استان کردستان چه وضعیتی از نظر ظرفیت معدنی در کشور دارد؟ تا چه حد از این ظرفیت استفاده شده است؟

محمدی: استان کردستان از لحاظ ذخایر ماده معدنی جزو 5 استان برتر ایران است،ذخایر پلی متال،ذخایر طلا، ذخایر سنگ تزیینی و سایر معادن مثل پوکه معدنی از جمله این ذخایر هستند،اما متاسفانه یکی از مشکلات اصلی این بخش که 90 درصد از معدن داران با آن روبه رو هستند معارضین دولتی و محلی و فاصله حمل تا بنادر است. در استان کردستان با وجود ظرفیت بالا در حوزه معدن با فقر شدید در حوزه فرآوری و ایجاد کارخانجات فرآوری کننده روبرو هستیم و همین موضوع باعث افزایش شدید خام فروشی شده است. از سوی دیگر زیرساخت های حمل و نقل از جمله شبکه ریلی مناسب در استان ایجاد نشده و عدم دسترسی به حمل و نقل آسان و فاصله زیاد تا مقصد هزینه های گزاف به معدن داران تحمیل کرده است. این مشکلات تا جایی پیش رفته که در یکی دو سال اخیر بسیاری از معادن استان تعطیل شده اند.

موضوع صادرات و بازاریابی نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه است. بی برنامگی در مجموعه مدیریت استان و کشور برای کمک به برقراری ارتباط با بازارهای هدف مخصوصا اتاق بازرگانی استان باعث شده است که در این بازارها در مقابل رقیبان مانند ترکیه بازار را از دست بدهیم. یکی از مشکلات مهم در این زمینه وجود بروکراسی اداری سنگین در کشور است. زمانی که بخواهیم در یک عرصه پیشی بگیریم بلافاصله کشورهای دیگر دست به فعالیت می زنند. به عنوان مثال بعد از تحریم های عربستان و چند کشور عربی دیگر علیه قطر در نظر داشتیم در بازار قطر فعالیت کنیم ولی به دلیل بروکراسی های زیاد و عدم معرفی بانک ایرانی مناسب در قطر، در حالی که تقاضای مناسبی برای سنگ استان کردستان در بازار این کشور وجود داشت ترکیه در مدت زمان یک هفته تمام اقدامات صادرات به این کشور را شروع و بازار را در دست گرفت.

با این حساب شما معتقد هستید مدیریت صحیح در بازار یابی برای مواد معدنی کشور وجود ندارد؟

محمدی: بله. مثلا در استان کردستان مدیریت در این حوزه به شکل جزیره ای است و هر اداره و ارگانی قانون مختص به خود را دارد،دلیل آن آزادی است که قانون گذار برای هر ارگان قرار داده است و چنانچه قانونی تعیین شود نیازی به تفاهم نامه نیست در حالی که در استان کردستان بین منابع طبیعی و خانه معدن و سازمان صنایع و معادن و استانداری 15 بند تفاهم نامه وجود دارد که این بند ها باید رعایت شود اما اجرایی نمی شود.

احسنی: در سال های اخیر در مورد ضرورت توسعه استان سخن بسیار از سوی مسئولان بیان شده و در تمام جلسات در مود توسعه سخن می گویند ولی در عمل این وعده ها و سخنان قابلیت اجرایی به خود نگرفته است و یکی از دلایل این عدم اجرا تعارض قوانین است.

محمدی: در سال های گذشته با سیاست های خاص مردم را تشویق به فعالیت در معادن می کردند که باعث ایجاد معارضین محلی شد به طوری که مکان های خالی در معادن به 5 درصد کاهش یافته و همگی در ثبت کسانی است که در این زمینه آشنایی کافی ندارند و چنانچه یک معدن دار بخواهد فعالیت کند همه از او سهم می خواهند که این موضوع به یک معظل بزرگ در این عرصه تبدیل شده است و منابع طبیعی و محیط زیست نیز جزو معارضین دولتی هستد که به معارضین محلی کمک می کنند. کوتاه فکری و شخصی نگری در بحث دولتی مانع اصلی فعالیت ها می شود.

