به گزارش کردپرس، معضل زمین های دادگستری مهاباد در آستانه سی سالگی، همچنان لاینحل اند. این بخش در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه ی گردشگری شهر مهاباد به شمار می رود اما عده ایی مهر کاربری مسکونی بر آن زده اند و سعی بر ساخت و ساز دارند.

در چند سال اخیر بارها شاهد حفاری های غیر مجاز و نامه های دستور توقف عملیات از سوی سازمان های ذی ربط بوده ایم. اما انگار مالکان آن دست بردار نیستند. حتی فصل سرد سال هم نمی تواند آنها را از عملیات خاکبرداری منصرف کند.

این لجبازی ها، حفاری های شبانه و عملیات گاه و بیگاه خاک برداری با وجود دستور توقف کامل هر گونه عملیات ازسوی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تا تعیین تکلیف نهایی این قطعات و دریافت گزارش کامل شورای عالی معماری و شهرسازی، حیرت آور است و عجیب تر آنکه با وجود جلسات متعدد شهرداری با نماینده مهاباد و فرمانداری این شهرستان باز هم این موضوع بلاتکلیف مانده است.

مطابق 6 مصوبه جلسه 12 فروردین سال جاری با حضور فرماندار، نماینده مهاباد و شورا و شهرداری، مقرر شد تا شهرداری طی توافق با مالکین آن 14 قطعه، تحت نظر3 کارشناس دادگستری، شهرداری و مالکین زمین این 14 قطعه با سند باغ خصوصی قیمت گذاری شوند و بر اساس قیمت تعیین شده، زمین شهری جایگزین در اختیار آنها قرار بگیرد.

اما هر بار مالکان با خاک برداری در این قطعات به مثابه اهرم فشاری، سعی دارند به نتیجه برسند که تا کنون موفقیتی حاصل نکرده اند. این کش و قوس مابین شهرداری مهاباد و اداره راه و شهرسازی صدای نماینده مهاباد را اوایل سال درآورد.

محمودزاده با انتقاد از عملکرد شهرداری در خصوص این 14 قطعه گفته بود؛ انتظار می رفت که شهرداری جهت معاوضه زمین با مالکان اراضی دادگستری وارد مذاکره شود و یا اینکه از طریق امور حقوقی استانداری اقدام کنند اما متاسفانه تا کنون هیچ کاری نکرده اند و حساسیت شهروندان را شکل داده اند.

زمین های دادگستری مهاباد به آتش زیر خاکستری تبدیل شده اند که هرازگاهی به موضوع روز رسانه ها تبدیل می شوند و آنقدر در موردشان گفته شد و نوشته شد اما دریغ از راه چاره.

اینبار نیز مالکان در 27 آذر ماه دوباره با بیل های مکانیکی به جان زمین ها افتادند و خاک برداری کردند. اداره راه و شهرسازی مهاباد بلافاصله واکنش نشان داد و دستور توقف عملیات را به شهرداری مهاباد صادر کرد.

در نامه این اداره به شهرداری مهاباد آمده است که ؛ خاکبرداری و هرگونه عملیات ساخت و ساز تا زمان پرداخت سهم دولت و شهرداری همچنین اجرای صحیح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها توسط هیئت امنای مذکور از هرگونه عملیات اجرایی و صدور پروانه جداً خودداری فرمایید در غیر این صورت ناگریز موضوع از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

فعالان زیست محیطی و در راس آنها مالکان این 14 قطعه منتظرند تا ببینند مسئولان چه راه حلی ارائه می کنند. پاسخ این گره کور و معضل شهری را باید حاضران در جلسه 12 فروردین بیان کنند تا یکبار برای همیشه مشکل 25 ساله زمین های دادگستری مهاباد برطرف شود!