به گزارش خبرنگار کردپرس، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران به‌طور جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند و شورای عالی هر استان هم از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.

شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ آغاز شد و هدف ‌تقويت ‌روحيه ‌مشاركت‌ جويانه ‌مردمی ‌و كاهش‌ تصدی ‌دولت ‌و انتقال ‌خواسته‌های ‌مردمی ‌و ‌تمركز زدايی بود. انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود و وظیفه بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

اما در عين حال شوراها از آسيب ها و مشکلاتي نيز رنج مي برند که تغييرات مکرر قانون شوراها، تمرکزگرايي و تسلط زياد دولت بر امور و واگذاري نکردن برخی امور قابل واگذاری به شوراها، سياست زدگي برخي شوراها، منحصر شدن شوراها به امور شهرداری، برخی سوءاستفاده های مالی و رانت خواری های اعضای شورای شهر و وجود تعارض منافع در تصميمات و مصوبات برخی شوراها و نفوذ و تسلط شهرداری ها بر برخی اعضای شوراها از آن جمله است.

امسال رئیس شورای عالی استان‌ها از دستگیری ۷۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی در سطح کشور خبر داد و هر روز در گوشه ایی از کشور خبر انحلال شوراهای شهر در پی فساد مالی به گوش می رسد.

آذربایجان غربی نیز از این قاعده مستثنا نیست، دستگیری های گسترده در سطح شهرداری های ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و ....، انحلال شورای شهر مهاباد در پی فساد مالی و دستگیری شهردار کلان شهر ارومیه و چند نفر از شهرداران ادوار در مهاباد نشان می دهد که قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به اصلاحات جدی نیاز دارد.

یکی از مهمترین چالش‌ها نحوه گزینش و انتخاب افراد است برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است. «آزاد یوسفی راد»، روزنامه نگار و فعال رسانه ای در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به بررسی نواقص قانونی انتخابات شورای اسلامی شهرها و آسیب شناسی شوراهای شهر ناکارآمد پرداخته است، که در ادامه می خوانید؛

خلاهای موجود در قانون انتخابات شوراها به ویژه در بخش تایید صلاحیت کاندیداها، نحوه گزینش و انتخاب افراد کدامند؟

یکی از مشکلاتی که در انتخابات شورای شهر با آن روبه رو هستیم، اعمال سلیقه‌ های بدون حد و حصر برخی از جریانات هست که این اعمال نفوذ ممکن است در دفاتر نمایندگی شورای نگهبان هم وجود داشته باشد اما در بحث انتخابات شورای شهر بحث به حساب و کتاب های شخصی می رسد.

در تایید صلاحیت‌های داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، نمایندگان مجلس قدرت خیلی زیادی دارند و در ترکیب هیات اجرایی انتخابات که فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و تعدادی از معتمدین را شامل می شود هم جای بحث وجود دارد.

برای مثال در شهر ارومیه سی تا چهل نفر از معتمدین شهر برای شرکت در هیات اجرایی دعوت می شوند و نهایتا 7 تا 8 نفر به عنوان عضو هیات معتمدین انتخابات می شوند که در بین لیست نهایی افراد معتمد هیات اجرایی در شهر ارومیه از اهل سنت و کردها تاکنون کمتر دعوت شده اند. در واقع هیات نظارت به صورت کاملا سلیقه ایی انتخاب می شوند.

در این شرایط فضا برای باندبازی و حذف مخالفان فراهم می‌شود به ویژه در شهرهای جنوب استان، نمایندگان مجلس قدرت تام الاختیار دارند و درباره اینکه چه کسی تایید و رد صلاحیت شود اعمال نظر می کنند.

شخصاً موافقم که حتما شورای نگهبان به موضوع تایید و رد صلاحیت داوطلبان ورود پیدا کند و یا حداقل قانون انتخابات شوراها به ویژه در بخش تایید صلاحیت، نحوه گزینش و انتخاب افراد اصلاح شود. چرا که ضروری است از فشار جریانات و باند بازی ها در مورد صلاحیت داوطلبان شورای شهر اعمال نظر می کنند، جلوگیری شود و این مهم از طریق ورود شورای نگهبان حاصل می شود.

