به گزارش کرد پرس، متولیان واگذاری معادن از یک سو سازمان صنعت، معدن و تجارت و از سوی دیگر اداره کل منابع طبیعی به شمار می روند هر چند سازمان محیط زیست هم دخالت هایی در این حوزه دارد. به گفته فعالان معدنی هر چند در سال های اخیر سازمان سمت (صمت با سین نشانی از سیاسی بودن این نهاد اقتصادی است) مدعی انجام اقداماتی برای شفاف سازی بوده اما هنوز اشکالاتی از جمله به روز نبودن سایت و بلوکه شدن در قالب پهنه ها و.. .وجود دارد. اما این فعالان از دست منابع طبیعی و نحوه کار این اداره در واگذاری ها و رانت ها و فسادهایی که در آنجا وجود دارد، به ستوه آمده اند. در حوزه محیط زیست هم ظاهرا با ورود دستگاه های نظارتی در دوره اخیر اقداماتی برای زدودن برخی مفاسد انجام شده هر چند در شهرستان ها هنوز اشکالاتی وجود دارد.

قبل از ادامه گزارش لازم به یادآوری است موارد انتقادی که این رسانه از مسائل اقتصاد کردستان ارائه می دهد هرگز سیاسی نبوده است بلکه مطالبات فعالین این عرصه می باشد که از «آمار بازیها» ی بعضی مدیران اجرایی این حوزه مطلع می باشند و از اینکه با شعورمردم بازی می کنند رنج می برند. بازی با آمار و کلمات یک پدیده بروکراسی اداری است. آمارسازی ها به راحتی انجام می شود و کسی نیست که این آمارها را از مسئولین درکف جامعه و به صورت ملموس طلب کند ولی اهل فن و کنشگران این عرصه ها که از مشکلات حاد این حوزه آگاه هستند از این سیاسی کاری ها رنج می برند اگر مسئولین امر تعصبات سیاسی را کنار بگذارند و شهامت اعلام واقعی مشکلات خود را داشته باشند نیازی به پناه بردن به رسانه های زیرزمینی نیست و از همین طریق هم می توان جامعه را به اقناع رسانید.

سر منشاء های فساد در معادن

ازجمله مواردی که به شدت ثروت های کثیف و گسترده به جیب برخی افراد ریخته است معادن استان می باشد که سازمان صمت (سمت) و منابع طبیعی درآن نقش عمده ای دارند. کافی است مرجعی ذیصلاح پایشی ازپرونده های معادن فعال وغیر فعال داشته باشد تا گیر رکود و سقوط این فرصت توسعه کردستان مشخص گردد البته احتمال دارد برخی مسئولین اداره مدعی شوند که هم اکنون فرآیند ثبت معادن آنلاین و براساس برخی توانمندی ها و عبور ازسازمان نظام مهندسی معدن صورت می گیرد اگرچه هیچ روشی وجود ندارد که راه فراری ازآن وجود نداشته باشد ولی از اجرای این فرآیند سازی زمان چندانی نمی گذرد درحالیکه اگر به سایت آنلاین معادن مراجعه شود عمدتا یا اشغال است و یا در بلوکه سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد و آن هم بصورت استثنا برای افرادی آزاد خواهد شد که می تواند رمزگشایی مناسبی از این سامانه باشد. از سوی دیگر در سال های اخیر شاهد عدم تشکیل به موقع جلسات شورای معادن استان هستیم که عدم تشکیل به موقع آن و میلی عمل کردن نهادهای غیر متخصص در این بخش نیز خود معضلی برای معادن بوده است. کار به جایی رسیده که بخاطر رانت معدن و اخراج و تعلیق پرسنل قدیمی در حال حاضر کارمندهای این بخش در سازمان صمت (سمت) با سابقه حداقل ۱۰ سال شاید تنها یک نفر باشد و الباقی سربازان وظیفه و کارمندان جدید و بدون تجربه هستند که ضربه شدیدی بخاطر این بی تجربگی و کوته فکری به معادن وارد کرده اند. این خود دلیل وجود رانت در این بخش در گذشته بوده و عدم مدیریت درست شاید خود باعث بروز مشکلات دیگری بخاطر بی تجربگی گردد.

آنان که بدون زحمت به ثروت های نجومی رسیدند

اما کمی به عقب تربرگردیم، سئوالی اساسی ازمسئولین این حوزه وجود دارد وآن اینکه چرا برخی کارمندان کهنه کار این ادارات پس از مدتی به ثروت های کلانی دست می یابند بدون اینکه خود در هیچ عرصه اقتصادی فعالیت داشته باشند؟ در اینجا یک غده سرطانی اقتصادی شکل می گیرد که از خام فروشی که این همه جنجال آفرین بوده بالاتر است و آن هم مجور فروشی می باشد که متاسفانه با تبانی و همدستی برخی کارمندان بی تعهد ولاقید دو اداره منابع طبیعی و معادن استانها رقم می خورد اگر مرجعی حوصله پیگیری داشت لطفا فرآیند خرید و فروش محدوده های معدنی را رصد کند وحتی مالک صوری برخی معادن را بررسی کند تا سرنخ این کلاف به ظاهر سر در گم اقتصادی معلوم شود. آنگاه معلوم شود که برخی کارمندان با همدستی بعضی مسئولین لاقید چه بلایی برسر معادن کردستان آورده اند البته این رویه غلط درهمه استانها رواج داشته است و تنها به کردستان اختصاص ندارد ولی کردستان که از بیکاری مفرط رنج می برد تحمل چنین وضعیتی برایش دشوار است.

مرجعی ذیصلاح از برخی مدیران منابع طبیعی ومعادن پایشی داشته باشد که چند محدوده معدنی به نام خود و یا اقربا و نزدیکان دور و نزدیک خود به ثبت رسانده اند؟ بیاد بیاورند که درگذشته های نه چندان دور فردی با هزار آرزو محدوده معدنی را برای ثبت به معادن مراجعه کرده و درفرآیند اخذ استعلامات قانونی به میزمربوطه مراجعه کرده و مدیر میزنشین که از فحوای محدوده اطلاع پیدا کرده او را به روز دیگر ارجاع می دهد و دراین اثنا اقربا و نزدیکان را جهت ثبت محدوده معرفی کرده و بدین سان آشکارا دزدی سازمانی صورت می گرفت. کارمندانی در منابع طبیعی وصنایع و معادن هستند که درحال حاضر دارای محدوده های معدنی می باشند خصوصا کارمندان با سابقه این ادارات از این ثروت های کثیف به تمکن مالی بزرگی رسیده اند برخی محکومیت های قضایی اخیرا دامن برخی ها را گرفته است که گواه این تقریر می باشد. نقش منابع طبیعی در فرآیند ثبت محدوده های معدنی تا جایی است که حرف اول را در اخذ مجوزهای فعالیت معدنی می زند به همین دلیل عمده فساد اداری در این سازمان رقم می خورد خصوصا بخش استعداد یابی که فنی ترین بخش منابع طبیعی است که همیشه از شبه انگیزترین بخش های این اداره می باشد. پرونده هایی که در محاکم قضایی در این خصوص مفتوح است گواه این مسئله می باشد که معمولا افرادی که در این مسئولیت کار کرده اند بیشترین حاشیه ها و شبهات در مورد آنها مطرح بوده است.