کردپرس: مامور کردن شخصیتی چون عادل عبدالمهدی به‌ تشکیل دولت جدید عراق از سوی برهم صالح رئیس جمهور منتخب این کشور در مرحله‌ پسا انتخابات که‌ عراق در آستانه‌ ورود به‌ بحرانی خطرناک ناشی از تشدید اختلافات داخلی بود، امیدها به‌ آغاز مرحله‌ ثبات و آرامش سیاسی را افزایش داد. پیشینه‌ و شخصیت سیاسی عبدالمهدی و فراحزبی بودن وی و همچنین نگاه‌ و رویکرد فراطیفی و داشتن روابط حسنه‌ با همه‌ طیف ها به‌ ویژه‌ کردها و اهل تسنن در کنار تکنوکرات بودن؛ نخست وزیر جدید را در جایگاه‌ رهبری و مدیریت گذار عراق به‌ دوران جدید قرار داد. تشکیل دولت و کسب رای اعتماد برای کابینه‌ پیشنهادی از نمایندگان مجلس، دشواری کار نخست وزیر جدید را به‌ وضوح نشان داد. تداوم کشمکش ها در تکمیل کابینه‌ در نهایت به‌ جلسه‌ روز سه شنبه 27 آذر ماه‌ مجلس نمایندگان ختم شد که‌ در آن از 8 وزارتخانه‌ باقی مانده، نمایندگان مردم به‌ وزرای پیشنهادی‌ برای تصدی وزارتخانه های برنامه ریزی، آموزش عالی و فرهنگ دولت جدید رای اعتماد دادند و باز هم 5 وزارتخانه‌ بدون وزیر باقی ماند. قرار است در جلسه‌ آینده‌ پارلمان تکلیف وزارتخانه های آموزش و پرورش، مهاجرت و آوارگان، کشور، دفاع و دادگستری نیز مشخص شود.

همزمان با تکمیل کابینه‌، آن چه‌ در مقطع کنونی حائز اهمیت است آینده‌ روابط اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. تجربه‌ پر فراز و نشیب در روابط فی مابین از سال 2003 تاکنون که‌ در برخی مقاطع کشور عراق را در آستانه‌ تجزیه‌ و تقابل نظامی قرار داد، اهمیت این روابط را صد چندان می کند.

خبرگزاری کردپرس در مصاحبه‌ ای تفصیلی با "سرکوت شمس الدین" نماینده مجلس عراق از فراکسیون "نسل نو" موضوعات مذکور را بررسی و تحلیل کرده‌ است.

مشروح مصاحبه با سرکوت شمس الدین نماینده مجلس عراق؛

کردپرس: به عقیده شما دلایل طولانی شدن روند تشکیل دولت جدید عراق و ناکامی عادل عبدالمهدی در تکمیل کابینه به ویژه در ارتباط با وزارتخانه های کشور و دفاع، چیست؟

سرکوت شمس الدین: عدم توفیق عادل عبدالمهدی در تشکیل و تکمیل کابینه دولت در مدت زمان قانونی و معمول، نتیجه سه عامل می باشد. اول این که عادل عبدالمهدی یک شخصیت سیاسی مستقل می باشد و وابسته هیچ یک از فراکسیون ها و ائتلاف های انتخاباتی و سیاسی نیست. هیچ یک از فراکسیون ها در مجلس نمایندگان عراق دارای ارتباط حزبی و سازمانی مستقیمی با وی نیستند. قبلاً و در دوره های قبل تمامی نخست وزیر ها دارای ائتلاف ها و فراکسیون های بزرگ پارلمانی بودند و در مواردی اینچنینی به ویژه تشکیل دولت، ائتلاف و فراکسیون ها بودند که پرونده کابینه را می بستند و در تشکیل دولت به نخست وزیر مأمور تشکیل دولت یاری می رسانند، اما این موضوع برای عبدالمهدی صدق نمی کند و هیچ کس برای تکمیل کابینه وی تلاش نمی کند و خبری از روند پیشین نیست.

