به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری دراو میدیا، دادگاه عالی فدرال عراق با طرح شکایت سه شهروند کُرد به نامهای عدالت رحیم محمد، بوخاری جمیل علی، حیدر محمد عثمان حکم خود را در خصوص سرنوشت پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان صادر کرد.

شاکیان شکایت خود را بر علیه نخست وزیر عراق و نخست وزیر اقلیم کردستان تنظیم کرده‌اند که در آن از دادگاه خواسته‌اند تصمیم قضایی خود را  برای ارسال استحقاقات مالی و دیگر طلبهای مالی کارمندان اقلیم کردستان مربوط به ماههای ژوئیه و اگوست سال ۲۰۲۳ را صادر کند و همچنین اختلافات میان نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان را که باعث عدم اجرای قانون بودجه شده‌اند حل و فصل نماید همچنین آنها خواستار آن شدند که دادگاه این نخست وریزان را به پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان موظف کند.

دادگاه فدرل بر مبنای این شکایت تصمیمات زیرا اتخاذ کرد :

• نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان را به افتتاح شماره حساب بانکی نزد بانکهای فدرالی که در خارج از اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند به منظور پرداخت حقوق همه وزارتخانه‌ها و استانها و احزاب غیر وابسته به وازرتخانه‌ها و همه کارمندان ارگانهای دولتی و بارنشستگان و ذینفعان شبکه‌های حمایتی اجتماعی(تامین اجتماعی)، موظف کرد.
• پول مربوطه به حقوق کارمندان اقلیم مانند آنچه که در قانون بودجه آمده است از سهم اقلیم کردستان در قانون بودجه کسر گردد.
• همه کسانی که در اقلیم کردستان اسامی آنها ذکر شده است و همچنین ادارات و دفاتر زیر مجموعه دولت اقلیم کردستان با وزارت اقتصاد و دارایی فدرال هماهنگی و همکاریهای مستقیم  را برای اجرای انتقال حقوق کارمندان اقلیم به بانکهای فدرالی بدون مراجعه به دفاتر نمایندگی‌های اقلیم کردستان به عمل آورند.
• باید همه بانکهای وابسته به دولت فدرال در زمینه افتتاح حساب برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان و در پیش گرفتن همه راهکارهای لازم برای بهره‌مندی کارکنان اقلیم کردستان از دریافت حقوق در محل سکونت خود تسهیل سازی کنند، این امر از طریق پنجره‌های بانکهایی که در اقلیم کردستان یا شعبی که در این منطقه از سوی بانک مرکزی عراق افتتاح شده‌اند و دارای مجوز قانونی هستند امکانپذیر خواهد بود.
• مسئولین و مقامات ارشد احزابی که نامشان در وزارتخانه ذکر شده است و احزاب غیروابسته به وازرتخانه ها و همه گروههای و سازمانهای دولتی در صحت آمار و اطلاعاتی که در خصوص تعداد و رتبه و مبلغ حقوق کارمندان به منظور  افتتاح حسابهای بانکی ارسال می‌کنند مسئول خواهند بود و باید این اطلاعات از سوی مقامات ارشد تایید و امضاء گردند.
• نخست وزیر عراق باید پس از افتتاح حساب برای کارکنان اقلیم کردستان حقوق آنان را پرداخت کند و دیگر از وام برای تامین این پول استفاده نکنند.
• همه احزابی که اسامی آنها در بند ۱ ذکر شده است موظف خواهند شد هنگام درخواست وجه مانند وازرتخانه‌های فدرالی میزان مراجعات ماهیانه را  در مهلتی زمانی که توسط دفاتر حسابداری وابسته به وزارت دارایی در ماه آینده تعیین خواه شد، ارائه دهند.
• موظف کردن نخست وزیر اقلیم کردستان به تحویل همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی خود به دولت فدرال و واریز به خزانه دولت بر اساس قانون اداره دارایی فدرال مشروط به این که سازمان حسابرسی فدرال با هماهنگی با سازمان حسابرسی اقلیم کردستان بر اطلاعات و آمار مربوطه نظارت کنند این امر با استناد به احکام ماده ۱۲ از قانون شماره ۱۳ مربوط به سال ۲۰۲۳ قانون بودجه عمومی جمهوری فدرال عراق برای سنوات ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ انجام می‌گیرد.
• موظف کردن نخست وزیر اقلیم کردستان به اینکه سازمان حسابرسی دارایی عراق همراه با هماهنگی با سازمان حسابرسی اقلیم کردستان برحسابهای بانکی که نزد بانک مرکزی برای اقلیم کردستان افتتاح می‌شوند نظارت کنند و همچنین در تهیه لیست کارمندان و بارنشستگان تامین اجتماعی اقلیم کردستان، نظارت لازم به عمل آیید.
• این حکم با توافق کامل صادر شده است و صاحبان قدرت را ملزم به اجرای آن می‌کند.