هیات اجرایی و نظارت چه فیلترهای را برای عبور و تایید کاندیداهای شوراها در مرحله نهایی باید لحاظ کنند؟

اگر قرار باشد در شورای اسلامی شهر فقط کسانی داوطلب شوند که به قانون عمرانی، وظایف ساخت و ساز اشرافیت داشته باشد در آن صورت فقط قسمتی از روح مدیریت شهر رو در نظر گرفته ایم بنابراین وجود فیلتر خاص برای انتخاب اعضای شورای شهر شاید نتواند جوابگوی تمام نیازهای مدیریت شهری باشد، به باور من حداقل یک دوره آشنایی با قوانین و مقررات شهری، وظایف و تکالیف شورای شهر، توسط شورای عالی استان‌ها برای کاندیداهای انتخاب شده الزامی است.

در واقع نقش نظارت بی حد و حصری که شورای شهر در بخش نظارت بر عملکرد شهرداری دارد باید در راستای خدمت به شهر و تقسیم عادلانه خدمات باشد از این رو می طلبد که داوطلبان با قوانین و مقررات و وظایف و اختیارات خودشان آشنایی کامل داشته باشد که یک آزمون جامع می تواند معیار و ملاک هر کاندید انتخابی را در این حوزه بسنجد.

عدم آشنایی نامزدهای انتخاباتی با قوانین و وظایف شوراها در طول دوره فعالیت شوراهای ادوار دردسر ساز بوده است، برای حل این مشکل چه تمهیدادتی لازم است؟

کتاب جامع قانون تشکیلات شوراها و شهرداری های کشور منبع کاملی برای آزمون و سنجش داوطلبان است تا کاندیداها نیز با وظایف و اختیارات خود آشنایی کامل پیدا کنند و معتقدم با مشروط شدن تایید انتخاب داوطلبین، در عرصه انتخاباتی تنها کسانی حاضر خواهند شد که واقعا در این زمینه تخصص و توانایی کامل را داشته باشند و با وجود این آزمون و سنجش ها از ورود افراد غیر متخصص و یا کسانی که تنها به قصد کسب شهرت در شوراهای شهر ثبت نام می کنند، به عرصه انتخابات جلوگیری می شوند. در بسیاری از شوراها دیده ایم که افرادی که حاضر شده اند انتخاب ها و گزینه هایی اشتباهی بوده اند و عملکردشان هم این موضوع را تایید می کند.

از سویی دیگر بلوغ سیاسی در جامعه ما کمرنگ است و هنوز به آن سطح نرسیده ایم که از مسائل قومی، قبیله ای، عشیره ایی و جناح بازی و انتخاب های خانوادگی دوری کنیم. بنابراین ضرورت ساز و کار سنجش علمی و عملی کاندیداهای انتخاباتی ضروری است.

از سویی دیگر وجود برخی از قوانین متناقض در حوزه فعالیت شوراها موجب شکاف جدی در توسعه متوازن شهرها شده است، در این خصوص وظیفه شورای عالی استان ها چیست؟

طبق اصل 132 قانون اساسی، شورای عالی استانها به صورت مستقیم می تواند طرح‌ها و لوایح خودش را به مجلس و یا به واسطه دولت به مجلس ارسال کند تا به یک قانون تبدیل شود. در واقع شورای عالی استان ها ظرفیت بزرگی است و تمام مصوباتی که شورای عالی استانها تصویب می کند و سپس در روزنامه سراسری منتشر می شود، شبه قانونی است که هیچ ارگان و نهادی است به غیر از دیوان عدالت اداری نمی‌تواند این مصوبات را لغو کند.

شورای عالی استان ها یک شورای مشورتی و نظارتی دارد و رییس این شورا عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و در خصوص تناقضاتی که شهرداری ممکن است با سایر ارگان های خدمات رسان داشته باشد می تواند نقشی پر رنگ داشته باشد.

