به گزارش خبرنگار کردپرس، بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۴۰ درصد ذخیره طلای کشور در کوهستان‌های شهرستان تکاب نهفته است. این شهرستان همچنین دارای ٥٩ معدن سنگ است اما از محرومیت و عقب‌ماندگی تاریخی در تمامی بخش‌ها رنج می‌برد و مردم این دیار سال‌ها است با فقر هم‌نشین هستند.
طبق قانون باید خسارت ناشی از فعالیت معادن به افراد بومی منطقه پرداخت شود و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هم در راستای توسعه منطقه هزینه شود اما این موارد تاکنون در تکاب با ظرفیت های بالای معادن طلا محقق نشده است! و مشخص نیست که چرا این مبلغ طی سالیان جاری پرداخت نشده تا تکاب همچنان طعم گس محرومیت را مزه مزه کند؟!
معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم می گوید: حقوق دولتی معادن از خزانه به استان آذربایجان غربی بازگردانده نمی شود «یک‌هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال طی سال گذشته حقوق دولتی از معادن فعال در استان وصول شده که رقمی بی سابقه است. البته این حقوق دولتی از خزانه به استان آذربایجان غربی بازگردانده نمی شود که امیدواریم این امر تسهیل شود».
مشخص نیست، وصول حقوق میلیاردی معادن که به گفته معاون صمت آذربایجان غربی به استان هم بازگردانده نمی شود! چه منفعتی دارد و تکاب کجای این معادله مجهول قرار دارد؟
در همین خصوص رحمت اله محبوبی، مطالبه گر جهادی تکاب در واکنش به اظهارات معاون صمت آذربایجان غربی در خصوص عدم بازگشت پرداخت حقوق دولتی معادن به استان نیز می گوید: «این مسئله نشان از ناتوانی و بی تدبیری مسئولین استانی دارد و حتی اگر رقم مذکور به استان برگردد به منزله گلوله برفی خواهد بود که تا رسیدن به شهرستان و روستاهای هدف آب می رود. در ضمن آیا این میزان کفاف احیای بی بازگشت محیط زیست تخریب شده توسط معادن را خواهد کرد؟».
محبوبی تاکید می کند: «این مبلغ در برابر هزاران میلیارد تومان عاید سرمایه گذاران در چند ماه و سال با تخریب و از دست رس خارج کردن انفال و حقوق بین نسلی همراه بوده و رقم قابل توجهی نیست به عبارتی ضرر اندر ضرر هم است».
انتقادها از تخریب معادن، چشمه ها، رودخانه ها، مزارع کشاورزی و طبیعت بکر و مناطق تاریخی و گردشگری تکاب در پی فعالیت بعضا غیر قانونی معادن همچنان ادامه دارد. شواهدی از وجود بیماری های سرطانی در میان مردم منطقه در پی فعالیت های غیر اصولی معادن نیز گزارش شده است.
معادنی که مجوز فعالیت آنها حتی در دیوان عدالت کشور هم باطل می شود اما همچنان با حمایت اداره کل صمت استان اصرار به فعالیت دارند. نمونه اش معدن سنگ «کمر بلاغ» روستای «فاقلو»ی تکاب است که دارای ٢ حکم محکومیت عدم فعالیت، در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور است، اما اداره کل صمت آذربایجان غربی بدون توجه به این احکام مجددا گواهی کشف را برای همان معدن صادر کرده است. سوال اینجاست چرا صمت آذربایجان غربی به حکم دیوان عدالت اداری در معدن«فاقلو»ی تکاب تمکین نمی کند؟
معادن بی شمار شیره جان تکاب را گرفته اند، ماشین آلات سنگین شان از وسط مزراع کشاورزی رد می شوند، آثار باستانی چند هزار ساله را در معرض نابودی قرار داده اند و باز هم طلبکاراند.
از سویی دیگر اینکه در کارخانه معادن تکاب سالیانه چقدر جیوه تولید می شود و اینکه حوزه پایین دستی سد باطله کارخانه ها تا چه حد فارغ از آلودگی است، تا کنون به طور دقیق بررسی نشده است؟ با این حال صاحبان سرمایه قصد داشتند طلای تکاب را وارد بورس کنند!
نشانه ها یی از وجود بیماری های پوستی و ریوی در بین مردم محروم منطقه دیده شده مردمی که سهمی از سفره پر زرق و برق معادن ندارند اما برای دوا و درمانشان به هزاران در باید بکوبند تا شاید مرهمی یابند.
اخیرا انتقاد نماینده تکاب از عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به این شهرستان نیز دوباره بالا گرفته اما وزیر صنعت معدن تجارت در پاسخ به این انتقادات گفته؛ «اختصاص حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه جهت تخصیص به آذربایجان غربی، از طریق سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور صورت می پذیرد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، هیچگونه دخل و تصرفی در تخصیص مبالغ قابل پرداخت به استان ها ندارد».
جواب گنگ وزیر صمت در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن به تکاب! همچنان این شهرستان را در هاله ایی از محرومیت باقی گذاشته است.
