کردپرس: مجلس عراق 31 مارس گذشته قانون بودجه عمومی 2021 عراق را با کسری 28 تریلیون دینار و پس از چهار ماه کشمکش میان جریانات سیاسی مختلف این کشور تصویب کرد. یکی از اصلی ترین موارد اختلافی و مناقشه‌ برانگیز بر سر قانون بودجه‌، سهم اقلیم کردستان و تعهداتی که‌ این اقلیم در مقابل دریافت سهم بودجه‌ ای به‌ بغداد دهد، بود. علیرغم گذشت نزدیک به‌ سه‌ ماه‌ از تصویب این قانون، هنوز نشانه‌ ای از پایبندی اربیل به‌ آن دیده‌ نمی شود و این نیز موجب نگرانی شهروندانی شده‌ است که‌ در بحران اقتصادی با تعویق در پرداخت حقوق ماهیانه‌ و تداوم کسر آن دست و پنجه‌ نرم می کنند.

خبرگزاری کردپرس با هدف واکاوی موضوع قانون بودجه‌ 2021 عراق، ویژگی های آن، تعهدات بغداد و اربیل در مقابل هم در این قانون و پیش بینی ها در خصوص پایبندی طرفین به‌ قانون، گفتگویی با دکتر بهار محمود نماینده‌ فراکسیون جنبش تغییر و عضو کمیسیون حقوقی در مجلس عراق انجام داده‌ است که‌ در ادامه‌ می خوانید.

کردپرس: محورهای اصلی بودجه سال 2021 عراق چیست؟

بهار محمود: یکی از ارکان اصلی قانون بودجه بخش هزینه کردن آن برای یک سال مالی است. این بخش چند فاکتور را شامل می شود از جمله تخصیص بودجه به بخش های مختلف، چگونگی تقسیم آن میان استان ها و اقلیم ها و موارد دیگر. بدین معنی که بودجه تقسیم ثروت این کشور میان شهروندان آن و نحوه هزینه کرد آن است. به صورت کلی قانون بودجه خود را در دو بخش می بیند, بودجه جاری و بودجه عمرانی. در آغاز که لایحه بودجه به هیئت دولت ارائه گردید ما به عنوان نمایندگان، ملاحظات زیادی به آن داشتیم. یکی از این موارد بودجه جاری است که بسیار زیاد بود و بودجه عمرانی بسیار کم بود. این در حالی است که عراق نیازمند عمران و آبادانی و افزایش بودجه عمرانی بود. در بودجه تدوین شده از سوی دولت، دیون بسیاری پیش بینی شده بود که این مهم ممکن نبودو زیرا اگر به این نحو بودجه مصوب می شد اقتصاد کشور نابود می گردید. با تشکر از نمایندگان عضو کمیسیون دارایی که توانستند پس از صدها ساعت نشست و ارزیابی این لایحه بودجه را به نحوی اصلاح کنند که هم دیون خارجی کاهش یابد و هم نرخ تعیین شده برای هر بشکه نفت در آن تغییر یابد. در لایحه بودجه دولت برای هر بشکه نفت 42 دلار تعیین شده بود، اما این نرخ تغییر کرد و باعش شد که دیون خارجی کاهش یابد.

