به گزارش کُردپرس،«رضا رحمانی» وزیر صمت عصر روز چهارم مهرماه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد:نهضت ساخت و تولید داخلی را در کشور راه‌اندازی کردیم و تا سال ۱۴۰۰ این نهضت را ادامه خواهیم داد زیرا ثمرات مثبتی را برای کشور به همراه خواهد داشت به طور مثال تنها در یک لایه از این نهضت، ۱۰ میلیارد دلار واردات کشور به بومی سازی تبدیل شد، که از این میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به صنعت خودرو سازی بوده که برای اجرای هرچه بهتر این نهضت، باید همه افراد در این زمینه همکاری کنند.

اما تولید ، شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور است و برای ایران نیز بعنوان شاخص پیشرفت، ملاکی برای اندازه‌گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب می گردد.موضوع تولید داخلی و تأکید بر آن علاوه بر همه اهمیت‌‌های اقتصادی ، ضرورتهای ویژه ای دارد که بخصوص در شرایط کنونی برای کشور ما بسیار تعیین‌کننده و سرنوشت ساز می باشد اما‌ با این‌ وصف کشور ما دچار بحران در حوزه تولید است و تولید علاوه بر گران‌ بودن در شرایط رکود و سکون به سر می‌برد که در ایجاد این مشکلات مولفه‌های اقتصادی و سیاسی فراوانی دخیل است.

نقش بانک‌ها در تولید

«احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به دو مانع اصلی رونق تولید در کشور اشاره می‌کند: در شرایط کنونی بهره های بانکی بسیار بالاست و در کنار آن پول و سرمایه و دارایی برای مردم بسیار گران تمام می‌شود. در این شرایط طبیعی است که سود در واحدهای تولیدی اتفاق نیفتاده و آنها نمی توانند به فعالیت خود بپردازند.

در سوی دیگر، ایجاد اشتغال و رونق تولید یک دغدغه ملی است،اما بانک‌ها به دلایل مشکلات خود همکاری زیادی با واحدهای تولیدی نمی‌کنند.امروز یکسر مشکلات اشتغالزایی در کل کشور مربوط به بانک‌ها وصل است.یعنی با توجه به سخنان رییس جمهور بانک‌ها دلیل اصلی وقفه در پرداخت اعتبارات و تسهیلات هستند.واحدهای تولیدی امروز با مشکلات زیادی روبرو هستند و حتما بدهکارند و چک‌ برگشتی دارند و اگر واحدهای نیمه تعطیل و در حال ورشکستگی بخواهند سرپا بایستند حتما باید تسهیلات دریافت کنند.بانکها اعلام می‌کنند که واحدها شرایط بازپرداخت را رعایت کنند اما واحدهای تولید عمدتا نمی‌توانند و این کشور را با مشکل مواجه کرده است.

«رحیمی» معاون برنامه‌ریزی فرمانداری اسلام ابادغرب با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی این شهرستان‌ به کُردپرس،می‌گوید:امروز ۶۶ واحد صنعتی در شهرک‌ صنعتی مشغول بکار هستند که عمده آن‌ ها فعالند.بسیاری از این واحدها که به لحاظ تکنولوژی در غرب کشور نمونه هستند دچار مشکلاتی عدیده‌ای هستند.آن واحدهایی هم که فعالند باید با نگاه صادرات به عراق و اقلیم کُردستان برنامه‌ریزی کنند.یعنی باید با بازاریابی در کشورهای همسایه،بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

رحیمی تصریح کرد:برخی از واحدها که دچار مشکلاتی هستند،در ستاد رفع موانع در خصوص مشکلاتشان‌جلساتی تشکیل می‌شود و ما تا جایی که امکان بوده سعی کرده‌ایم‌ به آن‌ها کمک کنیم.مشکل ما بانک‌ها هستند که با وصف آن‌که می‌توانند از برخی مسائل در قبال واحدهای صنعتی عبور کنند اما با برجسته کردن مشکلات آن‌ها کمکی نمی‌کنند.

شرایط در استان‌های دیگر نیز بدین منوال است.تعداد کارخانجات و کلیه ی واحد های تولیدی ریز و درشت در استان کردستان 827 واحد است، بر اساس آمار غیر رسمی بیش از 60 درصد این مراکز تعطیل و بر اساس آمار رسمی 237 واحد این مراکز راکد و نیمه فعال و 178 واحد کارگاه ها و کارخانجات غیر فعال است و این به معنای آن است که نصفی از انرژی موجود اعم از تجهیزات و پرسنل کاری این واحد ها عملا تعطیل شده است.در پروسه اشتغال زایی و رفع بیکاری ، بانک ها در کردستان نقش کلیدی دارند اما به دلایل مختلف وارد این فاز نمی‌شوند.کُردستان در بسیاری از زمینه‌ها از جمله، آب و خاک، گردشگری، موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی قابل توجه است که اگر به درستی مدیریت و بهره‌گیری شود، می‌تواند شرایطی فراهم کند که کُردستان بسیار توسعه یافته تر باشد.