در استان کردستان از معدن دار به عنوان تخریب چی یاد می شود یعنی کسی که محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب می کند ،در صورتی که بهره برداری صحیح و علمی از معادن یکی از ضرورت های توسعه در استان است. باید پذیرفت که ظرفیت معادن در استان بالا است و اگر اصولی و علمی از این ظرفیت استفاده شود قطعا به رشد اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

احسنی: بخش معدن دو مشکل اساسی دارد یکی دولتی و و دیگری اشخاص حقیقی وحقوقی که بخش حقیقی ازبخش حقوقی سرچشمه می گیرد، قاعدتا ذات معدن تخریب است ولی اگربخواهیم قیاس کنیم در استان کردستان 390 پروانه بهره براداری و گواهی کشف وجود دارد چنانچه همه آن ها فعالیت کنند و هر کدام سالانه یک هکتار را تخریب و اشتغال زایی کنند می توانند به مثابه یک صنعت پیشران در توسعه استان از طریق فعال سازی سایر بخش ها نقش مفید داشته باشند. بین معدن و صنایع فرآوری و بخش خدمات باید یک ارتباط قوی و ارگانیک شکل بگیرد. این در حالی است که در حال حاضر از این 390 پروانه حدود 30 درصد فعال هستند. در حوزه صدور مجوزها نیازمند یک بازنگری جدی هستیم. در حال حاضر کسانی که تخصصی در حوزه معدن ندارند و از سرمایه و ماشین آلات کافی و لازم هم برخوردار نیستند سالانه 2 الی 3 هکتار از معادن را تخریب می کنند در حالی که معارضین دولتی مانع فعالیت آن ها نمی شوند و تنها به کسانی اجازه فعالیت نمی دهد که اسم معدن دار دارد.

در قانون ذکر شده که معدن دار باید حقوق دولتی پرداخت کند و جایی که معدن دار تخریب کرده منابع طبیعی ازحقوق دولتی آن بخش را احیا کند ولی این کار را انجام نمی دهند، این ها از مشکلاتی اساسی است که در بخش معارضین دولتی وجود دارد.

محمدی: فعالیت معادن کوچک که بعضا توجیه اقتصادی هم ندارند در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن در کل کشور و از جمله در استان کردستان به حساب می آید. در سال های اخیر شرکت ایمیدرو و میدکو طرح هایی برای ساماندهی معادن کوچک طراحی کرده اند و با سرمایه گذاری خود قصد دارند معادن کوچک را تجمیع کنند تا سود آوری و اشتغال زایی داشته باشد که البته از نظر من این طرح نیز با شکست مواجه می شود.

منابع طبیعی کشور نروژ چند برابر ایران است کل بخش منابع طبیعی این کشور 200 نفر کارمند و کمتر از 10 شرکت معدنی دارد و معادن به صورت عظیم فعالیت می کنند، اگر معدنی شروع به کار کند باید ظرف مدت مشخص یک سال پروانه بهره برداری را گرفته و شروع به بهره برداری و اشتغالزایی در سطح کلان کند و محصولات معدنی را با بهترین نوع فرآوری و سود زیاد به کشور های دیگر صادر کند. ولی در ایران هر کس درهر جایی می تواند معدن ثبت کند و اجاره یک بیل برای ایجاد سینه کار، تمام سهم اشتغال معادن در ایران است.

چند معدن فعال در استان وجود دارد که زمینه اشتغال زایی را دارند؟

محمدی: اشتغال زایی در زمینه معدن در حال حاضر نزیک به 1200 نفر است در حالی که خیلی بیشتر از این آمار می تواند اشتغال زایی داشته باشد اما به دلیل تعطیلی معادن کمتر شده و معادن فعال، معادن نیمه خصوصی هستند مثل معدن طلا، معدن اسکارن سقز، معادن کوثر که در حجم بزرگی در بیجار ،سقز و قروه فعالیت می کنند.

سرمایه گذار در این بخش امنیت ندارد و سلسله مراتب اداری اجازه فعالیت سرمایه گذار را نمی دهد، سرمایه گذار انتظار حمایت دارد ولی در وضعیت فعلی امنیت سرمایه از طرف ارگانهای دولتی در استان موجود نیست و دلیل آن حاکم بودن بروکراسی اداری است.

سرمایه گذار در زمان‌مشخصی طرح را مهندسی ارزش نموده و قصد سرمایه گذاری دارد اما اگر این‌ مدت زمان افزایش پیدا کند دیگر طرح سرمایه گذار اقتصادی نبوده و جوابگو نخواهد بود، با توجه به اینکه نرخ تورم درایران مشخص نیست اگر در همان مدت زمان تعیین شده انجام نشود احتمال دارد در سال بعدی جوابگو نباشد که این باعث می شود سرمایه گذار بعداز کلی هزینه پشیمان شود و پروژه را به دلیل ضرر بیشتر ادامه ندهد.