از سوی دیگر؛ عراق یک کشور فدرال است و می بایست در لایحه بودجه در خصوص بودجه اقلیم ها نیز صحبت شود، اما متاسفانه به دلیل اینکه نظام فدرالی در عراق یک نظام سیاسی ناقص است شاهد این مهم نبودیم. باید در این کشور چند اقلیم فدرالی داشته باشیم تا نظام فدرالی کشور کامل شود. هم اکنون که عراق دارای یک اقلیم فدرالی و آن هم اقلیم کردستان است حکومت مرکزی به عنوان یک استان با این اقلیم برخورد می کند. این در حالی است که براساس قانون اساسی، اقلیم فدرالی با استان متفاوت است و این مشکل در تصویب بودجه هر سال تکرار می شود. به عنوان فراکسیون های کردستانی ماده تصویب شده در لایحه بودجه یعنی ماده 11 آن را که به اقلیم کردستان اختصاص یافته بود، پذیرفتیم. در این ماده تصویب شده بود که در مقابل تحویل 250 هزار بشکه روزانه به دولت مرکزی از سوی اقلیم کردستان، بغداد بودجه اقلیم کردستان را پرداخت کند، اما طرف عربی به ویژه شیعیان این ماده را نپذیرفتند و برای مدت زیادی هیچ جایگزینی برای آن نداشتند. دلیل این امر عدم توافق داخلی و وجود انشقاق میان فراکسیون های شیعه بود. تداوم اختلافات بر سر سهم بودجه ای اقلیم کردستان در لایحه بودجه 2021 عدم پذیرش ماده 11 لایحه بودجه از سوی شیعیان و تاکید ما بر پذیرش این ماده در لایحه مصوب دولت بود. فراکسیون های کردستانی تاکید داشتند که فراکسیون های شیعی مخالف سهم بودجه ای اقلیم کردستان جایگزینی برای آن در لایحه بودجه ارائه دهند، اما آنها قادر به انجام این کار نبودند. این بود که پس از چند دور مذاکرات هیئت کردستانی در بغداد، توافق حاصل شد. من به عنوان یکی از نمایندگان کرد و همچنین فراکسیون جنبش تغییر ، ملاحظاتی در خصوص توافق صورت گرفته و قانون بودجه داریم.

کردپرس: ویژگی های قانون بودجه 2021 عراق برای اقلیم کردستان چیست؟

بهار محمود: در خصوص ویژگی های سهم بودجه ای اقلیم کردستان و آنچه در سال جاری در قانون بودجه عراق در این باره آمده است اما طی سالهای پیشین اشاره ای به آن نگردیده تبصره "ه ماده 11" می باشد که در آن آمده است پرداخت سهم بودجه ای اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق منوط به پایبندی دولت اقلیم کردستان به تبصره های الف، ب، ج و د ماده 11 قانون بودجه است. بودجه سالیانه عراق بیش از 10 ترلیون دینار است، اما برخی سالها صد میلیارد دینار و برخی سالها چهارصد و... بوده است و دلیل این امر نیز عدم تحویل نفت از سوی اقلیم کردستان به دولت مرکزی بود و بغداد نیز در مقابل به میزان مشخصی برای اقلیم کردستان بودجه ارسال می کرد، اما در بودجه سال جاری این مهم حذف گردیده است. براساس بودجه 2021 در صورت عدم التزام دولت اقلیم کردستان به تحویل نفت، دولت مرکزی نیز سهم بودجه ای به اقلیم پرداخت نخواهد کرد.

یکی دیگر از ویژگی های سهم بودجه ای اقلیم کردستان در قانون بودجه سال جاری این است که با تلاش دوستان ما در مجلس عراق که هزینه های حاکمیتی از 12.67 به 13.7 افزایش یافته است که این نیز بودجه حاکمیتی را تقریبا دو میلیارد دینار افزایش می دهد.

ویژگی دیگر سهم اقلیم کردستان در بودجه 2021 این است که این اقلیم باید 50 درصد درآمدهای فدرالی یعنی درآمدهای غیرنفتی را براساس قانون مدیریت مالی کشور تحویل دولت عراق دهد. آنچه که اقلیم کردستان در این توافق به دست آورده است مشروعیت دادن به فروش نفت می باشد. نفتی که هم اکنون توسط احزاب به فروش می رسد. هم اکنون فروش نفت، مشروعیت قانونی یافته و در مقابل نیز، دولت فدرال عراق اعلام کرده است که اگر اقلیم کردستان ملتزم به قانون بودجه نباشد و درآمدهای حاصل از آن را براساس آنچه که در این قانون تصریح شده است به بغداد تحویل ندهد آن ها نیز هیچ سهم بودجه ای به اقلیم کردستان پرداخت نخواهند کرد. می توان گفت هر دو طرف به آنچه خواسته اند دست یافته اند. در این باره که این مسئله چه نفع و سودی برای شهروندان دارد این مهم منوط به نسبت پایبندی و التزام طرفین به قانون بودجه است.

