به‌ گزارش کردپرس، بنا به‌ فرمان برهم صالح رئیس جمهور عراق، دادگاه‌ فدرال عراق، تمامی تصمیمات راکان الجبوری سرپرست عرب استانداری کرکوک مبنی بر غصب زمن کردها را منحل اعلام کرد.

در ابلاغیه‌ دادگاه‌ فدرال عراق تاکید شده‌ است که‌ مشکلات و مسائل مربوط به‌ زمین های کرکوک از طریق اجرایی شدن ماده‌ 140 قانون اساسی حل و فصل خواهند شد و تا آن هنگام نباید هیچ یک از اسناد و نقل و انتقالات زمین ها مربوط به‌ دوران بعث احیا شوند.

دیلان غفور عضو شورای استانی کرکوک در گفتگو با شبکه‌ تلویزیونی روداو اعلام کرد که‌ حکم دادگاه‌ فدرال عراق به‌ دادگاه‌ کرکوک ابلاغ شده‌ است تا بر اساس ماده‌ 140 قانون اساسی عراق عمل گردد به‌ ویژه‌ موارد مربوط به‌ زمین های کشاورزی.

وی افزود: این اقدام مثبت است، زیرا زمین های مورد اختلاف در دست کردها باقی خواهند ماند و هیچ یک از قراردادهای اعراب بار دیگر احیا نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، طی یک سال اخیر، سرپرست استانداری کرکوک با ابلاغ 14 دستور، تلاش کرده‌ است هزاران هکتار زمین متعلق به‌ کردها را که‌ در دوران بعث و در پروژه‌ تعریب به‌ اعراب واگذار شده‌ بود، بار دیگر به‌ آن ها باز گرداند.

تصمیمات سرپرست استانداری کرکوک به‌ ویژه‌ بازگرداندن زمین های کشاورزی به‌ اعرابی که‌ در جریان تعریب وارد کرکوک شده‌ اند طی یک سال اخیر موجب مخالفت و اعتراض شدید کردها و ترکمان ها شده‌ است.

مدتی قبل و در حکمی رسمی که از سوی شورای قضایی عراق به دادگاه فدرال تجدید نظر در کرکوک، ابلاغ گردید، این دادگاه موظف به اجرایی کردن ماده 140 قانون اساسی عراق در این منطقه شد.

بنا به این حکم تمامی شعب دادگاه در کرکوک باید این قانون را اجرایی کنند.

ماده 140 قانون اساسی عراق مربوط به تعیین سرنوشت مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد است که کردها این مناطق را کردستانی می دانند و تاکید می کنند که ترکیب جمعیت آن در پی سیاست تعریب رژیم بعث صدام تغییر یافته است.

ماده 140 قانون اساسی تاکید می کند که سرنوشت مناطق مورد مناقشه باید از طریق سه مرحله عادی سازی، سرشماری عمومی و رفراندوم تعیین و نهایی شود.