به گزارش کردپرس، چند روز پیش پارلمان اروپا با اکثریت آرا به گزارشی رای داد که در آن بر لزوم تعلیق روند مذاکرات با ترکیه برای عضویت در پارلمان اروپا تاکید شده است.

این گزارش 26 صفحه ای که توسط ناچو سانچز آمور، گزارشگر اسپانیایی تهیه شده است شامل مشکلات اتحادیه اروپا با ترکیه در سه حوزه اصلی است. این گزارش معتقد است که ترکیه در سه حوزه اصلی نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه نمودهای پسرفت در آن به چشم می خورد تا حدی که بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا، مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه باید به حالت تعلیق در آید. این سه حوزه کلی شامل زیر سوال رفتن حاکمیت قانون و حقوق در ترکیه، سیر معکوس در حوزه اصلاحات نهادی، و همچنین داشتن سیاست خارجی پر تنش و جنگ افروزانه، و استفاده از گفتمان دشمن تراشانه در حوزه سیاست خارجی است.

این گزارش تاکید می کند ترکیه که در سال 1999 نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شده است، از سال 2014 به این سمت در حوزه های مذکور سیر نزولی داشته و ارزش های اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته است.

پارلمان اروپا معتقد است که ترکیه هیچ اراده سیاسی ای برای اصلاح ساختارهای نهادی از خود نشان نمی دهد. در حوزه حاکمیت قانون اتحادیه اروپا نگران واپس رفتن آزادی در ترکیه است. این گزارش می گوید به ویژه پس از کودتای نافرجام 2016 هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی در ترکیه محکوم به سرکوب است. با وجود این که ترکیه مقررات وضعیت اضطراری را که پس از کودتا آغاز کرده بود لغو کرد، اما در عمل این مقررات همچنان در حال اعمال شدن هستند. مبارزه با تروریسم به بهانه ای برای سرکوب حقوق بشر تبدیل شده است. با این همه در این گزارش پارلمان اروپا تاکید می کند که حزب کارگران کردستان (PKK) را یک سازمان تروریستی می داند.

یکی از بندهای قابل توجه این گزارش به جنبش ناسیونالیتی بوزقورت می پردازد که آن را به منزله تهدیدی برای ارمنی ها، کردها، یونانی ها و هر آن که شبیه ترک ها نیست تلقی می کند.

در بندهای مختلف این گزارش آمده که ترکیه نیاز جدی به اصلاح در ساختار قضائی خود دارد. بر اساس این گزارش نهاد قضائی ترکیه مستقل نیست. تا کنون 30 درصد از قضات و دادستان های ترکیه به دلیل منش متفاوت از حکومت ترکیه از کار برکنار شده اند که این نیز به نوبه خود منجر به خودسانسوری در قوه قضائیه شده است. وکلای بسیاری به دلیل انجام وظیفه از کار برکنار شده یا زندانی شده اند. در سال های اخیر 4 نفر از جمله یک وکیل به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی جان خود را از دست داده اند. برخی زندانیان که دوران محکومیت خود را گذرانده و به پایان رسانده اند (مانند صلاح الدین دمیرتاش) دوباره با پرونده ای جدید محکوم شده اند. یک شهروند فرانسوی به دلایل نا معلوم 4 سال در زندان ترکیه مانده و برای مسلمان شدن تحت فشار قرار گرفته است.

تعداد زیادی از معلمان، وکلا، دانشگاهیان و ... به دلیل انتقاد از حاکمیت برای همیشه از کار برکنار شده اند، حقوق و مزایای آنها از بین رفته است و به خانواده هایشان داغ ننگ زده شده است. همچنین پارلمان اروپا نگران بازگردانده شدن مجازات اعدام به ترکیه است.

در سال های اخیر آزادی و استقلال رسانه ها بیش از پیش از بین رفته است. بیش از 700 کارت خبرنگاری توسط فخرالدین آلتون ابطال شده است. بسیاری از سایت های اطلاع رسانی از جمله ویکی پدیا در ترکیه فیلتر شده اند. بسیاری از شهروندان بر اساس ماده 299 قانون کیفری، به دلیل توهین به رئیس جمهور مجازات شده اند. جامعه مدنی، دانشگاهیان به ویژه در ماجرای اعتراضات دانشگاه بوغازیچی، و اقلیت ها به طور دائم مورد سرکوب قرار کرفته اند.

در بند 33 این گزارش درباره حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) آمده است که بیش از 600 عضو این حزب محکوم به ممنوعیت فعالیت سیاسی شده اند که این ضربه ای بزرگ به کثرت گرایی در دموکراسی است. همچنین این گزارش محکومیت صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک داغ، پروین بولدان و دیگر اعضای HDP را محکوم می کند.