کردپرس: اگر به صورت دقیقتر مسئله را تشریح کنید اقلیم کردستان باید روزانه چند بشکه نفت تحویل دولت مرکزی عراق دهد؟

بهار محمود: براساس بند ب- ماده 11 قانون بودجه 2021 اقلیم کردستان روزانه 460 هزار بشکه نفت تولید می کند. از این میزان باید حداقل درآمدهای حاصل از فروش 250 هزار بشکه نفت را به دولت مرکزی عراق تحویل دهد. باید درآمدهای حاصل را تحویل دهد، اما براساس نرخ تعیین شده از سوی شرکت ملی بازاریابی نفت عراق موسوم به "سومو". در این موضوع اقلیم کردستان ضرر و زیان بزرگی خواهد کرد زیرا نرخ تعیین شده از سوی شرکت سومو بسیار بیشتر از نرخی است که اقلیم کردستان نفت خود را با آن به فروش می رساند. به همین دلیل مبنا قرار دادن نرخ تعیین شده از سوی دولت مرکزی عراق موجب ضرر و زیان مالی برای اقلیم کردستان است. اقلیم کردستان نفت خود را ارزان فروش کرده است و اگر بخواهد درآمد حاصل از فروش 250 هزار بشکه نفت را به عراق و شرکت سومو پرداخت کند باید روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت به فروش برساند و این نیز در نهایت به ضرر شهروندان اقلیم کردستان است، زیرا نفت آنهاست که به فروش می رسد. تصور من این است که از اساس، توافق حاصله برای این است که نه اقلیم کردستان درآمدهای حاصله از فروش نفت را تحویل بغداد دهد و نه اینکه بغداد بودجه را ارسال کند. واقعیت امر این است اقلیم کردستان به فروش نفت خود ادامه می دهد و آنچه بر سر آن توافق حاصل شده است پرداخت می کند و پایبند قانون نخواهد بود و در چنین حالتی نیز حکومت مرکزی نیز هیچ پولی برای اقلیم کردستان ارسال نخواهد کرد.

کردپرس: یعنی شما به اجرای قانون بودجه از سوی طرفین خوشبین نیستید؟

بهار محمود: تصور نمی کنم! زیرا همانگونه که اشاره کردم اقلیم کردستان با مشکلات جدی مواجه است. به ویژه پایین بودن نرخ فروش نفت اقلیم نسبت به نرخ تعیین شده از سوی شرکت ملی عراق. آنها نیز همین را می خواستند. بدین معنی که اقلیم کردستان صرفا به دنبال مشروعیت بخشی به فروش نفتش بود و این مشروعیت را براساس قانون بودجه کسب کرده است. از این لحاظ تصویب این بودجه برای اقلیم کردستان خوب بود زیرا از این به بعد نمی توانند به اقلیم کردستان بگویند که نفتش را به صورت غیرقانونی می فروشد. اقلیم کردستان از این طریق می تواند توافقهای حاصل شده با شرکت های نفتی را مورد بازبینی قرار دهد. شرکت هایی که طی مدت اخیر به اقلیم کردستان اعلام کرده بودند حاضر به معامله نفت قاچاخ از سوی اقلیم کردستان نیستند زیرا براساس قوانین عراق اقلیم کردستان صلاحیت و اختیار فروش نفت خود را نداشت، اما تصویب قانون بودجه 2021 اعترافی از سوی دولت مرکزی عراق به فروش مستقل نفت از سوی اقلیم کردستان است و این نیز برای دولت اقلیم کردستان به نفع بود.

