به گزارش کُردپرس،ترور سردار سلیمانی در بامداد سومین‌ روز از سال نو میلادی علاوه بر تبعات فراوان‌ سیاسی و نظامی برای منطقه حاوی این پیام‌ روشن‌ بود که جایگاه حاکمیت سیاسی کشورها(در اینجا عراق) در منازعات نظامی و تروریسم آشکار دولتی کجا است؟! بر همین اساس این سوال وارد دعاوی حقوقی و از جمله حقوق بین‌الملل می‌شود که آیا استفاده از خاک کشورها که دولت مستقر و نیروی نظامی مشروع دارند برای اقدامات غیرقانونی نظامی محلی از اعراب دارد یا خیر.ترور سپهبد قاسم سلیمانی را باید از چند منظر و با این پیش زمینه بررسی کرد که حضور قاسم‌ سلیمانی در عراق در چهارچوب توافقات و خدمات مستشاری ایران به دولت عراق بوده و سوءقصد ترور به او بدون اطلاع به دولت عراق و قوای تصمیم‌گیر این‌کشور انجام شده است،لذا نظر صریح حقوق بین‌الملل بنا به گفته «اگنس کالامارد»گزارشگر ویژه سازمان ملل، ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ابومهدی المهندس جانشین فرمانده نیروهای الحشد الشعبی به احتمال زیاد قانون بین المللی از جمله قوانین حقوق بشر را نقض می‌کند.گزارشگر ویژه سازمان ملل در صفحه رسمی توئیتر خود می‌نویسد: استفاده از پهپادها و دیگر ابزار برای ترور به هیچ عنوان قانونی نیست.به گفته وی، طبق قوانین بین المللی حقوق بشر اقدامات مرگبار فقط می تواند برای مقابله با تهدید حتمی صورت بگیرد.

اما دو گزاره در این‌ میان وجود دارد که آمریکایی‌ها به آن‌ استناد می‌کنند یکی قرارداد امنیتی میان دولت آمریکا و عراق است که در سال ۲۰۱۲ به امضاء رسید و مبنی بر آن بود،نیروهای آمریکایی مختارند به هرگونه تهدیدی که جان سربازان آمریکایی و منافع آمریکا را تهدید می‌کند پاسخ دهند و دیگری قرار دادن سپاه پاسداران و سپهبد قاسم سلیمانی در لیست گروه‌های "تروریستی" است.این دو گزاره هر چند دست آمریکا را برای هر اقدامی باز می‌گذارد اما از لحاظ تبعات سیاسی،اجتماعی،بین‌المللی دارای اشکالاتی است.

دکتر «سید قاسم زمانی» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در این‌ رابطه در یادداشتی برای رسانه‌ها که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری کُردپرس قرار گرفته است،می‌نویسد:اینکه اقدام ایالات متحده آمریکا در به قتل رساندن سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین المللی و مغایر حقوق بین الملل توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر است تردیدی وجود ندارد. اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسوولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تامل است. در هر حال این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است. با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز ( قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین الملل عرفی و به ویژه رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی گردد. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین الملل عرفی ممنوع است. تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است ولی هیچگاه مورد تایید نهادهای قضایی بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است که استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن آنکه از حق اقدام متقابل( غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است میتواند قضیه را به مراجع بین المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارجاع دهد. در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید ادامه حضور نیروهایش در عراق میتواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است که در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران میتواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد.

وی می‌نویسد:البته در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هر گونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق می تواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.از سوی دیگر هیچیک از دولتهای درگیر در قضیه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیست و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی منتفی است.

در سوی دیگر «امیرساعد وکیل» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این باره توضیح می‌دهد:ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل مصادیق کشتار هدفمند در دنیای امروز غالباً شامل اقدامات تک تیراندازها، ارسال نامه‌های آلوده به سموم و حملات کماندویی برای خنثی کردن فعالیت‌های مخالفان است. کشتار هدفمند در حقوق بین الملل معاصر به معنی استفاده عمدی از پیش برنامه ریزی شده از ابزار قهری کشنده توسط یک بازیگر حقوق بین الملل از جمله دولت علیه شخص معین است چنان که مرگ شخص مورد نظر، هدف اصلی این عملیات تعیین شده باشد.

