به گزارش کردپرس، بیستون عادل در گفتگو با خبرگزاری ملی عراق (نینا) با بیان اینکه تاکنون هیچگونه توافقی بین احزاب سیاسی در عراق در خصوص تعیین نامزدهای وزارتخانه های باقیمانده کابینه این کشور صورت نگرفته است، گفت: رای اعتماد مجلس در نشست آینده خود به همه نامزدهای این وزارتخانه ها محتمل است.

عادل افزود: وزارت دادگستری عراق سهم اتحادیه میهنی است و این اتحادیه هیچگونه اختلاف واقعی با حزب دمکرات کردستان (پارتی) برای تصدی این وزارتخانه ندارد ؛ چراکه این اتحادیه دارای 18 کرسی پارلمانی است و باید دارای وزرایی در کابینه جدید عراق باشد.