باید سازمان اداری ساز و کاری فراهم کند که سرمایه گذار در مدت 6 ماه به نتیجه برسد و همه شرایط به ثابت بودن نرخ ارز بستگی دارد تا سرمایه گذار بتواند در 2 الی 3 سال فعالیت خود را انجام دهد.

تمام اشتغال زایی صنعت و معدن استان کردستان به اندازه یک ششم ذوب آهن اصفهان است و سرمایه گذاری در استان در وضعیت اسف باری قرار دارد و توانایی جذب سرمایه گذار را نداریم.

معدن طلا سقز یکی از ذخایر معدنی ایران است که در سال 90 با مزایده به بخش نیمه دولتی واگذار شده و با گذشت 7سال هنوز فعالیت خاصی در آن انجام نگرفته در صورتی که یک سرمایه گذار بخش خصوصی اگر دستش باز بود می توانست آن را 6 ماهه فعال کند.

در حال حاضر منابع طبیعی به خاطر جاده از معدن طلا سقز شکایت کرده و ادعای حدود 2 میلیاردتومان خسارت داشته به این دلیل که به جای جاده 6 متری جاده 10 متری اجرا کرده است در حالیکه طرح اولیه جاده اشتباه بوده وگرنه معدن طلا به این عظمت نمی تواند جاده 6 متری داشته باشد باشد حال چرا باید دو میلیارد تومان از یک جیب دولت به جیب دیگر ریخته شود؟

در قانون تصریح شده که از 12 درصد حقوق دولتی که معدن دار به صنایع و معادن پرداخت می کند صنایع و معادن بخشی را به منابع طبیعی واگذار کند که اگر معدنی به هر دلیلی تعطیل شد منابع طبیعی برای احیا و بازسازی دوباره معادن هزینه کند اما آیا تا به حال منابع طبیعی معدنی را بازسازی کرده است؟

در قروه اکثر سنگ بری ها تعطیل شده چون با روش سنتی فعالیت می کنند و سنگ درست به عمل نمی آید و جوابگو نیست معمولا بیشتر سنگ ها در تهران یا اصفهان فرآوری و به دبی، کشورهای آسیای میانه، قطر و عراق صادر می شود. با وجود منابع غنی سنگ در استان باید در این سال ها شاهد راه اندازی حداقل یک کارخانه پیشرفته فرآوری سنگ می بودیم که متاسفانه ایجاد نشده است. سرمایه گذاری در این حوزه هم می توانست به صادرات رونق دهد و ارز آوری برای کشور را افزایش دهد و هم به اشتغالزایی در استان کمک کند همچنین ترافیک جاده کاهش یابد و در مصرف سوخت نیز صرفه جویی شود.

احسنی: این استان پتانسیل سنگ های تزئینی زیادی دارد به طوری که سنگ های قروه در دنیا یک برند محسوب می شود که چنانچه فرآوری مناسب در این زمینه وجود داشت می توانست ارزش افزوده 10 برابری از زنجیره فولاد اصفهان داشته باشد.

محمدی: قرار بر این شد یک کمیته که دبیر خانه آن در خانه معدن باشد، تشکیل شود و کارشناسان نظر مخالف یا موافق خود را بصورت جمعی اعلام کنند که محقق نشد. وظیفه شورای معادن در استان حل مشکلات بخش معادن در داخل استان است ولی 90 درصد ترکیب شورای معادن از بخش معدن اطلاعات کافی ندارند اما حق رای دارند در حالیکه خانه معدن در آن جلسات حق رای ندارد.

چند روز پیش یک هئیت از استان کردستان به اقلیم عراق رفته ولی یک نفر نیرو از بخش معدن را با اینهمه پتانسیل همراه نداشته اند در حالیکه رییس جمهور ترکیه به ایران سفر می کند 300 نفر بازرگان به همراه دارد و 10 نفر دولتی به همراه ندارد. البته این مهم منفعل بودن اتاق بازرگانی سنندج را می رساند.

معادن استان از چه ظرفیت هایی برخوردار هستند ؟

محمدی: بخش سقز، دیواندره و قسمتی از بانه و مریوان به صورت خطی ذخایر پلی متال هستند مثل آهن،طلا،سرب و روی. به صورت پراکنده ذخایر پلی متال در موچش و گلالی قروه نیز وجود دارد. خوشبختانه در چند سال اخیر ژئوفیزیک هوایی با پیگیرهای مهندس دره وزمی و مهندس مرادی در استان کردستان انجام شده و ذخایر را مشخص کرده است.در تمام دنیا این ذخایر وجود دارد و اما در چه عمقی به آهن دست پیدا کرد مهم است.

