انتشار:  شنبه 11 مرداد 1399  ::  11:44

سرویس ترکیه

زانوی اردوغان روی گردن منتقدان

سرویس ترکیه – قانون جدید کنترل و نظارت بر فضای مجازی در واقع زانوی اردوغان روی گردن منتقدان و رسانه ها است. اردوغان با قدرتی که از این قانون می گیرد، آخرین روزنۀ باقی ماندۀ آزادی رسانه ها را در ترکیه برای همیشه می بندد.

پس از انتقادهای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نبود نظارت کافی بر رسانه های اجتماعی در پی حملۀ هزاران کاربر به وی در یک سخنرانی برخط و همچنین انتشار اخباری در خصوص دختر و داماد اردوغان در این رسانه ها، لایحۀ کنترل و نظارت بر فضای مجازی در کمتر از دو هفته تهیه، ارائه، تصویب و ابلاغ شد و با انتشار در روزنامۀ رسمی به قانون تبدیل شد. علی رغم مخالفت های احزاب اپوزیسیون، نمایندگان ائتلاف حاکم به این لایحه رأی مثبت دادند و آن را تصویب کردند.

فشار بر رسانه ها که در سال های اخیر روندی فزاینده داشته است، به ویژه پس از کودتای نافرجام سال 2016 و در دوران وضعیت اضطراری متعاقب آن به اوج خود رسید. در این دوران رسانه های مستقل بسیاری یا توقیف شدند و کارکنانشان به محکمه و محبس رفتند، یا توسط اردوغان و نزدیکانش خریداری شدند. تعداد اندکی هم که همچنان مستقل مانده بودند، ناچار به مدارا و عوض کردن موضوع بحث شدند.

برخورد با رسانه ها به ویژه در آستانۀ برگزاری انتخابات در ترکیه بیشتر می شود. اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) برای شنیده نشدن صدای اپوزیسیون در آستانۀ هر انتخابات برخورد با رسانه ها را بیشتر می کنند و با نفوذی که دارند خروجی رسانه ها ها را به خود اختصاص می دهند. آمار پوشش احزاب و نامزدهای مختلف در رسانه های ترکیه در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری 2018 و انتخابات محلی 2019، که مثلاً برای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در حد صفر بود، به خوبی گویای این رویکرد است.

از لحاظ تعداد روزنامه نگاران زندانی و تعداد پرونده های قضایی که برای روزنامه نگاران تشکیل شده، ترکیه یکی از بدترین کارنامه ها را در میان کشورهای جهان دارد. از سال 2016 تا کنون ترکیه از نظر تعداد روزنامه نگار و قلم به دست زندانی سه سال در رتبۀ نخست و دو سال در رتبۀ دوم جهان بوده است. این کشور همراه با چین، عربستان سعودی و مصر بزرگ ترین زندان های روزنامه نگاران را تشکیل می دهند.

یک هفته پیش، نمایندۀ حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) در پارلمان این کشور گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن اینک 93 روزنامه نگار در زندان هستند. به نوشتۀ روزنامۀ جمهوریت در این گزارش اشاره شده است که در 17 سال حاکمیت AKP بر ترکیه، از سال 2002 تا 2019، دست کم 721 روزنامه نگار زندانی شده اند، بیش از 10 هزار روزنامه نگار شغل خود را از دست داده اند و 153 خبرگزاری، وبسایت و رسانۀ خبری نیز توقیف شده اند.

البته اگر آمار شهروندانی را که روزنامه نگار نیستند و تنها در شبکه های مجازی مطالبی در انتقاد از حکومت منتشر یا هم رسانی می کنند (به قولی شهروند خبرنگاران) و با اتهامات واهی مورد برخورد قضایی قرار می گیرند اضافه کنیم، اعداد و ارقام جالب تر هم می شوند. یک سال پیش از این یک نمایندۀ دیگر CHP ضمن انتقاد از برخورد گسترده با کاربران شبکه های اجتماعی و تشکیل پرونده برای آنان به بهانۀ توهین به رئیس جمهور ترکیه، در قالب یک پرسش پارلمانی از وزیر دادگستری این کشور خواست آمار این پرونده ها را اعلام کند. تنها در یک مورد از این برخوردها، یک شهروند کرد در دادگاه کیفری وان به اتهام توهین به رئیس جمهور در شبکه های مجازی به 12 سال و سه ماه حبس محکوم شد.

اینک اما شاهد هستیم که اردوغان یک گام بزرگ دیگر در راستای سرکوب هر صدای مخالفی برداشته و در واقع زانویش را روی گردن رسانه ها و منتقدانش گذاشته است. از ظواهر چنین بر می آید که برخورد با کسانی که در رسانه ها از اردوغان و حزبش انتقاد می کنند، دیگر برای او کافی نیست. چیزی که اردوغان می خواهد این است که دیگر انتقادی در کار نباشد و راه حل آن لایحۀ کنترل و نظارت بر فضای مجازی است.

پس از آن چه بر روزنامه ها و خبرگزاری های مستقل رفت، شبکه های اجتماعی تنها جایی بود که منتقدان می توانستند انتقادات خود را مطرح کنند. به قول کریستین میر مدیر گزارشگران بدون مرز شاخۀ آلمان، اردوغان با این قانون جدید می خواهد این آخرین روزنۀ آزادی رسانه ها را نیز برای همیشه ببندد.

بر اساس قانون 11 ماده ای جدید، رسانه های اجتماعی که بیش از یک میلیون کاربرد در ترکیه دارند باید نماینده ای حقیقی یا حقوقی در ترکیه داشته باشند که پاسخ گوی مقامات ترکیه باشد، سرورهایی در ترکیه داشته باشند که اطلاعات کاربران ترکیه از این کشور خارج نشود و از همه مهم تر این که هر محتوایی که حکومت ترکیه نامناسب تشخیص دهد باید بلافاصله حذف شود، در غیر این صورت رسانۀ خاطی به اشکال مختلف جریمه خواهد شد.

به این ترتیب رسانه های اجتماعی در ترکیه از هر گونه محتوایی که خوشایند مذاق اردوغان نباشد خالی خواهند شد. یامان آک دنیز فعال حقوق سایبری و استاد حقوق دانشگاه بیلگی استانبول در این باره گفت اصلاً هدف اصلی این قانون حذف هر محتوایی است که حزب حاکم نامناسب بداند.

میزان و نوع ضمانت اجرایی که برای سرباز زدن شرکت های مورد نظر تعیین شده به نحوی است که احتمالاً ناچار خواهند بود از این قانون تبعیت کنند. این ضمانت ها عبارتند از: تا 10 میلیون لیر (1.5 میلیون دلار) جریمۀ نقدی، کاهش تا 90 درصدی پهنای باند، بستن آگهی های تبلیغاتی و در نهایت قطع دسترسی و فیلتر کردن. از این به بعد بیشینۀ عمر اشتباهات اردوغان و نزدیکانش در تاریخ 48 ساعت خواهد بود.

 

بیستون عباسی