به گزارش کردپرس؛ «بابك دين پرست» معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور كه با هدف آخرین وضعیت اجراي آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) در جمع كولبران شهرستان پاوه در نوار مرزي شهر نوسود حضور يافته بود؛ در جلسه اي كه ساعت 2 بامداد پس از ديدار صميمي با مرزنشينان برگزار شد، اظهار داشت: اجراي آيين نامه و رفع مشكلات كولبران مورد تأكيد وزير محترم كشور براي ايجاد اشتغال پايدار و بهبود وضعيت معيشت مرزنشينان است و برهمين اساس امشب به صورت ميداني مشكلات را پيگيري كرديم.
وي افزود: بر اساس تصمیمات اتحاذ شده و دستور وزير كشور تكليف و وظيفه داريم علاوه بر تجميع امكانات و ظرفيت ها و ايجاد هماهنگي در بين دستگاههاي اجرايي ذيربط براي اجراي تكاليف مشخص شده به منظور ساماندهي فعاليت هاي كولبران؛ همه پرونده های مهم مربوط به ماموریتهای وزارت کشور را به سرانجام برسانيم و ریل گذاری مشخصی انجام دهیم تا در دولت بعدي اين مهم تداوم يابد.
معاون اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه دولت در سال هاي اخير براي بهبود معيشت مرزنشينان و ايجاد اشتغال پايدار تصميمات مهمي را در قالب تصويب نانه ها ابلاغ كرده و اختصاص 42 هزار ميليارد ريال تخفيف سودبازرگاني براي ساماندهي فعاليت هاي موسوم به كولبري گامي مهمي است كه بايد دلايل عدم بهره مندي مطلوب از اين شرايط بر اساس وضعيت كنوني فعاليت كولبران در مرزها بررسي و مشخص شود چرا از ظرفيت ايجاد شده براساس موضوع ماده 9 تصويب نامه و تبصره آن براي استفاده هر خانوار مرزنشين از حداكثر 28 ميليون ريال ماهيانه تخفيف سود بازرگاني به صورت كامل استفاده نشده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با بيان اينكه بي شك آموزش مي تواند راهكاري مناسب براي تسهيل اجراي آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) و بهره مندي خانوارهاي مرزنشين از حمايت هاي دولت باشد؛ خاطرنشان ساخت: اجراي صحيح آيين نامه كليد اصلي حل مشكلات كولبران است كه با ارائه مشوق هاي مناسب براي رفع مشكلات مردم و همكاري سايرنهادها مي توانيم فعاليت هاي غيرقانوني را محدود و زمينه فعاليت قانوني كولبران را با برخورداري از حمايت هاي صورت گرفته از جمله تخفيف هاي سودبازرگاني بيشتر از گذشته فراهم كنيم.
دین پرست در اين جلسه ضمن تأكيد بر ارائه گزارش هاي مورد نياز ظرف مدت يك هفته توسط دستگاه هاي اجراي متولي با رويكرد دریافت اطلاعات دقیق و موثق با هدف فراهم شدن زمینه اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان گفت: ، یکی از اهداف مهم دولت حل مشكلات كولبران با اجراي آيين نامه است و به همين منظور امشب به صورت میدانی در منطقه مرزی بخش نوسود حضور يافته و از نزدیک و بدون واسطه، در جریان مشکلات كولبران قرار گرفتيم تا اين موضوع را برررسي كنيم که چرا علیرغم ابلاغ آیین نامه مصوب هیات دولت طی چهارسال گذشته و تعیین تسهیلات و معافیت های قابل توجه، کماکان خارج از چارچوب های ابلاغی و مصوب، اقدام به واردات کالا در قالب کولبری می نمایند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در ادامه اين نشست بامدادي در نوار مرزي نوسود تأكيد كرد: اداره صمت براساس تكاليف قانوني موظف است گزارشي از روند اجراي آيين نامه به صورت دقيق تهيه كند و با همكاري ديگر نهاد بررسي شود كه آيا همه خانوارهاي مرزنشين امكان برخورداري از عادلانه از مشوق هاي و طرح هاي حمايتي را دارند.
دين پرست افزود: بر اساس مصوبات نشست امشب گزارش هاي آخرين وضعيت انبارها بازارچه ها، دلايل عدم ترخيص و مشكلات موجود به انضمام روند همكاري بهداشت و شرايط قرنطينه در مرزهاي استان تهيه و براي حل اين موانع در اسرع وقت با بررسي كارشناسي اقدام مي شود.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با يادآوري اين مهم كه توسعه اقتصاد در مرزها، بهبود وضعيت معيشت مرزنشينان و اشتغال پايدار از اهداف دولت براي استان هاي مرزي است؛ گفت: ظرفيت هاي اقتصادي شهرستانهاي پاوه و ثلاث باباجاني را نيز بررسي و احصاء كرده ايم و در فرصت باقيمانده طرحي با امكان سنجي مناسب براي ايجاد مشوق هاي سرمايه گذاري با هدف گسترش اشتغال پايدار در حوزه ظرفيت هاي اقتصادي و به ويژه طرح هاي گلخانه اي مصوب و انجام خواهيم داد.
استان كرمانشاه با جمعيت ۲ ميليون نفري حدود ۲۱ هزار خانواده مرزنشين دارد. اين استان داراي ۵ مرز رسمي و يك بازارچه و ۳۷۱ كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق است.
نظر شما