عامل دوم در ایجاد مشکلات و مسائل مختلف در تشکیل دولت جدید، وجود چند دستگی و انشقاق میان احزاب و ائتلاف های شیعی به عنوان طیف بزرگ تشکیل دهنده دولت عراق است. این انشقاق به مانعی بر سر راه تشکیل دولت جدید تبدیل شده است. به گونه ای که هر یک از طرفین در روند تشکیل دولت به مانعی بر سر این مهم تبدیل شده اند.

عامل سوم که بسیار مهم و جای تأمل دارد، تحولات ایجاد شده در وضعیت سیاسی عراق می باشد. صحنه سیاسی عراق در مقطع کنونی شاهد در هم تنیدگی بلوک های سنی، شیعه و کُرد است و طیف های مذکور که قبلا دارای مرزهای مشخص مذهبی و قومی بودند و مرزبندهای آن ها بر این اساس تعیین شده بود، اما هم اکنون خبری از اتحاد و یک دستی داخلی و مرزبندی مشخص با طیف ها دیگر نیست. این نیز همچون دردی است که از آن عراق جدید متولد خواهد شد به ویژه در ارتباط با سیاست داخلی. انتظار این است که مقطع کنونی برای این تغییر دشوار باشد، اما در آینده و در راستای پایان دادن به منازعات و خط کشی های طائفی بسیار مفید خواهد بود و به نفع عراق و عراقی ها است.

کردپرس: پیش بینی شما از تکمیل کابینه جدید عراق و کسب رای اعتماد برای وزرای باقی مانده دولت از مجلس نمایندگان چیست؟

سرکوت شمس الدین: بر این عقیده ام کابینه جدید عراق به ویژه مناصب "وزارت کشور" و "وزارت دفاع" تا پایان سال 2018 تکمیل نخواهد شد. اگر هم در نشست های جاری برخی از وزرا رأی اعتماد را از مجلس نمایندگان کسب کنند، اما به طور کامل وزارتخانه های باقی مانده صاحب وزیر نخواهند شد.

انتظارات تنها برای تشکیل دولت جدید و تکمیل کابینه نیست، بلکه مسئله کارنامه کاری دولت می باشد. اگر تکمیل کابینه با اعمال فشار و تحمیل وزرا از سوی طیف ها و خارج از اراده نخست وزیر باشد، دیگر نباید انتظار داشت دولت قوی و موفقی سر کار بیاید. در این حالت انحلال دولت و تشکیل دوباره آن محتمل می باشد. اگر ائتلاف ها و فراکسیون ها بتوانند بر سر تصدی وزارتخانه ها به توافق دست یابند و دولتی میهنی تشکیل شود که در آن هیچ کس خود را بازنده نداند، باید منتظر تغییرات ریشه ای باشیم که بخش بزرگی از مشکلات و مسائل را پشت سر نهاد.

کردپرس: در صورت عدم توافق ائتلاف های سیاسی بر سر تکمیل کابینه و با در نظر گرفتن تحلیل شما از دلایل مشکلات ایجاد شده در این موضوع، امیدی به چهار سال آرام و باثبات در عراق وجود دارد؟

سرکوت شمس الدین: چهار سال ثبات و آرامی و وجود دولتی موفق در عراق منوط به این است که هر دو ائتلاف بزرگ شیعیان در مجلس نمایندگان یعنی ائتلاف اصلاح و سازندگی و ائتلاف بناء در تشکیل و تکمیل دولت جدید، خود را بازنده ندانند و هر دو خود را در جایگاه پیروز ببینند و احساس نکنند که طرف مقابل اراده خود را تحمیل کرده است. چنین چیزی مقداری دشوار است و اگر هر کدام از طرفین احساس کنند که در این کارزار بازنده شده اند، عرصه سیاسی عراق، آرامشی به خود نخواهد دید و وضعیت این کشور پیچیده تر خواهد شد. هیچ یک از ائتلاف های سیاسی عراقی خواستار چنین وضعیتی نیستند و مردم عراق نیز از نبود آرامی و ثبات سیاسی در کشور خسته و درمانده شده اند. خاطرنشان می کنم در صورتی که ائتلاف اصلاح و سازندگی و ائتلاف بناء به توافق دست نیابند و در روند تشکیل دولت خود را در جایگاه پیروز نبینند، ایجاد بی ثباتی و آغاز دوباره اعتراضات خیابانی و توقف پروژه های اقتصادی و عمرانی و همچنین وقوع درگیری میان بخش هایی از نیروهای مسلح وابسته به جریان ها و احزاب سیاسی مختلف محتمل است .