اما متاسفانه ظرفیت شورای عالی استان‌ها در آذربایجان غربی مغفول مانده است و تاکنون به عنوان یک فعال رسانه ایی مشاهده نکرده ام که این شورا به مباحث به صورت جدی ورود پیدا کند. یکی از وظایف این شورا نظارت بر تمام پروژه هایی ملی است که دولت در استان اجرا می کند اما تا کنون شورای عالی استان‌ آذربایجان غربی اقدامی در این راستا انجام نداده است. مثلاً در خصوص طرح انتقال آب کانی سیب به دریاچه ارومیه که جنجال زیادی به دنبال داشت اما رد پای شورای عالی استان ها در مسائلی از این قبیل دیده نشد.

متاسفانه اعضایی که از بدنه شورای شهرستان به شورای عالی استان را پیدا کرده‌اند عموما از جناح بازی های قومی و مذهبی سرچشمه می‌گیرند اگر به ترکیبشان و عملکرد آنها نگاه کنید متوجه خواهید شد که ظرفیت شورای عالی استان ها در آذربایجان غربی تا چه حد مغفول مانده است.

کم رنگ بودن فعالیت های حزبی و فقدان نهادهای مدنی مستحکم تا چه حد زمینه ساز مشارکت هیجانی و غیر منطقی افراد در گردونه انتخابات شوراها می شود؟

مشارکت در شوراهای اسلامی شهر و حتی مجلس شورای اسلامی بر اساس فعالیت های حزبی بسیار کم رنگ است، به جز تهران در هیچ کدام از شهرهای دیگر بر اساس فعالیت های حزبی مردم پای صندوق‌های رای نرفته‌اند.

در شهرهای استان آذربایجان غربی نیز، انتخابات مجلس و انتخابات شورای شهر وابسته به افراد هستند. در جریان انتخابات شورای شهر ارومیه دیده شده که خود شهردار لیست خاصی را تهیه و هدایت می کرد.

شهرداری که به واسطه اعضای همین شورا به قدرت بی حد و حصری دست پیدا کرده است، در سایه تبادل امتیازات برای حفظ جایگاه خود به انتخاب ورود می‌کند و در ارومیه مشاهده شد که در دوره چهارم و پنجم انتخابات شورای اسلامی شهر، شهردار بازداشت شده کلانشهر ارومیه، لیست انتخاباتی ارائه داد و اتفاقاً ۸۰ درصد لیست طراحی شده در انتخابات شورای شهر به واسطه دستگاه عریض و طویل شهرداری توانستند به شورای شهر راه پیدا کنند.

متاسفانه در سطح استان‌ فعالیت حزبی و مدنی برای شرکت در انتخابات بسیار کمرنگ است و این مسئله باعث شده که در شهرهای شمال و جنوب استان هم عموما انتخابات تحت تاثیر نماینده‌های مجلس در این شهرها قرار می گیرد. در شهرهایی هم که دارای بافت قومی و مذهبی برجسته ای هستند عموماً لیست ها بر اساس جناح بندی قومی و مذهبی تشکیل می‌شود. در حالتی دیگر هم پیش می آید که انتخابات رنگ و بوی عشیرتی و طایفه گرایی می‌گیرد، فردی که به همت اعضای عشیره و اقوام خود به شورای شهر راه پیدا می‌کند در واقع نماینده کل شهر نیست، بلکه نماینده عشیره و طایفه خود محسوب می‌شود.

در سایه این مسائل شاهد حذف افراد متخصص و کارآمد می شویم و تنش های قومیتی و مذهبی و طایفه گرایی برجسته می شود و در این بین بیشترین آسیب متوجه شهروندان خواهد بود. این مسئله آسیبی جدی است که سبب شده عدالت نامتوازن در سطح شهر برقرار شود و مدیریت شهری با تبعیضات بسیاری روبرو شود.

چگونه می توان از تاثیرگذاری پررنگ تنش های قومی، قبیله ایی و مذهبی در انتخابات شورای شهر جلوگیری کرد؟

عبور از این روند نیاز به آگاه سازی دارد و رسانه‌ها باید در این زمینه اطلاع رسانی کامل انجام دهند. عواقب تنش‌های سیاسی قومیتی و مذهبی را برجسته کنند و نشان دهند که وظایف و کارکردهای اعضای شورای شهر چیست و آنها چگونه باید عمل کنند.

