ارز تخصیص داده به کالای اساسی به دست مصرف‌ کننده نمی‌رسد!

سرویس ایران-دولت با آنکه برای کالاهای اساسی ارز با قیمت ۴ هزار و ۵ هزار تومان اختصاص داده،اما گرانی کالاها نشان می‌دهد سود حاصل از آن به جیب مصرف کننده نمی‌رود.

به گزارش کُردپرس،در سال ۹۷ ، حدود ۳۰میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدون اولویت دهی به کالاهای اساسی پرداخت شد.در حال حاضر دولت تلاش می‌کند بازار متشکل ارزی راه اندازی کند. به هر میزان که تقاضا برای ارز به بازار متشکل ارزی هدایت شود، عمق بیشتری پیدا می کند، لذا فعلاً امکان رقابت را فراهم کرده اند تا در فضایی رقابتی کشف قیمت ارز را فراهم کنند و اگر منابع درآمدی ارزی دولت به این بازار هدایت شود می تواند به کاهش توزیع رانت در کشور کمک کند.

در این رابطه «حسینی»عضو کمیسیون‌اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با خانه ملت با انتقاد از مصوبه دولت برای تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی در فروردین سال گذشته، افزود: از زمان اعلام تصمیم دولت برای تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی با آن مخالفت کردیم انتظار این بود که روندی از سوی دولت در پیش گرفته شود که به سمت حذف رانت ها حرکت کند، اما اعلام نرخ ارز ثابت 4 هزار و 200 تومانی به فضای رانتی دامن زد.

علیرغم اینکه مجلس از ابتدا به غیرکارشناسی بودن و توزیع رانت با تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی تاکید کرد، اما دولت روی اجرای این تصمیم خود اصرار ورزید و چند ماهی با هدر رفت حجم بالایی از منابع ارزی به این شکل سپری شده و فرصت های زیادی از کشور سلب شد.در حال حاضر فرصت ها از دست رفته و حجم فراوانی از منابع کشور حیف و میل شده و دولت در حالی به تشکیل بازار متشکل ارزی تمایل کرده که کشور با چالش جدی در بحث ارزی مواجه است.با آنکه سال گذشته حدود 30میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با تخصیص ارز 4 هزار و 200تومانی بدون اولویت دهی به کالاهای اساسی توزیع شد، اما پس از این تاریخ دولت به دلیل اعمال فشارها از سوی مجلس به سمت تشکیل بازار ثانویه ارز حرکت کرد و پس از یک سال به سمت تشکیل بازار متشکل ارزی می کند، در حالی که اواخر سال ٩٦ و نیز فروردین ٩٧سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس لزوم تشکیل این بازار را مطرح کرده بود.

«علی رسولی»کارشناس امور اقتصادی در گفتگوی کوتاهی با کُردپرس با انتقاد از شیوه پرداخت ارز توسط دولت به واردکنندگان گفت: منابع تخصیص یافته ارز برای کالاهای اساسی به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد و مشخص نیست این پول کجا سرمایه‌گذاری می شود‌.دولت موظف است افراد خاطی را شناسایی کرده و پول را به بیت‌المال بازگرداند.همچنین «حسینی»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی را خانه ملت ، با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع تخصیص یافته ارز برای کالاهای اساسی به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد، تصریح کرد: ناکارآمدی زیادی در تخصیص منابع ارزی کشور وجود دارد که دولت با از دست دادن فرصت ها به فکر جبران آن افتاد و در این بین افراد سودجویی به حیف و میل دلارهای تخصیصی پرداختند.

کد خبر 111069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha