به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، دفتر نخست وزیری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نشست وزرای امنیتی و نظامی کابینه برای بررسی تحولات رویدادهای امنیتی به ریاست مصطفی کاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برگزار شد.

براساس این بیانیه، کاظمی در این نشست تأکید کرد: عراق در مرحله حساسی به سر می برد و کابینه کنونی با هدف حل چالش هایی تشکیل شده است که در نتیجه انباشت طولانی رویدادها به وجود آمده است و در آستانه کشاندن اوضاع به یک وخامت خطرناک است.

نخست وزیر عراق افزود: تحرکات (روز چهارشنبه) برخی از گروههای مسلح در بغداد، قانون شکنی خطرناک و زیر پا گذاشتن نظم، قوانین عادی و حتی قانون اساسی عراق است.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خاطرنشان کرد: قانون اساسی مسئولیت های قوای مختلف را مشخص کرده است و دولت مسئول اجرای قوانین است و احکام قضایی صادره از دستگاه قضایی را براساس قانون اجرا می کند و پس از انجام مسئولیت توسط دستگاه اجرایی، این دستگاه قضایی است که تعیین می کند چه کسی مجرم یا بیگناه است.

مصطفی کاظمی همچنین گفت: عده ای تلاش می کنند در راستای اهداف انتخاباتی یا مانع تراشی در زمینه برگزاری انتخابات، بحران های امنیتی و سیاسی به وجود بیاورند. این در حالی است که اگر دولت کنونی دنبال اهداف و خواسته های سیاسی بود مانند کابینه های سابق، با تشکیل یک فراکسیون سیاسی خاص، در زمینه انتخابات فعالیت می کرد. ولی ما با وجود اینکه همه فرصت ها در این زمینه فراهم بود این کار را نکردیم و به هدفمان در زمینه سالم سازی فضای انتخابات و دور نگه داشتن عراق از بحران های بیشتر تمرکز کردیم.

نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما با تمام توان و خالصانه برای حل بحران های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی انباشته و به ارث رسیده از دولت های قبل تلاش کردیم و در برخی از زمینه ها موفق بوده ایم، اما برخی دیگر از بحران ها نیازمند زمان بیشتری برای حل و فصل نهایی هستند.

مصطفی کاظمی تصریح کرد: دولت کنونی، برای انتقام گیری بر سر کار نیامده است و دولت تسویه حساب های سیاسی نیز نمی باشد. بلکه هدف آن خدمت به عراق و ملت آن است.

یادآور می شود منابع عالی رتبه امنیتی عراق اعلام کردند روز گذشته به دنبال بازداشت قاسم مصلح فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار، نیروهای نظامی این کشور ورودی های منطقه سبز بغداد را بستند.