«رانت» و «یارانه های پنهان» دو سر یک کلاف نه چندان پیچیده هستند که حاصل وابستگی به نفت و بی توجهی به اقتصاد مولدند. معضلی که این روزها حال اقتصاد نحیف ایران را وخیم کرده است، درمانی خیلی ساده تر از آن چیزی دارد که خیلی ها فکر می کنند. در آسمان ها نباید به دنبال پادزهر این زهر کُشنده گشت. درمان همینجاست دم دست سیاستگذاران اقتصادی که این روزها بیشتر سیاست بازی را ترجیج می دهد.

یک نمونه خیلی ساده آن را در همین لایحه بودجه سال آتی که از سوی نمایندگان مجلس بررسی می شود و قرار است تبدیل به «قانون» شود می توان یافت. بر اساس این لایحه قرار است سال آینده دولت اعتباری معادل «14 میلیارد دلار» را با قیمت پایه هر دلار 4200 تومان به جیب دلالان بریزد تا بلکه آنها کالاهای اساسی را با این رقم وارد و در اختیار مردم قرار دهند و از افزایش قیمت ها جلوگیری شود! آقایان یا یادشان رفته یا می خواهند یادشان برود که تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات، در سال جاری چه «سلطان هایی» در اقتصاد ایران پرورش داد. آقایان بودجه نویس نمی دانند که اختصاص این ارز تنها نتیجه اش در بازار ایران ایجاد رانت بود؟

مابه تفاوت ریالی این 14 میلیارد دلار نحس که قرار است وکلای ملت آن را «قانون» کنند و حتی برخی هایشان می خواهند افزایش هم داشته باشد حدود 60 هزار میلیارد تومان است! یعنی چیزی دو برابر بودجه عمرانی کشور. اگر جمعیت کشورمان 81 میلیون نفر باشد یعنی 740 هزار تومان به ازای هر نفر یارانه پنهان! نمی توان و انصاف هم نیست در نیت خیر نویسنده های این لایحه بودجه شک داشت و قاعدتا آنها نگران وضعیت معیشت مردم بوده و هستند، اما سوال اساسی که بودجه نویسان باید پاسخ دهند این است که آیا این حاتم بخشی از صندوق ذخایر ارزی کشور تاثیری بر کنترل بازار خواهد داشت؟ تجربه دلار 4200 تومانی سال جاری نشان داد پاسخ این سوال به صورت قطعی «نه» است. با این حساب باید پرسید چرا با وجود این تجربه همچنان این سیاست اقتصادی «رانت‎ساز» دنبال می شود و تازه می خواهد «قانونی» هم شود؟

بررسی های آماری نشان می دهد میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالاها همچنان رو به افزایش نهاده اند. بنابراین شایسته نبود طرحی دیگر در انداخته می شد برای حمایت از معیشت مردم و «نه» بزرگی فشار بخش دلالی برای گنجاندن این رانت ها در بودجه در انداخته می شد؟ این تنها یک نمونه از «رانت سازی ها» در اقتصاد کشورمان است که سازنده هایش هم عموما با نیت خیر به آن دامن زده اند. وقت آن رسیده است، علم اقتصاد بدون دغدغه های سیاسی و گاها انتخاباتی و با تصمیم گیری های سخت در خدمت رفع موانع قرار گیرد. حجم بسیار عمیق یارانه های پنهان در اقتصاد ایران اگر شفاف سازی شود و کسانی باشند که در مقابل دلالان قدم علم کنند و به تقویت تولید واقعی در اقتصاد همت گمارند می تواند موتور محرک اقتصاد باشد. سال ها پیش قانونی در مجلس تصویب شد با عنوان قشنگ و دهن پر کن «هدفمندی یارانه ها». این روزها پرداخت یارانه 45هزار و 500 تومانی ظاهرا تنها دستاورد و از دید خیلی ها تنها هدف آن قانون مهم است در حالی که هدف مهم آن قانون «هدفمندی یارانه ها» و تقویت تولید و رهایی کشور از رانت بود. تصمیم سازان اقتصادی شاید بهتر است به آن اصول بر گردند به جای دامن زدن به رانت های جدید.