به گزارش کردپرس، این روزها زمزمه های طرح موضوع عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: در صورت امضاء 90 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح موضوع عدم کفایت و یا استیضاح رئیس جمهور، در مجلس مطرح خواهد شد.

تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به دنبال بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم موضوع عدم کفایت روحانی در مجلس را مطرح کردند اما در سوی دیگر نمایندگان حامی دولت این موضوع را رد می کنند به طوریکه یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید صحبت‌هایی که در مورد عدم کفایت رئیس‌جمهوری می‌شود یک شوخی است. عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید با اشاره به صحبت‌های عده‌ای درباره طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور گفت: این صحبت‌ها را یک شوخی تلقی می‌کنم و عدم کفایت رئیس جمهور ریشه‌ای در جایی مطرح نمی شود. او ادامه داد: ممکن است در کشور ما با توجه به ساختاری که داریم صحبت‌ها در خصوص عدم کفایت رئیس‌جمهور یا استعفای رئیس‌جمهور حساسیت ایجاد کند اما به نظر من مطرح کردن این صحبت‌ها به وسیله نمایندگان در هر کشوری عادی است و خیلی مهم نیست.

توانای مجلس در صدور رای عدم کفایت رئیس جمهور

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این توانایی را به نمایندگان داده تا عدم‌کفایت سیاسی شخص رئیس‌جمهور را بررسی کنند.

در طول تاریخ جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی یکبار در سال 1360 رای به عدم کفایت رئیس جمهور وقت داد.

روز یکشنبه ۳۱ خردادماه سال ۱۳۶۰ اکثریت نمانیدگان مجلس شورای اسلامی رای به عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت دادند که نهایتاً با تأیید امام خمینی (ره) بنی صدر از مقام ریاست جمهوری عزل شد.

اصل هشتاد و نه (89) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل استیضاح وزیران و رییس جمهور" نیز شناخته می شود.

بر اساس این اصل؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

سؤال از رییس جمهوری از دستور کار مجلس خارج شد

اما با این حال تا امروز نمایندگان از کسب حداقل تعداد امضای لازم برای طرح سوال از رئیس جمهور ناکام مانده اند چه برسد به بررسی موضوع جنجالی بررسی عدم کفایت رئیس جمهور.

در اخرین مورد هیات رییسه مجلس در جلسه روز گذشته خود (سه شنبه 5 تیرماه) به بررسی سوال نمایندگان از رئیس جمهوری در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری پرداخت و نهایتا این سؤال از دستور کار خارج شد.

سوال نمایندگان از رئیس جمهوری در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری برای دومین بار است که اتفاق می افتد.

گفته می شود با رایزنی های مقامات دولتی با برخی نمایندگان امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان در روز آخر امضاهایشان را به صورت تلفنی پس گرفته بودند.

در جلسه روز گذشته هیئت رئیسه همچنین سوال گروهی دیگر از نمایندگان از رئیس جمهوری که در پنج محور با موضوعات «ارز، قاچاق کالا، آثار برجام، بیکاری و رکود» طرح شده بود، بررسی شد. اما تصمیم نهایی در خصوص ارسال این سوال به صحن علنی مجلس به معرفی نماینده دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس موکول شد.