دولت در فروردین ماه سال جاری و پس از نوسانات شدید نرخ ارز اقدام به تک نرخی کردن دلار نمود و اعلام کرد که از تاریخ 21 فروردین ماه نرخ دلار 4200 می باشد. همچنین دولت برای آنکه از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات ممانعت کند، سامانه ای به نام نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را راه اندازی نمود و قرار بود که دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تامین نمایند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که این سامانه دارای مشکلاتی است. اولین مشکل این بود که به دلیل پایین تر بودن نرخ دلار در سامانه نیما (4200 تومان ) از نرخ دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان)، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. دومین مشکل این بود که دولت طی اطلاعیه هایی اعلام کرد که دلار 4200 تومانی را تنها برای واردات برخی کالاهای خاص اختصاص خواهد داد و باقی واردکنندگان کالاها مجبور شدند برای تهیه دلار مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن نرخ دیگری برای دلار در بازار آزاد (حدود 8 هزار تومان) شد.

دولت برای حل این دو مشکل فوق الذکر تصمیم گرفت که علاوه بر نرخ 4200 تومانی برای دلار، با نرخ دومی (نرخ توافقی) برای دلار نیز موافقت کند. این نرخ دلار در خارج از سامانه نیما و در بازاری که بین صادرکننده و واردکننده شکل می گیرد، تعیین می شود و از این رو به آن نرخ دلار توافقی می گویند و به این بازار شکل گرفته بین صادرکننده و واردکننده، بازار ثانویه ارزی گفته می شود. قطعا این نرخ توافقی بالاتر از نرخ دلار دولتی (4200 تومان) و پایین تر از نرخ دلار در بازار آزاد (8000 تومان) خواهد بود. دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را خواهد داد که تا 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. شایان ذکر است که دولت بر معاملات و خرید و فروش ارز در بازار ثانویه نظارت خواهد نمود. در این خصوص، ولی اله سیف رئیس پیشین کل بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران گفت: برخی به اشتباه تصور کردند که 20 درصد درآمد حاصل از صادرات همه کالاها قابل عرضه در بازار ثانویه است در حالی که چنین نیست و این بازار به صادرکنندگان بخش خصوصی و خُرد اختصاص دارد. وی افزود: در این بازار 20 درصد صادرات غیرنفتی یعنی صادرات اقلامی به جز «پتروشیمی ها، فولاد و مواد معدنی رنگین» عرضه می شود که این ارز نیز صرف واردات گروه سوم کالایی خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است.

تاثیر بازار ثانویه بر اقتصاد کشور

هنگامی که دولت اقدام به راه اندازی سامانه نیما کرد به دلیل آنکه نرخ دلار برای واردات کالا در این سامانه بسیار پایین تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود، واردکنندگان میزان تقاضای خود را جهت واردات کالا افزایش دادند به طوری که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سه ماهه نخست سال جاری تقاضا برای واردات حدود 27 میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی پایین بودن نرخ دلار در سامانه نیما و معقول نبودن این نرخ، باعث نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان جهت صادرات کالا شده بود. با راه اندازی بازار ثانویه ارزی این مشکلات رفع خواهد شد.

همچنین به دلیل نبود بازار ثانویه ارزی، برخی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا مجبور بودند به بازار آزاد مراجعه کنند. برخی صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از قیمت دلار در سامانه نیما بود ترجیح می دادند دلار خود را به نوعی در بازار آزاد بفروشند. همین دو عامل باعث بقای بازار آزاد ارز و تعیین نرخ دلار در این بازار می شد. بازاری که دولت هیچگونه نظارتی بر روی آن نمی توانست داشته باشد و به همین علت قیمت ها در آن غیرمنطقی بود. با ایجاد بازار ثانویه ارزی، مراجعه واردکنندگان و صادرکنندگان به بازار آزاد ارز کاهش و با نظارت دولت نرخ دلار به سمت منطقی تر شدن سوق خواهد یافت.