به جرات می توان گفت یکی از مسائل مهم پیش روی اقتصاد ایران ؛ «ضرورت اصلاح نظام بانکی است.» نظام بانکی ایران در حال حاضر از مشکلات ریز و درشت زیادی رنج می‌برد که عملا کارآیی آن را به پایین‌ترین حد خود رسانده است. این مسئله زمانی اهمیتش چندین برابر می‌شود که بدانیم اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور با وابستگی بین 85 تا 90 درصد به نظام بانکی است.

از این نظر است که کارشناسان بر این باورند اصلاح نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در ایران است. اولویتی که البته سال‌ها به تاخیر افتاده است و نتیجه آن تضعیف شدید اقتصاد از نظر مالی است.

پول حکم خون در بدن انسان؛ برای پیکره اقتصادی را دارد. در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها باید بتوانند در نقش رگ‌های بدن، نقدینگی را به این پیکره به صورت درست و منطقی برسانند. اما می‌توان گفت که در سال‌های اخیر این رگ‌های حیاتی خود دچار انسداد شده و شاید به همین دلیل است که با وجود انفجار حجم نقدینگی در کشور یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی دسترسی نداشتن به منابع مالی کافی است.

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم بر اصلاح نظام بانکی به صورت ویژه تاکید شده است که نشان دهنده اهمیت این مسئله است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران مشکلات نظام بانکی است و اگر این روند اصلاح نشود، بحران در این بخش جدی‌تر هم خواهد شد. موضوع عملکرد ضعیف نظام بانکی و ضربه‌های آن به اقتصاد سال‌هاست که از سوی کارشناسان اقتصادی و حتی مقامات اقتصادی کشورمان مطرح شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند، روندی که در حال حاضر نظام بانکی در پیش‌ گرفته در صورت تداوم می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را بیش از پیش با مشکل روبرو کند.

کارشناسان اقتصادی اصلاح نظام بانکی را کلید نجات اقتصاد می‌دانند و بر این باورند رقابت‌های ناسالم در حوزه سودهای بانکی تمام بخش‌های اقتصادی کشور را دچار مشکل کرده است.

بانک محوری اقتصاد کشور

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ایران اساسا بانک محور است، یعنی عملا در فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد. در نظام بانکی پس از انقلاب اسلامی تغییراتی در جهت بانکداری بدون ربا ایجاد شد، اما این تغییرات عملا با وارد شدن بانک‌ها به فضاهای رقابت ناسالم ابتر باقی ماند.

در حال حاضر اکثریت بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با مشکلات جدی درخصوص «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی‌ها» و نوع «مدیریت بانکی» روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد که بازگرداندن نظام بانکی به جایگاه شایسته خود نیاز به اقدامات عمیق‌، گسترده‌ و جسورانه‌‌ای دارد که باید هرچه زود‌تر در دستور کار قرار گیرد.

تولیدکنندگان و صاحبان صنایع خصوصا صنایع کوچک و متوسط به شدت زیر بار فشار کمبود سرمایه در گردش هستند و بر تعداد واحدهای راکد و نیمه تعطیل هر روز افزوده می‌شود، کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست با اشاره به نقش 90 درصدی نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های اقتصادی ، می‌گویند: «رفع این مشکل و رهایی اقتصاد صنعتی ایران از چنگال رکود در گرو اصلاح نظام بانکی است.» به باور بسیاری از کارشناسان عملکرد ضعیف بانک‌ها در اولویت‌بندی و ارایه تسهیلات به موقع به واحدهای تولیدی ، باعث ایجاد تناقضی ساختاری در اقتصاد ایران شده است که ادامه آن می‌تواند واحدهای تولیدی را بیش از این به ورطه تعطیلی سوق دهد.

این تناقض از این قرار است که در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به بح انفجار رسیده است اما بانک‌ها دسترسی به منابع مالی برای ارایه تسهیلات ندارند. این در حالی است که براساس ساختار بانک محور اقتصاد کشور، بانک‌ها باید این نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی و بخش‌های مولد هدایت می‌کردند تا علاوه بر کاهش خطرات تورمی این حجم از نقدینگی، چرخ‌های اقتصاد صنعتی کشور هم به گردش در می‌آمد. اما این اتفاق نیفتاده است و کارشناسان با اذعان به وجود برخی موانع ساختاری مهم‌ترین مشکل را ساختار بانکی می‌دانند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حال حاضر باعث ایجاد ناتوانی نظام بانکی در انجام وظایف خود به عنوان «واسطه‌گر وجوه» شده و دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را به شدت محدود کرده است، گرفتار شدن نظام بانکی در باتلاق «بنگاه‌داری» از یک سو و افزایش بدهی‌های دولت و مهم‌تر از آن شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از سوی دیگر است.

