به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "خالد الجشعمی" در این باره گفت: براساس قانون پیشنهادی از سوی رئیس جمهور درباره مبارزه با فساد، بازپس گیری اموال ممکن نیست و میزان بودجه انحراف اعلام شده در زمینه بودجه نهاد ریاست جمهوری توسط برهم صالح با استناد به اطلاعات غیر دقیقی تدوین شده است.

الجشعمی با اشاره به حیف و میل شدن مبلغ کلانی از بودجه نهاد ریاست جمهوری عراق افزود: از برهم صالح انتظار می رود منبع دارایی هایش را اعلام نماید.

این نماینده مجلس عراق تصریح کرد: کمیسیون مبارزه با فساد درباره شمار زیادی از پرونده های مربوط به دارایی مسئولان تحقیق می کند و این افراد از خلأهای قانونی برای کسب ثروت غیر قانونی سوء استفاده می کنند.