در منطقه دیوانده سنگ های تزیینی مخصوصا سنگ مرمریت زیادی وجود دارد و در قروه بهترین سنگ مرمر دنیا و سنگ های تزیینی مانند کریستال و چینی و در منطقه بیجار سنگ تراورتن بیشتر است . نزدیک به 220 معدن و به عبارتی بیش از 50 درصد معادن استان سنگ لاشه است که ارزش اقتصادی چندانی ندارد فقط برای فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز کاربرد دارد اما در این مدت که کارهای عمرانی کمتر شده این معادن نیز تعطیل شده اند.

احسنی: هنوز به طور کامل اکتشافات واقعی صورت نگرفته ،استان کردستان به 750 زون تبدیل شده که هر زون طول و عرض مشخص دارد و از این مقدار 35 زون در منطقه سقز و بانه که بیشتر در عمق هستند اکتشاف شده و پیش بینی شده تا پایان سال 99 کل استان کردستان اکتشاف شود.

در حال حاضر بیشتر اکتشافات در سطح هستند سنگ های تزئینی تا سطح 8 ، 10 و نهایتا 15 متر وجود دارد یکی از آثار اکتشاف هواپیمایی که سازمان اکتشافات معدنی انجام داده براین اساس پیدا شده که امید بخش بوده است.

وظایف خانه معدن چیست؟

محمدی: خانه معدن تشکلی است که در سال 1381 در تهران به نام خانه معدن ایران تشکیل شد و فعالیت های معدن دارها را پیگیری می کرد که چند سال اخیر خانه معدن ایران در هر استان خانه معدنی به کمک وزارت تشکیل داد و یکسری وظایف به خانه معدن تفویض شد تا به صورت تخصصی فعالیت های معدن را دنبال کنند.

هر سال نمایشگاه هایی در موضوع بازاریابی برگزار می کنیم و نمایشگاه ایران کانمین چند سال اخیر توسط خانه معدن برگزار می شود و اکثر کشورهای خارجی و سرمایه گذاران به این نمایشگاه ورود پیدا می کنند و هر استان می تواند سنگ های خود را معرفی و بازاریابی می کند.

به عبارتی خانه معدن وحدتی ایجاد کرده که مشکلات را رفع کند. ولی متاسفانه در یک سال اخیر جلسات و پیگیری ها از طریق دولت به خوبی انجام نمی شود، مشکل اصلی بخش اتاق بازرگانی است که بسیاری از مشکلات از طریق شورای گفت و گو مطرح و به نتیجه می رسید ولی در حال حاضر کاملا منفعل شده است.

جدیدترین پیشنهادی که در جلسه شورای معادن مطرح شد این بود که کمیته معارضین محلی ایجاد شود و هر کدام از ارگان ها نماینده ای جهت حذف معارضین محلی به شهرها و روستا ها بفرستند تا مشکلات معدن دار ها حل شود که به موافقت استاندار و معاون و مدیر کل ها نیز منجر شد ولی جلسه ای در این خصوص هنوز تشکیل نشده است.

احسنی: خانه معدن به عنوان یک تشکل تخصصی در اصل نظرات تخصصی و کارشناسی همراه با ارائه راهکارهای عملی ارایه می دهد. این نظرات با توجه به پشتوانه کارشناسی آن قاعدتا اصلح بوده و باید ارجح باشد. خوشبختانه در یکی دو سال اخیر خانه معدن توانسته جایگاه خود را در بین معدن داران ارتقاء دهد. در استان کردستان 390 پروانه بهره برداری وجود و 300 معدن دار ثبت شده است اما معدن کار واقعی کمتر از 50 نفر هستند.

قبلا هر شخصی با یک کپی شناسنامه و هزینه ای کم می توانست محدوده ای را ثبت کند اما در حال حاضر تغییراتی صورت گرفته و شرایطی از قبیل داشتن توان مالی، فعالیت 5 ساله در معدن و دانش آموخته رشته معدن بودن و... را مد نظر قرار داده است. همچنین بخشنامه ای به عنوان قانون واگذاری معادن راکد به صورت مزایده از سوی شورای معادن ابلاغ شده که اگر این بخشنامه اجرا شود بسیاری از معادنی که به اسم اشخاص مختلف ثبت شده و راکد هستند می توانند دوباره از سوی افراد صلاحیت دار فعال شوند. به طور کلی در بخش معدن تفویض اختیار به بخش خصوصی به خصوص خانه معدن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.

گفت وگو/ سحر ملایی