رشد 8 درصدی اقتصاد نظام بانکی چابک می‌خواهد

یکی از مهم‌ترین اهداف اسناد بالادستی توسعه‌ای، رسیدن به رشد اقتصادی مستمر بالای 8 درصدی است و این رقم در سند برنامه ششم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که کارشناسان نسبت به وجود آمدن مشکلات بزرگ‌تر سیستمی هشدار می‌دهند که با انباشت مشکلات فعلی، در مسیر نظام بانکی کشور قرار دارد.

از سوی دیگر به اذعان بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات بانکی کشورمان هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین‌‌المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید متناسب با آن تقویت شود، نظام بانکی است. در حال حاضر بانک‌های کشور به شدت درگیر معوقات بانکی هستند و از سوی دیگر هزینه‌های سنگینی که به دلیل بنگاه‌‌داری در سال‌های اخیر متحمل شده‌‌اند منابع آنها را به شدت تحلیل برده یا قفل کرده است.

در چنین شرایطی صنعت و دیگر بخش‌های اقتصادی نمی‌دانند باید با اتکا به چه منبعی برای تامین مالی، برنامه‌های خود را برای جهش در تولید به اجرا بگذارند. متوسط 8 درصد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود، باید مشخص شود چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است، برای رسیدن به این هدف باید ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی می‌تواند تامین شود. باید بررسی شود که آیا در حال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهره‌مندی از منابع خارجی فراهم شده است. تمام اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای یک نظام بانکی و مالی کارآمد هستند و همین به ما نشان می‌دهد که نظام بانکی ما هم باید به این سمت حرکت کند.

ضرورت تجهیز منابع بانکی

یکی دیگر از مشکلات مهم پیش روی نظام بانکی که باید به فوریت برطرف شود، موضوع تنگنای مالی است. در سال‌های اخیر میزان معوقات بانک‌ها به شدت افرایش یافته و از سوی دیگر، آنها با قفل کردن سرمایه‌هایشان در فعالیت‌های بنگاه‌داری بخش دیگری از منابع‌شان را از دست داده‌اند

یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی بنگاه‌داری آنهاست. این مسئله هم یکی از تعارض‌های آشکار سیاست‌های بانکی با اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. براساس این سیاست‌ها بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و بخش‌های مولد باید از چنان پشتوانه تامین مالی برخوردار باشند که در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی درجه مقاومت‌شان به حدی برسد که تاب‌آوری نسبتا بالایی داشته باشند و بتوانند در بازارهای هدف برای مدت طولانی مقاومت کنند.

عدالت توزیعی فراموش شده مهم

وقتی تامین مالی کشور تا حدود 90 درصد به نظام بانکی وابسته و نظام بانکی هم خود در قامت یک بنگاه‌دار وارد میدان می‌شود مشخص است که عدالت توزیعی در تقسیم منابع رعایت نمی‌شود و بقیه بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر وقتی منابع بانکی به صورت رانتی به سوی برخی بنگاه‌های خاص هدایت شود هم باز با اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بقیه اسناد بالادستی در تعارض کامل قرار می‌گیرد. همچنین تجربه ثابت کرده که بانک‌ها بنگاه‌دارهای خوبی هم نیستند و همین مسئله باعث افزایش قابل توجه مطالبات معوق شده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای مختلف از جمله بند نهم به اصلاح نظام مالی کشور توجه کرده است. این بند بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید دارد. بر این اساس نظام مالی اعم از شبکه بانکی، بازار سرمایه و بازارهای مالی دیگر باید به نحوی اصلاح شود که محصول نهایی آن تقویت تولید ملی باشد. براي ارايه تصوير روشن‌تر از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور لازم است تا وظايف و كاركردهاي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد مورد كنكاش قرار گيرد. در اين راستا توجه به جايگاه بازار پول و سرمایه به دليل نقش تعيين كننده‌اي كه در جهت دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي و تاثير زيادي كه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي دارند، از اهميت مضاعفي برخوردار است.