کردپرس: در روند تشکیل دولت جدید عراق، ارزیابی شما از رقابت ها و چالش میان احزاب کُرد به ویژه دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی چیست؟

سرکوت شمس الدین: کشمکش و چالش های میان دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، در متن رویدادهای کلیدی و سرنوشت ساز عراق نیست و تاثیری بر آن ها ندارد و می توان آن را فرعی خواند. مناقشات و کشمکش های حزب دمکرات و رهبری آن یعنی مسعود بارزانی با اتحادیه میهنی و در مجموع کشمکش های کُردی – کُردی در سطح عراق تاثیرات چندانی بر روند تحولات و تغییر معادلات سیاسی ندارد. من از منظر برهم خوردن مرزها و طیف بندی های قومی در عراق این کشمکش ها در میان کُردها و دیگر طیف ها را در خدمت به دموکراسی در عراق و آینده این کشور، مثبت ارزیابی می کنم. به ویژه در ارتباط با کُردها، ائتلاف و هم پیمانی بخشی از کُردها با ائتلاف اصلاح و سازندگی و بخش دیگری از آن ها با ائتلاف بناء را مثبت ارزیابی می کنم. تاکید می کنم که کشمکش های میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در عرصه سیاسی عراق جزو مسائل اصلی و حساس نیست و تاثیری بر روند تحولات ندارد، اما در چارچوب کشمکش های میان دو ائتلاف بزرگ شیعی شاید وضعیت را پیچیده تر کند.

کردپرس: افق حل و فصل اختلافات و مسائل به جا مانده از گذشته میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در دولت جدید را چگونه می بینید؟

سرکوت شمس الدین: دولت جدید عراق و در رأس آن عادل عبدالمهدی نخست وزیر قصد دارد که به تمامی مسائل و مشکلات میان بغداد و اقلیم کردستان به ویژه مسائل و مشکلاتی که موجب خط بطلان بر همکاری و هماهنگی فی مابین است، پایان دهد. نخست وزیر جدید بر این عقیده است که اهداف بزرگی با همکاری و هماهنگی دو طرف تحقق خواهد یافت.

باید اشاره کنم که اقلیم کردستان در دوران جدید و متفاوتی از گذشته است و در مرحله پسا رفراندوم به سر می برد. باید به حل و فصل مشکلات امیدوار بود، به ویژه در صورت موفقیت آمیز بودن دولت جدید در حوزه های مختلف و در مناطق دیگر. هم اکنون شاهدیم که برخی از مشکلات و اختلافات به ویژه در ارتباط با نفت و بودجه به پایان رسیده است و حل دیگر اختلافات به صورت ریشه ای هم محتمل است زیرا نخست وزیر جدید مصمم به انجام این مهم است و در صورت به نتیجه رسیدن، هر دو طرف از آن منتفع خواهند شد. صرف انرژی برای دشمنی با یکدیگر به نفع هیچ یک از طرفین و عراق نیست.