عدم وجود یک پارادایم کارامد در اقتصاد

اما در سوی دیگر ساختار تولید صنعتی ایران به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده که بنگاه‌های اقتصادی در تولید ارزش افزوده اقتصاد نقش برجسته‌ای دارند. عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت آن قابل دفاع نیست. در طول ۴۵ سال گذشته و با وجود برخورداری از حدود ۴ هزار میلیارد دلار درآمد ارزی به طور عمده نفتی، ۲۴ سال آن را با رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۳۰ سال آن را با نرخ تورم بالای ۱۵ درصد گذرانیده است.

کشور ما طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی ۴ دهه گذشته، تفکرات مختلف سیاست‌گذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هر کدام نیز به راحتی قابل دیدن است. بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران امروز یک نظام با تجربه برپایه سعی و خطاهای پرهزینه تلقی می‌شود.اما نگاه سیاستمداران ایران از دهه ۶۰ تاکنون تغییر زیادی نسبت به ماهیت اقتصاد نداشته است. بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر فضای ملتهب اقتصاد، با تهدیدات بسیاری مواجه هستند و هر چه جلوتر می‌رویم، بنگاه‌های درستکار که می‌خواهند در فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می‌بینند.

دریافت سود مرکب یکی از مشکلات تولید

برخی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند وام‌های دریافتی را در موعد مقرر تسویه کنند و براساس آنچه در نظام بانکی برقرار است وام گیرنده 6 درصد علاوه بر دیرکرد، جریمه پرداخت می‌کند، که این امر به معنای دریافت سود از دیرکرد و سود است.

«رضا بهمنی» رییس سابق بانک مرکزی در این رابطه به خانه ملت می‌گوید:علیرغم اینکه دریافت سود از سود، مشکلات بسیاری برای تولید ایجاد می‌کند و خود نوعی ربا است و از آنجایی که دریافت سود مرکب توجیه ندارد مجلس با طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان را تدوین کرد تا از دریافت سود از سود جلوگیری شود اما از آنجایی که شورای نگهبان از آن ایراد گرفت تعیین تکلیف این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.اگر به دنبال نجات واحدهای تولیدی هستیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با این مصوبه مجلس موافقت کند.

با این حساب در صورت حذف سود مرکب، بدهی تولیدکنندگان به بانک ها پرداخت می‌شود در نتیجه منابع بانکی افزایش می یابد. با افزایش منابع بانکی امکان پرداخت تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و مردم افزایش پیدا می کند در نتیجه تولید توجیه اقتصادی می‌تواند پیدا کند.

مالیات گزاف بر بنگاه‌های تولید

«مجید نمینی» کارشناس حوزه اقتصادی در یادداشتی می‌نویسد:سال‌های اخیر سیاست مالیاتی با وجود وعده‌ها هرگز در راه افزایش شمار مالیات‌دهندگان جدید کامیاب نبوده است و بیشتر مالیات اخذ شده از بنگاه‌های فعال بوده و هست. سازمان تامین اجتماعی نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شود. شرایط سخت این سازمان که به واسطه عدم وصول مطالباتش از دولت به وجود آمده، مجبورش کرده که فشار را بر بنگاه‌های اقتصادی و صنعت افزایش دهد. این سازمان هنوز متوجه نشده که فشار بیشتر بر بنگاه‌ها برای اخذ پول در شرایط رکودی جواب وارونه می‌دهد و تعطیلی بالاجبار این بنگاه‌ها بر اثر فشارهای این سازمان، در نهایت به ضرر خواهد بود.

عملکرد نامناسب اقتصادی طی یک‌سال گذشته به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده است دولت مجموعه اقداماتی در جهت کنترل شرایط اقتصادی اجرا کند. از میان اقدامات اجرا شده از سوی دولت، مساله محدودیت‌های وضع شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات، دو نمونه مهم از اقداماتی است که باعث افزایش اخلال در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.

قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت

تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارز حاصل از صادرات، از جمله عواملی بوده که سبب شده است مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی را تعدیل کند، به طور کامل فعال نباشد و از این رو در حالی که هزینه‌های نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی عمل شده است، اقتصاد از افزایش نرخ ارز منتفع نشود.

به این ترتیب، مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شده و از این رو بنگاه با تنگنای بیشتری مواجه باشد. مجموع شرایط یاد شده می‌تواند زمینه ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و کارخانه‌ها را فراهم کند. تبعات ورشکستگی بنگاه‌ها از یک سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می‌تواند سازوکار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر، به دلیل تبعات اجتماعی آن باعث می‌شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه‌های اقتصادی اقدام به مداخله کند.

عدم سودآوری بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها همان‌طور که اشاره شد، در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی دچار مشکل شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه‌ها باعث می‌شود جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی کند شود و همین امر، به دلیل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک از جمله تسهیلات ارائه شده می‌شود.

خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاست‌گذاری داخلی از نظر روش شناختی چندان پیچیده نیست. آزادسازی اقتصادی به گونه‌ای که محدودیت اقتصاد در دستان بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاست‌گذاری شود، راه تجربه و آزموده شده در دنیا است.

در همه کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته این بخش خصوصی و تعاونی است که اقتصاد را به پیش می‌برد و دولت دخالت کمتری در عرصه اجرایی و تصدی‌گری دارد. قیمت کالاها را تعیین نمی‌کند و دائم با ابزار تعرفه و غیرتعرفه‌ای برای بنگاه‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند و همین‌منجر به جان گرفتن اقتصاد و تولید ملی می‌شود.