به گزارش کُردپرس به نقل از اکونمیست ،《FATF》یا گروه ویژه اقدامات مالی ، یک سازمان غیردولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده است و ارتقا میدهد. این سازمان در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.هم اکنون ۱۹۸ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروههای نه گانه منطقهای درFATF عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.《FATF》 در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیهها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.《FATF》 همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیهها به ۴ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندى میکند.《FATF》 از بین همه کشورهای جهان ۹ کشور را در طى سالهای اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.《FATF》 از بین ۹ کشور عضو لیست سیاه، ۲ کشور کره شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.
امروزه استانداردهایFATFو نظر این سازمان درباره سطح پایبندى کشورها به این استانداردها، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیازهای ارائه هر گونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى و اعتباری و مالی از سوى بانکها و موسسات مالی به دیگر کشورها است.
در سال ۲۰۱۶ دولت آقای روحانى توانست FATF را راضی کند تا یک ضرب العجل به ایران داده تا توصیههای ۴۹ گانه این سازمان را در کشور عملیاتى کرده و در عوضFATFبه طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب العجل تاکنون دو بار از سوىFATF تمدید شده است و ضرب العجل نهایی کمتر از چند هفته دیگر به پایان مى رسد.
ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیونهای جهانى AMLوCFT اصلاح و عملیاتى کند.
در صورت عدم پیوستن ایران به سازمانFATF در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هر گونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانکهای جهانى با بانکهای ایرانى ناممکن شده و کشور عملا در یک تحریم تمام عیار بانکى جهانى فراتر از تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
نظر شما