چه زمانی حق و حقوق مردم از فروش انفال که حداقل آن ۱۵ درصد حقوق دولتی پرداختی معادن است، به سفره های مردم اطراف معادن و کارخانجات طلا خواهد رسید؟ آیا به سقط جنین های انسانی و دامی و تخریب خانه های مردم از شدت انفجار های غیر استاندارد معادن رسیدگی می شود؟؟
با اینکه در ابتدای سال جاری هم عنوان شد که پرونده معدن زرشوران تکاب در دیوان محاسبات کشور در مرحله رسیدگی قرار داد و نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. اما هنوز خبری از نتایج نیست ولی مرداد ماه امسال استاندار آذربایجان غربی تایید کرد که عده ایی غیر متخصص در معدن طلای زرشوران تکاب حقوق نجومی می گیرند!
شهریاری همچنین گفت: «مجتمع طلای زرشوران در اقدامی غیرقانونی که موجب ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز شده زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار می‌گیرد و اکنون اعضای ۲ هیات مدیره این شرکت و کارخانه زرشوران از این مجموعه حقوق دریافت می‌کنند». و این تنها نمونه ایی از حجم عظیم فعالیت معادن کوچک و بزرگ بی شمار در شهرستان تکاب است.
حواشی معادن تکاب، استخدام های بدون ضابطه، حقوق های نجومی و عملکرد مالی غیر شفاف، فعالیت های مخربانه زیست محیطی همه و همه سبب شد تا اسفند سال گذشته آیت الله رییسی، رییس وقت قوه قضاییه، با اشاره به پروژه معدن طلا و برخی از مشکلاتی که روستانشینان اطراف معدن تکاب با آن مواجه هستند، به سازمان بازرسی و واحد‌های قضایی استان ماموریت داد تا به بررسی موضوع بپردازند و از سوی دیگر مقرر شد استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی را مورد بررسی قرار دهد.( دستور آیت الله رییسی برای ورود سازمان بازرسی به پروژه معادن طلا).
اکنون در دوم شهریور ماه ١٤٠٠، دادستان عمومی و انقلاب تکاب به بازدید از معادن سنگ این شهرستان پرداخته و می گوید: «در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت».
ابراهیم بابامرادی، اضافه می کند: «با تصمیم‌هایی که در شورای حفظ حقوق بیت المال آذربایجان‌غربی گرفته شده و در راستای حفظ حقوق عامه مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلفی را نخواهیم داد و امنیت بهداشتی و سلامت مردم در فعالیت های معدنی اولویت دستگاه قضایی است. در همین راستا پایش فعالیت معادن در محدوده پروانه صادر شده، رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی منطقه، بررسی میزان تخریب یا تصرف اراضی ملی در دستور کار جدی ما قراردارد».
دادستان عمومی و انقلاب تکاب همچنین تاکید می کند: «الزامات قانونی و پرداخت حقوق دولتی معادن باید به‌طور حتم انجام شود و در هر معدنی که تخلف زیست محیطی و یا نقض قانون ملاحظه شود برخورد قانونی و قضایی خواهدشد».
او ادامه می دهد: «در راستای اجرایی نمودن مصوبه های شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان که در جریان سفر دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان به تکاب به تصویب رسیده بود، بازدید میدانی از فعالیت‌های معادن تکاب آغاز شده و ادامه خواهد یافت».
پیش از این مطالبه گران جهادی تکاب خواستار«دادگاه ویژه» رسیدگی به موضوع مبارزه با فساد و تاراج در حوزه معادن شهرستان شده و ١٢ فقره پرونده تخلفات که بخشی از آنها در حوزه معادن بود را در اختیار مسئولان گذاشته بودند.
رحمت اله محبوبی، فعال مدنی و از مطالبه گران حوزه معدن به کردپرس گفته بود: «رسیدگی به آسیب های زیست محیطی و بهداشتی معادن خصوصا کارخانه های طلای تکاب و روستاهای هم جوار معادن و کارخانه های طلا، رسیدگی به موارد غیر قانونی و غیر اخلاقی معادن از اکتشاف تا استخصال و استخراج معادن، عدم پرداخت های قانونی و عدم شفافیت هزینه کرد آن در تکاب و روستاهای اطراف از آن جمله اند که باید در دادگاه ویژه بررسی شوند».
گروه مطالبه گران جهادی شهرستان تکاب دیروز هم در خصوص نامه به مدیر کل دادگستری استان آذربایجان غربی به کردپرس گفتند: «فعالیت های غیر قانونی معادن، با به فقر کشاندن مردم آنها را وادار به کارگری ناپایدار در معدن نموده و بیلان و آمار ایجاد اشتغال می دهند که این امر نافی آرمان های انقلاب اسلامی مردم ایران است».
اکنون که دادستان تکاب وعده داده تا «بر اساس مصوبه های شورای حفظ حقوق بیت المال، بازدید میدانی از فعالیت‌های معادن تکاب ادامه داشته باشد و الزامات قانونی و پرداخت حقوق دولتی معادن هم بررسی شود»، باید دید سرنوشت این شهرستان محروم اما ثروتمند چه خواهد شد؟
گزارش/ تانیا شعفی
نظر شما