پارلمان اروپا از ترکیه می خواهد تا روزنامه نگاران، روشنفکران، و نویسندگانی مانند احمد آلتان را آزاد کند. بر اساس تصمیم کمیسیون حقوق بشر اروپا ادامه بازداشت صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا خلاف قانون است.

خشونت نیروهای نظامی و پلیس ترکیه در 4 سال گذشته، به علاوه دستگیری و زندانی کردن زن های باردار، به ویژه در مواردی زن های باردار نزدیک به زایمان، و دستگیری تعدادی از زنان بلافاصله پس از زایمان، تحقیر و اعمال خشونت، بازرسی بدنی برهنه و ... در زندان های ترکیه، پارلمان اروپا را به شدت نگران وضعیت حقوق بشر در ترکیه کرده است.

پارلمان اروپا از احتمال تصویب قانون برای استفاده از سلاح های سنگین بر علیه مردم در حوادث داخلی ترکیه، همچنین آدم ربایی در خارج از ترکیه، فساد گسترده در ارکان حکومت، پول شویی و خشونت ابراز نگرانی می کند و خواستار حمایت از حقوق زنان، اقلیت ها، علوی ها، ارمنی ها و نژادها و مذاهب مختلف در ترکیه است.

از دیگر مصادیق فاصله گرفتن ترکیه از ارزش های اتحادیه اروپا، خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول، در اقلیت بودن زنان در مجلس و مناصب مدیریتی (تنها 17.3 درصد از نمایندگان مجلس ترکیه زن هستند)، تبدیل بناهای تاریخی از جمله مسجد ایاصوفیه و کلیسای چورا به مسجد، نقض کنوانسیون یونسکو، اقدامات حکومت ترکیه بر علیه صومعه ها و کلیساها در جنوب شرقی ترکیه، قاچاق غیر قانونی میراث فرهنگی، تهدید به خروج از کنوانسیون مونترو و ایجاد مناقشه بر سر معاهده لوزان، نابودی محیط زیست، و دیپورت پناهجویان اویغور به چین است که سبب نگرانی شدید اتحادیه اروپا شده است. پارلمان اروپا خواستار توقف فعالیت نیروگاه های هسته ای ترکیه در مناطق زلزله خیز و همچنین پیوستن ترکیه به کنوانسیون اسپو (ESPOO) است.

در این گزارش بر نقش مهم ترکیه در میزبانی از پناهجویان و پناهندگان، به ویژه پناهجویان سوری اشاره شده است. در ترکیه میلیون پناهنده سوری و هزار پناهجو از کشورهای مختلف به طور رسمی ثبت شده اند. ترکیه بزرگترین جامعه پناهندگان و پناهجویان جهان را در خود دارد.

اروپا تاکید می کند که به حمایت از ترکیه در امور پناهندگان سوری ادامه می دهد اما ترکیه نباید از پناهندگان سوری به عنوان ابزار سیاسی و اهرم فشار بر علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

همچنین پارلمان اروپا حرکت ترکیه برای فرستادن پناهجویان به یونان از طریق مرز زمینی، و دادن اطلاعات گمراه کننده به آنان را محکوم می کند و پناهجویان سوری نیز تنها با انتخاب داوطلبانه به سوریه باز خواهند گشت.

پارلمان اروپا از ترکیه می خواهد نسل کشی ارمنی ها را به رسمیت بشناسد تا به دشمنی بین مردم ترک با ارمنی ها پایان دهد.

این گزارش تاکید می کند که میزان همسویی ترکیه در امور سیاست خارجی با سیاست های مشترک امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا (CFSP) به کمتر از درصد کاهش یافته است.

ترکیه باید به جای تهدید و تحت فشار گذاشتن کشورهای دیگر از گفتگو و دیپلماسی برای حل مشکلات استفاده کند.

پارلمان اروپا از ترکیه می خواهد تا دست از نقض تمامیت ارضی سوریه، قبرس، و یونان بردارد و همچنین اشغال مناطق شمال سوریه و عفرین توسط ارتش ترکیه را خطری برای ثبات و امنیت منطقه دانسته و آن را به شدت محکوم می کند و استفاده از روش های نظامی برای حل مسئله ادلب را نادرست دانسته از ترکیه می خواهد تا از روش های دیپلماتیک برای این کار استفاده کند.

پارلمان اروپا در آخر از ترکیه می خواهد تا پس از روند واقعی تنش زدایی به منظور بررسی چارچوب فعلی روابط یا کشف مدل های جدید و موثرتر برای رابطه با اتحادیه اروپا در جلسه ای با رهبران اتحادیه شرکت کند.