کردپرس: به اقلیم کردستان پسا رفراندوم اشاره کردید، سفر اخیر مسعود بارزانی به بغداد در این مقطع و تغییر در رویکرد و گفتمان وی به ویژه در ارتباط با عراق و مسئله استقلال کردستان چیست؟

سرکوت شمس الدین: مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان تحت رهبری وی این واقعیت را درک کرده اند که رفراندوم پروژه ای ناقص و ناکامل بود و در انجام این امر با شکست مواجه شده اند و نتیجه آن نیز به حاشیه رانده و منزوی شدن حزب دمکرات کردستان و در مجموع اقلیم کردستان بود. حزب دمکرات از احزاب اصلی و حاکم اقلیم کردستان است و در نتیجه به حاشیه رانده شدن این حزب موجب خسران برای اقلیم کردستان بود. بارزانی در عرصه سیاست عراق خود را تنها یافت به ویژه پس از انتخاب رئیس جمهور بدون لحاظ کردن خواست و اراده وی. از سوی دیگر، دولت جدید بدون مشورت با وی تشکیل شد. در دوره های قبل بارزانی از سوی کردها سخن می گفت و بخش اصلی روند تشکیل دولت ها در بغداد بود، اما این بار وی تنها به عنوان رهبر حزب دمکرات مخاطب قرار می گرفت و اظهار نظر می کرد. سفر به بغداد در راستای بازیابی جایگاه حزب دمکرات در عرصه سیاسی عراق و همچنین اقلیم کردستان بود. حزب دمکرات در مجلس عراق دارای 25 کرسی است. نباید از این مهم هم غافل بود که این سفر تلاشی بود برای تقویت جایگاه مسرور بارزانی فرزندش که نخست وزیر آینده اقلیم کردستان خواهد بود. بارزانی تلاش کرد زمینه را برای نقش آفرینی مسرور بارزانی در عرصه سیاسی عراق مهیا سازد تا روابط اقلیم کردستان و بغداد و هم زمان روابط حزب دمکرات کردستان و بغداد در آینده حسنه باشد و بهبود یابد و دولتی که پسرش تشکیل می دهد با ثبات و در فضایی کم تنش فعالیت کند. این سفر بیش از هر چیز شخصی و حزبی بود.

کردپرس: در وضعیت و شرایط جدید و پیش بینی هایی که در خصوص کارنامه دولت عراق طی چهار سال آینده و روابط با اقلیم کردستان داشتید، مسئله مناطق مورد مناقشه چه سرنوشتی خواهد داشت، آیا امیدی به پایان یافتن همیشگی این مسئله و اختلافات طرفین بر سر آن وجود دارد؟

سرکوت شمس الدین: در پاسخ به این سؤال باید آن چه را که مد نظر و ایده آل فراکسیون و نهضت نسل نو است را تبیین کنم. مسئله مناطق مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق همچون دیگر مناطق عراقی آزاده شده از دست داعش؛ مناطقی ویران شده و بدون ارائه خدمات لازم و شایسته در نتیجه جنگ و تنش های سیاسی و فاقد زیرساخت و امنیت است و با بحران ها و مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند. در این میان حساسیتی که در خصوص کرکوک و دیگر مناطق و استان هایی که مشمول ماده 140 هستند این است که کشمکش ها طائفی و ملی است و همین مسئله موضوع را پیچیده تر کرده است. به عقیده ما آن چه که بیش از هر چیز بر پیچیدگی مسئله این مناطق افزوده است، نبود خدمات و فرصت های شغلی و عملکرد بد دولت در این مناطق است و این مسائل و موضوعات، موجب تشدید مشکلات طائفی و تغییر ماهیت مسائل دیگر به مسائل طائفی می شود، اما به عقیده ما مشکلات و مسائل اصلی این ها نیستند. ساکنان اصیل این مناطق یعنی کردها اعراب، ترکمان و مسیحیان هیچ مشکلی با هم ندارند. این سیاستمداران در راستای کسب منافع شخصی خود در پی تبدیل مشکلات به مشکلات قومی و مرتبط کردن آن با اجرای ماده 140 هستند. اگر دولت جدید عراق در خدمات رسانی به ساکنان این مناطق موفق عمل کند و اهتمام ویژه به ایجاد فرصت های شغلی دهد بخش بزرگی از مشکلات و مسائل حل و فصل خواهند شد. مسئله نحوه اداره و مدیریت این مناطق به قانون اساسی مربوط می شود و هیچ کس نمی تواند یک ماده قانونی را نادیده بگیرد. اما در این مرحله اگر از سوی دولت مرکزی عراق و همچنین دولت اقلیم کردستان با حساسیت با مسئله مناطق مورد مناقشه برخورد نشود، می توان گفت که هدف اصلی که ارائه خدمات و تأمین رفاه یک زندگی شرافتمندانه برای ساکنان منطقه است تحقق نخواهد یافت. لازم است به جای کشمکش های سیاسی و صرف انرژی در این راه که به نفع مرد عراق و اقلیم کردستان نیست بر‌ زندگی و رفاه مردم تمرکز کنیم. مسئله مناطق مورد مناقشه نیز با تاکید بر قانون اساسی و از طریق نهاد قضایی حل و فصل شود و دولت عراق ملزم به اجرایی کردن یکی از مواد قانون اساسی شود. قانونی که همگی ملت عراق به آن رأی داده اند و ماده 140 نیز بخش تفکیک ناپذیری از آن است.