اما بر اساس این تعریف، با توجه به اطلاعاتی که از خبرگزاری‌ها بر می‌آید مبنی بر اینکه پنتاگون اعلام نموده دستور کشتار سردار سلیمانی با دستور رییس جمهور امریکا صورت گرفته است و یا اینکه نخست وزیر اسراییل از قصد ترامپ در این خصوص اطلاع داشته است، با توجه به سایر رخدادهای این حمله از جمله اینکه دو خودروی حامل سردار سلیمانی و همراهان او در ورودی فرودگاه بغداد توسط بالگردها و پهپادهای امریکایی مورد حمله قرار گرفته اند، جای تردیدی باقی نمی گذارد که این حمله مسلحانه را باید به عنوان یک نمونه بدیع کشتار هدفمند قلمداد نمود. تمایز این کشتار هدفمند با نمونه های دیگر از این جهت است که تاکنون نیروهای نظامی رسمی یک کشور با استفاده از پهپاد علیه یک شخصیت رسمی کشور دیگر دست به حمله نظامی نزده بودند.قواعد حاکم بر کشتارهای هدفمند در حقوق بین الملل، در پارادایم مقررات مخاصمات مسلحانه نمی‌گنجد که شخص هدف قرار گرفته، به عنوان فردی که مشارکت مستقیم در عملیات جنگی دارد، تلقی شود از حمایت های حقوقی ویژه ای بهره مند نگردد.

«جوزف نای»، مبدع نظریه قدرت نرم و استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و محقق برجسته روابط بین‌الملل در خصوص اقدام نابخردانه ترامپ شرح می‌دهد:برخی اقدامات ترامپ در مقایسه با اقدامات همه رؤسای جمهور ما از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه نیست. هیچ رئیس جمهور کاملاً اخلاقی نبوده است، اما کمتر کسی به اندازه ترامپ غیر اخلاقی بوده است.

در سوی دیگر «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا و از کارشناسان مطرح مطالعات خاورمیانه و حقوق بین الملل در خصوص اقدام خودسرانه ترامپ می‌نویسد:برخی در ایران برداشتشان از ترامپ این است که خود او جنگ طلب نیست و اطرافیان او هستند که جنگ طلب و ضد ایران هستند. این برداشت غلطی است. شخصی که جنگ طلب نباشد افراد جنگ طلب و فاشیست را به کابینه خود وارد نمی‌کند. در توییتی که دیروز ترامپ فرستاد گفت که آمریکا باید سالهای پیش سردار سلیمانی را ترور می‌کرد. او همچنین گفت که سردار سلیمانی شخص منفوری در میان ایرانیان و رهبران ایران بود و برخی از رهبران ایران بر خلاف آنچه می‌گویند از ترور سردار سلیمانی خوشحال شدند. ایران امروز با یک ابله و جنایتکار جنگی روبرو است ولی هنوز در ایران برخی از مسئولین در خواب خوش هستند و درک نمی‌کنند که ترامپ مشغول پختن چه آشی برای ایران است.

«پل پیلار» هم از اساتید دانشگاه «جرج تاون» آمریکا در این‌ رابطه معتقد است:موقعیت سیاسی رئیس جمهور ترامپ در داخل آمریکا تقریباً نشاندهنده اقدامات او به ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی است. این امر کاملاً محتمل است که یکی از ملاحظات وی برای صدور دستور این ترور منحرف کردن توجه‌ها از مشکلات او در عرصه سیاست داخلی و همچنین بهره گیری از انزجار گسترده نسبت به ایران در محافل سیاسی آمریکا است. اما این احتمال نیز وجود دارد که در پی حمله نیروهای عراقی متحد با ایران به سفارت آمریکا در بغداد، ترامپ به نحوی به فشارهای وارده از سوی تندروها در دولت خود برای حمله به ایران پاسخ داده است.این استاد دانشگاه افزود:با توجه به اینکه این ترور دربرگیرنده حمله مسلحانه در داخل عراق علیه شهروندان ایرانی و عراقی و بدون دخالت و اجازه دولت عراق بوده است، هرگونه بحث و استدلال علیه این تعریف [نقض حقوق بین الملل] کاری دشوار است.

اما در سوی دیگر پروفسور شیرین هانتر از اساتید ایرانی دانشگاه جورج تاون آمریکا و عضو شورای روابط خارجی آمریکا تصریح می‌کند:ترور سردار سلیمانی بیشتر مربوط به تحولات عراق و به خصوص حمله حشد الشعبی به پایگاه آمریکا در عراق و کشته شدن یک آمریکایی بود. همچنین تظاهرات ضد آمریکایی که پس از حمله نیروهای آمریکا به پایگاه حشدالشعبی صورت گرفت در این تصمیم بیشتر اثر داشت تا مسأله استیضاح. در ضمن آمریکا از جانب بعضی محافظه کاران تحت فشار بود که جوابی به حمله به سفارت خود در بغداد بدهد. متأسفانه آمریکا، ایران را مسئول مشکلات خود در عراق، سوریه و لبنان می‌داند. بنابراین لازم دید که نه تنها متحدان ایران بلکه خود ایران را تحت حمله قرار دهد.

با این وصف این نظر پذیرفته شده در بدنه آکادمیک حقوق و روابط بین‌الملل جهانی وجود دارد که شخص ترامپ و دولت آمریکا برخلاف همه قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی رفتار کرده و مرتکب عمل مجرمانه شده است،امری که ایالات متحده آنرا نمی‌پذیرد و در توجیح رفتار خود با پیش کشیدن تهدید علیه امنیت ملی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و منطقه از آن یاد می‌کند.