به گزارش کرد پرس، در یک نگاه آرمانی گفته می شود رسانه رکن چهارم دمکراسی است. به این معنی که قبل از هر اقدام بازدارنده ای از سوی مراجع رسمی کشورها این رسانه ها هستند که با روشنگری خود جلوی انحرافات را گرفته و معین و کمک مردم و مراجع بازدارنده و کنترل کننده هستند.

درگذشته های نه چندان دور که هرگونه سوء استفاده از جایگاه و مقام پذیرش مسئولیت چندان جذابیتی نداشت کار رسانه ها آسانتر بود ولی از زمانی که قبل و بعد یک مدیر فرسنگ ها فاصله گرفت بقا در قدرت یک امر حیثیتی شد و جدال بر سر قدرت به هم حزبی و همفکر هم رحم نکرد و از این زمان کار رسانه دشوار گردید و کارکرد رسانه ها به عنوان چشم بینای مردم به کام بعضی ها خوش نیامد. خصوصا در مناطق کُردنشین پدیده ناصواب رفتارهای ناصحیح با رسانه ها از شیب تندی برخوردار گردید. وقتی که در رسانه های مرکز کشور تند ترین نقدها را به رفتارهای مدیران صورت می گیرد متاسفانه در شهر مرزی بانه شاهد مجازات یک منتقد رئیس جمهور هستیم، در مهاباد مدیر یک شبکه مجازی به صرف انتقاد به حبس می رود؛ در دیواندره یک منتقد رسانه ای توبیخ و در سایه قدرت طلبی مدیران شهرستانی دچار دردسر جدی می شود. در سقز یک فعال رسانه ای به جرم نوشته ای انتقادی مورد غضب نماینده و فرماندار واقع می گردد و پروندهای دیگری در محاکم قضایی علیه فعالین رسانه تشکیل می گردد و بعضا با خویشتن داری محاکم قضایی خاتمه می یابد و بعضا هم با اصرار مدیران متشاکی منجر به حکم هایی می گردد که موجب یاس و دلمردگی فعالان رسانه ای می شود. متاسفانه در این مناطق هم شورای صنفی رسانه ای فعال نیست و یا در اختیار برخی از جریانات سیاسی می باشد که رسانه های مستقل را برنمی تابند. جای شعبه های مخصوص جرایم رسانه ای در این مناطق خالی است که حداقل ملجائی برای رسانه ها و فعالین این عرصه باشد. با توجه به کارکردهای مهم رسانه های حرفه ای و مستقل در امر نظارت بر عملکرد مدیران از یک سو و افزایش مفسده های مدیریتی در سال های اخیر از سوی دیگر ضرورت حمایت قانونی و اساسی از رسانه ها و فعالان رسانه ای در کشور و به خصوص در مناطق کردستان به شدت احساس می شود. شایسته است راهکارهای عملی برای این مهم از جمله تشکیل شعبه های تخصصی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اندیشیده شود تا فعالان رسانه ای در این مناطق به ادامه کار و عمل به رسالت خود امیدوار شوند.