت خارج کردیم و هیئت دولت هم بیانیه داد که جماعت اسلامی موافق پس انداز حقوق نیست. این اقدام در این راستا بود که تمامی کارمندان و شهروندان اقلیم کردستان بدانند جماعت اسلامی کردستان آن زمان هم که در دولت حضور داشت، پس انداز حقوق را تایید نکرده است.  هم اکنون نیز که در اپوزیسیون هستیم، موضع ما شفاف است و باید احزاب حاضر در دولت ائتلافی هم موضع رسمی خود را به مردم اعلام کنند.
ریبوار حمد درباره تاثیرات و تبعات تصمیم دولت به کاهش حقوق کارمندان در صحنه سیاسی اقلیم کردستان، گفت: این تصمیم تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت. شهروندان و کارمندان در اقلیم کردستان دیگر هیچ اعتمادی به دولت و احزاب شریک در دولت ندارند.  هر گاه بی اعتمادی میان مردم و دولت ایجاد شد و فاصله مردم و حاکمیت افزایش یافت، آغاز انشقاق و بحران های بزرگ اجتماعی و سیاسی است.
مصاحبه : حسن صالحی - سرویس عراق و اقلیم کردستان - خبرگزاری کردپرس