همچنین با بررسی شاخص های توسعه شهری، عدالت در توزیع خدمات شهری، بررسی مشکلات و معضلات مناطق محروم شهری، عملکرد شوراهای شهر را در ادوار مختلف بررسی کنند و اهمیت انتخاب افراد متخصص را در این حوزه ها به مردم گوشزد کنند و نشان دهند که مدیریت شورای شهر جایگاه باندبازی و فامیل بازی نیست بلکه ورود افراد متخصص و انتخاب های عقلانی را می طلبد.

بنابراین همانطور که قبلا به آن اشاره کردم اگر در زمان ثبت نام کاندیداها آزمون هایی جامع برای بررسی سطح علمی این افراد در نظر گرفته شود قطعاً افرادی که از این فیلتر عبور کرده و به مرحله دوم جهت انتخابات شورای شهر راه پیدا می‌کند، افرادی متخصص خواهند بود و راه بر کسانی که تنها به قصد کسب منفعت و یا شهرت وارد چرخه انتخاب می شوند، بسته خواهد شد.

استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در قالب انتخابات شورایی تا چه حد می تواند به رشد و توسعه متوازن و شکل گیری شورایی کارامد منجر شود؟

ورود نخبگان و فرهیختگان به عرصه انتخابات سبب می‌شود که راه بر انتخابات قبیله‌ای و خانوادگی بسته شود، انتخابات شورای شهر هزینه‌های میلیاردی می‌طلبد و افراد فرهیخته با اینکه از لحاظ علمی و عملی دارای رتبه بالایی هستند متاسفانه اغلب پشتیبان مالی بالایی ندارند و این سوال پیش می آید سایر افرادی که با صرف هزینه هایی گزاف در انتخابات شرکت می کنند، آیا تا این حد شوق خدمت به مردم را دارند که این میزان هزینه را صرف انتخابات می کنند؟

اما حضور نخبگان در شورایاری می‌تواند اقدامی بر برجسته و شایان توجه برای ارتقاء سطح عملکرد شورای شهر داشته باشد اکثر مسئولین ما وقتی به کرسی مسئولیت می رسند احساس خود علامه پنداری به آنها دست می‌دهد و احساس می‌کند که از مشورت بی نیاز هستند و هر آنچه که در خصوص وظایف و اختیارات شان هستند را بلدند و از این رو از ظرفیت نخبگان استفاده نمی کنند. باید ظرفیت مشورت پذیری و مشاوره با نخبگان در میان اعضای شورا و سایر مسئولان ما بالاتر برود تا شاخص توسعه یافتگی ما ارتقا پیدا کند.

در فردای انتخابات نظارت بر عملکرد اعضای شورای و بررسی شعارهای انتخاباتی این افراد چگونه ممکن خواهد بود؟

در این خصوص معتقدم که باید رسانه های ما در استان توانمند و مستقل شوند، در آن صورت رسانه ها می توانند بر نقش نظارتی خود به عنوان ناظر بر عملکرد اعضای شورا نقشی فعالانه داشته باشند و به عنوان رکن چهارم دموکراسی عملکرد مسئولان را هم بررسی کنند.

رسانه باید بتوانند بتواند مطالبات مردم را به مسئولان انتقال دهد و آنها را در مسیری که وعده داده بودند هدایت کنند و نگذارند که از این مسیر خارج شود. اما متاسفانه اکثر رسانه های محلی ما وابسته به افراد، جناح‌ها و مسئولین هستند و هر کدام نقش روابط عمومی را برای یکی از ارگان‌ها و مسئولین اجرا می کنند از این رو ترجیح منفعت در منافع شخصی بر منفعت عمومی در رسانه‌های ما بسیار دیده می‌شود.

بنابراین در گام اول باید رسانه‌هایی مستقل داشته باشیم تا در خصوص حق و حقوق شهروندی، وظایف و تکالیف مدیریت شهری اطلاع رسانی و روشنگری کنند.