اما زمانی شهروندان اقلیم کردستان از این قانون نفع می برند که هر دو طرف کردستانی و عراقی به آن پایبند باشند. اگر نفت تحویل دولت مرکزی عراق می شد به نفع شهروندان اقلیم کردستان بود. زیرا در صورت تحویل نفت از سوی اقلیم کردستان به بغداد و نه تحویل درآمدهای آن، دولت مرکزی عراق ملزم به پرداخت کامل سهم بودجه ای اقلیم کردستان و حقوق کارمندان بود. از سوی دیگر همه شهروندان از میزان بودجه ای که از سوی بغداد برای اقلیم ارسال می شد و به خزانه وزارت دارایی واریز می گردید اطلاع می یافتند، اما هم اکنون که درآمدهای حاصله از فروش میزان نفت تعیین شده به بغداد تحویل خواهد شد، اقلیم کردستان نفت را به فروش می رساند و من به عنوان نماینده مجلس و همچنین شهروندان عادی از میزان نفت فروخته شده و این که چه میزان آن برای احزاب خواهد بود و چه میزان آن به وزارت دارایی واریز می شود، هیچ اطلاعی نداریم. یعنی اینکه فروش نفت از چه مراحلی عبور می کند و درآمدهای حاصله چگونه به خزانه وزارت دارایی واریز می شود، کاملا مبهم و ناشفاف است. اگر بودجه از سوی دولت مرکزی به صورت مستقیم به اقلیم کردستان پرداخت شود همگان از میزان آن اطلاع می یابند به همین دلیل فساد کاهش می یابد و این نیز به نفع شهروندان است.

کردپرس: اقلیم کردستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و در این بحران بیشترین فشار بر شهروندان عادی است اگر همانگونه که پیش بینی می کنید اقلیم کردستان پایبند قانون بودجه 2021 نباشد روند تحولات چگونه خواهد بود؟

بهار محمود: این مهم بسته به نرخ جهانی نفت می باشد. اگر نرخ نفت در بازارهای جهانی همانند نرخ کنونی باشد و یا افزایش یابد تصورم این است که دولت اقلیم کردستان حداقل می تواند به مانند روند کنونی به پرداخت حقوق ماهیانه شهروندان ادامه دهد. اگر برخلاف این باشد و نرخ نفت کاهش یابد مطمئنا اوضاع در اقلیم کردستان بد و بدتر خواهد شد.

کردپرس: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در اقلیم کردستان مورد بحث و مناقشه است، پرداخت حقوق کارمندان با کسری تعیین شده از سوی دولت می باشد. اگر توافق اجرایی شود و بودجه از سوی بغداد پرداخت گردد آیا این کسر حقوق ادامه خواهد یافت؟

بهار محمود: تداوم کسر حقوق کارمندان و حقوق بگیران بستگی به اراده دولت اقلیم کردستان در این موضوع دارد که آیا نیت و اراده پایان دادن به این سیاست را داشته باشد یا نه، زیرا هم اکنون از سوی مقامات اقلیم کردستان عنوان دیگری به این کسر حقوق داده شده است و نام آن را تطبیق با اوضاع موجود گذاشته اند و این نشان می دهد که قصد اصلاح این امر را ندارند. پس این مهم قبل از هر چیز منوط به اراده دولت اقلیم کردستان است که اگر درآمدها افزایش یابد آیا کسر حقوق را پایان خواهند داد یا خیر. اگر چنین اراده ای نزد آنان باشد هم اکنون نیز با نرخ کنونی نفت می توان به سیاست کاهش حقوق پایان داد زیرا با درآمدهای کنونی دولت اقلیم کردستان از چنین توانایی برخوردار است. اگر هم بودجه از سوی بغداد پرداخت شود باز هم دولت اقلیم کردستان قادر به پایان دادن به سیاست کسر حقوق می باشد، زیرا دولت مرکزی ملتزم به پرداخت همه بودجه اقلیم کردستان است و بودجه ارسالی کفاف هزینه های جاری و عمرانی را می دهد. در پایان امیدوارم دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق هر دو در راستای منافع شهروندان پایبند قانون بودجه و توافق های صورت گرفته باشند.

حسن صالحی