کردپرس- بنابر اعلام جدیدترین آمارها برای دومین ماه متوالی استان کردستان دارای بالاترین تورم نقطه به نقطه در بین استان های کشور می باشد.به جهت کنکاش این مساله در استان و شهرستان سقز نکاتی حایز اهمیت می باشد که به ضعف در مدیریت شرایط پیش آمده و هم فقدان برنامه کلان در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و عدم تخصص و بینش در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان و شهرستان می باشد. گویی که مسولین رسالت خود را تنها حضور در مراسم کلنگ زنی طرح های با آینده مبهم می دانند.

شهرستان سقز مدت هاست که با وجود پتانسیل های مناسب قافیه صنعت را نسبت به دیگر شهرهای استان باخته است و هیچ گونه حرکت واقعی در جهت اشتغال و سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

تا به حال آماری صحیح و قابل استناد از معادن فعال و آمار اشتغالزایی آن اعلام نشده است هر چند به نظر می رسد که باید جواب مناسبی به افرادی که از تضییع حقوق خود در ثبت مالکیت معادن نیز شاکی می باشند، داده شود.

در بعد تجارت و بازرگانی وضعیت بازار شهرستان خود نمودی از عملکرد این بخش می باشد که ضعف های موجود را در پشت بهانه مسدود بودن معابر کوله بری پنهان نموده است. اداره صنعت، معدن و تجارت در این بخش نیز باید جوابگوی تعامل با اصناف که بعضا با سوالاتی مواجه است باشد که عملا این عدم تعامل سبب شده است که از برپایی یک نمایشگاه در سقز عاجز باشد.

در حوزه صیانت از حقوق شهروندی هم شاهد ناتوانی از انجام وظایف نظارتی محوله می باشیم چنانکه شهروندان از عدم نظارت بر قیمت و توزیع کالا ناراضی می باشند نمونه بارز این مورد قیمت گذاری چند باره گوشت وعدم رضایت هم قصاب و هم شهروندان می باشد.

در بحث تخصیص، ورود و قیمت گذاری کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند تا این لحظه هیچ نظارت و پاسخ کارشناسی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز نیز اعلام نشده است.

بنابر دلایل فوق الذکر و عدم اهتمام جدی به حضور فعال در ابعاد محوله آمار ناامید کننده اقتصادی به نسبت سایر استان های دیگر کشور چندان دور از انتظار نمی باشد.

ـ این یادداشت نظر نویسنده بوده و انتشار آن در کردپرس به معنای تایید محتوای آن نیست