شهرداری ارومیه یک شهرداری درجه ۱۱ است یعنی ۹۹ درصد بودجه خود را تامین می‌کند و این هزینه از محل عوارض ساخت و ساز، عوارض سالیانه خودرو، عوارض نوسازی و سایر عوارض دیگر تامین می شود بنابراین اگر شهروندان ما بر نقش و وظایف اعضا و مدیران شهری عنوان یک شهروند اشرافیت داشته و مطالبه‌گر باشند، قطعاً وعده های سر خرمن انتخاباتی دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت و مسئولانی که وارد عرصه انتخابات می شوند به صورت کاملا آگاهانه وارد این عرصه شده و دیگر جایی برای دروغ و دغل باقی نمی ماند. اما متاسفانه در کشور، کاندیداهای انتخاباتی هنوز هم با وعده‌های غیرمنطقی و دروغ و فریب وارد این عرصه شده و به فریب اذهان عمومی اقدام می‌کنند.

این مورد نشان می دهد که جامعه ما هنوز در رده یک جامعه توسعه یافته قرار نمی‌گیرد، ولی خوشبختانه اکنون ظرفیت فضای مجازی باعث آگاه سازی مردم شده و هر شهروند در این فضا با مطالبه گری خود، به نحوی ناظر بر عملکرد شورای و مدیران شهری است. امروزه اشرافیت بر حقوق شهروندی سبب شده که دیگر چیزی از اذهان مردم مخفی نماند که این مهم با ظرفیت عالی فضای مجازی فراهم شده است.

نقش هیات های تطبیق فرمانداری ها و شخص فرمانداران به عنوان ناظر بر مصوبات شورای شهر و نقش نظارتی بر عملکرد شوراها چیست و چگونه می تواند از فساد و تخلفات جلوگیری کند؟

اساسا بر اساس قوانین موجود و نقش نظارتی هیات تطبیق بر مصوبات شورا و شهرداری ها قطعاً نباید تخلف و فسادی وجود داشته باشد و در ۸۰ درصد موارد مشکل مربوط به این حوزه نیست، بلکه مشکل مربوط به شرکت‌های وابسته به شهرداری ها، واسطه گری ها و کارچاق کنی هایی است که وابسته به افراد و مسئولان است.

برای مثال در پروسه جذب نیرو در شهرداری ها، جذب نیروها برون سپاری و به شرکت‌ها و بخش خصوصی واگذار شده است. در همین مناقصات و مزایده ها می توانیم به ساز و کارهای مختلفی که وجود دارد پی ببریم که کاملا سلیقه ایی است.

به نظر من عمده تخلفات مربوط به شرکت‌های خصوصی وابسته به شهرداری ها و افراد دلال وابسته به این افراد است که با دستور های تلفنی و مصلحت اندیشی های سفارشی و رشوه های پنهانی که در این زمینه شکل می‌گیرد زمینه فساد فراهم می شود.

آسیب اصلی که شوراهای شهر و روستا تا کنون به جامعه تحمیل کرده اند، کدامند؟

شورای ناکارآمد به قوانین و وظایف خود اشرافیت ندارند و به صورت اشتباهی وارد شورا شده‌اند و مشخصا جای کسانی را پر کرده‌اند که می توانستند با توانمندی و تخصص خود به جامعه خدمت کنند، اما شورای ناکارآمد شورا را به ملک خود تبدیل می‌کند خود را بالاتر از مردم تصور می‌کنند و این حق را به کسی نمی دهند که از آنها انتقاد کنند .مشورت پذیر نیستند و همه اینها آسیب هایی جدی برای جامعه ای که منتخب شان چنین کسانی هستند به شمار می رود.

ظرفیت شورای شهر، ظرفیت بسیار بزرگی است و می‌تواند در کنار شورای عالی استانها برای جامعه بسیار کارساز عمل کنند، اما حضور افراد ناتوان و ناکارآمد در این شورا سبب آسیب جدی به جامعه خواهد شد.

اگر از من سوال شود که مدینه فاضله شما در شورای شهر چیست؟ پاسخ خواهم داد که آن روز را می خواهم تصور کنم که مردم شهر نه به دلیل معیارهای قومیتی و مذهبی بلکه به خاطر تخصص و توانایی نسبت به انتخاب اعضای شورای شهر اقدام کنند، در غیر این صورت در هیاهوی تنش‌های قومی مذهبی کسی رای خواهد آورد که حامیان مالی پشت پرده دارد. همچنین حضور افراد غیر متخصص در این زمینه زیاد می‌شود، افرادی که تنها به اجرای نمایش می پردازند و چیزی برای ارائه به مردم ندارند.

گفت و گو/ تانیا شعفی