زمانی که دادگاه حقوق بشر اروپا در تاریخ 20 نوامبر 2018 میلادی رای آزادی صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را صادر کرد، هیچ حکمی در دست دستگاه قضایی ترکیه و به عبارت بهتر اقتدار سیاسی نبود که با بهانه قرار دادن آن مانع اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا شود. از همین رو در یک دادگاه فرمایشی به شکلی شتاب زده پرونده دمیرتاش را به جریان انداخته و حکم قطعی 4 سال و 8 ماه حبس برای رئیس مشترک سابق HDP صادر شد و سپس دستگاه قضا – حاکمیت سیاسی ترکیه نفس راحتی کشید که دمیرتاش نخواهد توانست حداقل تا دو سال آینده آزاد شود.

اگرچه ترکیه بعد از آن حکم به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و پرونده را به دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا کشاند ولی هم حاکمیت سیاسی ترکیه، هم دستگاه قضایی و هم وزارت دادگستری ترکیه به خوبی می دانست که این کار تنها برای کسب زمان بیشتر در راستای عدم اجرای حکم و تداوم زندانی بودن دمیرتاش است که بتوانند انتخابات حساسی را که پیش رو داشتند بدون حضور فعال دمیرتاش در عرصه انتخاباتی پشت سر بگذارند. از همین رو بود که در جلسه 18 سپتامبر 2019 دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا از داخل ترکیه و وزارت دادگستری این کشور هیچ وکیلی برای دفاع از اعتراض ترکیه حضور پیدا نکرد. پرونده ای که دمیرتاش نزدیک به سه سال است با استناد به آن در زندان نگهداری می شود از نگاه قوانین جزایی کشورهای مختلف جهان به خصوص قوانین کشورهای اروپایی چیزی بیش از آزادی بیان نیست و این را هر دانشجوی حقوقی که دو ترم در دانشکده حقوق بگذراند هم می داند. بنابراین اگرچه دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا هنوز رای قطعی خود را در خصوص این پرونده صادر نکرده است ولی روند پیش رو واضح و شفاف است: دیوان عالی با رد اعتراض حکومت ترکیه رای دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزادی دمیرتاش را تأیید کرده و ترکیه را متهم به نقض ماده 18 توافقنامه حقوق بشر اروپا خواهد کرد.

از همین رو، ترکیه نمی خواهد غافلگیری سال 2018 میلادی را در سال 2019 نیز تکرار کند. بنابراین دست به ابتکار عمل زده و در خصوص پرونده ای که سه سال است در جریان می باشد؛ پرونده جدیدی را تشکیل داده و در این پرونده جدید به همان اتهاماتی که در سه سال اخیر روسای مشترک سابق HDP در زندان به سر می برند حکم بازداشت آنان را صادر کرده است. به خصوص این حکم در حالی صادر می شود که دادگاه شعبه 19 جزایی آنکارا که در نزدیک به سه سال اخیر مهمترین و سنگین ترین پرونده صلاح الدین دمیرتاش را دنبال می کرد در آخرین تصمیم خود حکم بر آزادی دمیرتاش صادر کرده بود. با توجه به تمامی این تحولات واضح است که دستگاه قضایی ترکیه دست به "علاج واقعه قبل از وقوع" زده است. صدور حکم بازداشت دمیرتاش در حالی که وی در زندان به سر می برد یک راه گریز است در برابر حکم دیوان عالی دادگاه حقوق بشر اروپا که حتی اگر ترکیه بیش از اندازه تحت فشار قرار گرفته و با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه شعبه 19 جزایی آنکارا دمیرتاش را از زندان آزاد کند با استناد به این پرونده و حکم جدید می تواند بلافاصله وی را دستگیر کرده و بار دیگر به زندان منتقل کند. پیام روز گذشته دمیرتاش و اظهارات وی در خصوص این که "اگر قرار باشد روزی درخواست آزادی کنم این را از ملت درخواست خواهم کرد" نیز بر این موضوع صحه می گذارد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اظهارات روز گذشته خود با دخالت در امر دستگاه قضایی آشکارا اعلام کرد: "ما این ها را رها نخواهیم کرد" در واقع دستگاه قضایی که از سال 2015 به شدت تحت دستور و کنترل حاکمیت سیاسی است روز گذشته دستور خود را دریافت کرده است و برای جلوگیری از آزادی دمیرتاش از هر حربه و تبصره ای استفاده خواهد کرد تا درهای آزادی به روی دمیرتاش باز نشود.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه