به گزارش کُرد پرس، بر اساس نظر آگاهان و ناظران اقتصادی ساز و کار این شرکت ها باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار بگیرد چرا که قرار است بیش از 400 هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مدیریت کنند. این رسانه پیش تر در گزارش با عنوان «روش برگزاری مجامع سهام عدالت غیرقانونی است» به برخی مشکلات این شرکت ها و ساز وکارهایی که تعیین شده پرداخته است.

بر اساس آخرین آمار حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند که ارزش دارایی این شرکت ها یا همان سرمایه مشمولان در این شرکت ها در ۳۱ استان کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و مشمولان باید با حضور در مجامع الکترونیکی این شرکت ها، در تعیین اعضای هیات مدیره هر شرکت و در نهایت نحوه هدایت این سرمایه ها، نقش خود را ایفا کنند.

همانطور که در گزارش قبلی در این خبرگزاری پیش بینی شده بود مجامع اولیه با توجه به ترکیب سهامداران به حد نصاب نرسید و حالا تعیین هیات مدیره این شرکت ها بر عهده افراد بسیار قلیلی قرار خواهد گرفت.

چندی پیش فراخوان کاندیداتوری برای عضو هیات مدیره شدن شرکت‌ها برگزار و قرار شد مشمولان پس از سجامی شدن در مجامع شرکت و اعمال رای کنند. درواقع مشمولان هر استان باید از طریق سامانه دیما از زمان برگزاری مجمع استانی که سهام دار آن هستند باخبر شده و به صورت الکترونیکی در مجمع حضور می یافتند و به افرادی که کاندیداتوری هیات مدیره شده بودند، رای می‌دادند.

طبق قانون تجارت، در نوبت نخست حضور ۵۰ درصد سهام داران به اضافه یک رای ضروری است و اگر این میزان به حد نصاب نرسید، در نوبت دوم رای گیری با هر تعداد سهام دار برگزار می‌شود.

آمارها حاکی از آن است که از میان ۳۱ استان کشور، به جز استان های تهران، البرز و سمنان، نوبت اول مجامع ۱۸ استان برگزار شده است. همانطور که ذکر شد در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول باید ۵۰ درصد به اضافه یک حق رای در مجمع حضور داشته باشند تا مجمع رسمیت پیدا کند اما در مجامع هیچ کدام از این ۱۸ استان این اتفاق رخ نداده است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به دلیل حکم دادستانی برگزار نشده است.

بنابراین نوبت دوم مجامع ۱۸ استان به زودی برگزار خواهد شد و چه سهام داران در مجمع شرکت کنند چه نکنند، اعضای هیات مدیره انتخاب خواهند شد. این یعنی یک تهدید جدی پیش روی مدیریت بیش از 400 هزار میلیارد تومان از دارایی های مردم که شامل ده ها شرکت پر بازده دولتی می شود.

مشمولان باید توجه داشته باشند که علمکرد اعضای هیات مدیره بر آینده شرکت و در نتیجه میزان سرمایه شرکت و میزان سودی که افراد سالیانه تحت عنوان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند، تاثیرگذار است؛ بنابراین انتظار می‌رود در این مجامع حضور یافته به افراد مورد تایید خود رای دهند. اما همانطور که پیش بینی می شد به دلیل ساز وکارهای و زیرساخت ها و اطلاع رسانی های ضعیف سهامداران امکان یا شناخت کافی برای حضور در مجامع را ندارند. به نظر می رسد تا دیر نشده باید نمانیدگان مجلس به صورت جدی به این مسئله ورود کنند و ساز و کارهای این شرکت ها به نفع مردم تغییر یابد. در غیر این صورت یک تهدید جدی پیش روی اقتصاد ایران است.