در صورتی که دولت عادل عبدالمهدی موفق و عامل ثبات و آرامش باشد، هر چند که احتمالاً مسئله مناطق مورد مناقشه در برخی مقاطع و بروز برخی مشکلات برجسته شود، اما در مجموع تبدیل به موضوع مورد اختلاف که اقلیم کردستان و بغداد را از هم دور کند و مسئله ای که منتج به تنش و برخورد شود تبدیل نخواهد شد.

مناقشات سیاسی در کرکوک تا هنگامی که استاندار جدید انتخاب نشود و همچنین تا زمانی که فرماندار جدیدی برای شنگال از توابع استان نینوا انتخاب نشود و مردم حاکمیت مناطقشان را در دست نگیرند، ادامه خواهد یافت. در صورت بر سر کار آمدن استاندار جدید در کرکوک فرماندار جدید در شنگال و اداره این مناطق با تصمیم خود مردم، شاهد ایجاد دیفاکتویی خواهیم بود که هم بغداد و هم اقلیم کردستان آن را به رسمیت خواهند شناخت و به آن احترام خواهند گذاشت.

کردپرس: در دیفاکتوی مد نظر شما بازگشت نیروهای پیشمرگ که خواسته طرف های کردی جایی خواهد داشت و نقش آفرین خواهد بود؟

سرکوت شمس الدین: مناطق مورد مناقشه مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق نه با حضور نیروهای پیشمرگ و نه با حضور نیروهای عراقی اداره نخواهد شد و اداره و تأمین امنیت آن ها باید از سوی ساکنان آن ها از همه طیف ها و اقشار انجام گیرد. بنا به سیاست و برنامه نهضت نسل نو، باید ساکنان کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی باشند که تأمین امنیت را بر عهده دارند. ارتش عراق، پلیس فدرالی و نیروهای پیشمرگ بر اساس قانون باید خارج از مناطق مسکونی حضور داشته باشند. در شرایط عادی باید ساکنان کرکوک و دیگر مناطق مشمول ماده 140 از همه طیف ها خود بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی باشند و امنیت و ثبات را تأمین کنند. می بایست شاهد شراکت واقعی همه طیف ها در اداره و تأمین امنیت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه باشیم. برای مثال می توان به تجربه موفق خانقین اشاره کرد که هر چند نیروهای نظامی و امنیتی دولتی حضور دارند، اما اداره منطقه در دست ساکنان از همه طیف ها می باشد. وضعیتی که هم اکنون در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه شاهدیم به نتایج رفراندوم مرتبط است و عادی سازیی اوضاع در این مناطق مستلزم گذشت زمان است.

*مصاحبه : حسن صالحی – سرویس عراق و اقلیم کردستان خبرگزاری کردپرس