حقوق شهروندی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

سرویس آذربایجان غربی- پدر علم حقوق بین‌الملل خصوصی گفت: تدوین نظری حقوق شهروندی کفایت نمی‌کند و لازم است این حقوق در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.

به گزارش کردپرس، در مراسم چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی که روز گذشته در ارومیه برگزار شد، پروفسور نجاد علی الماسی تاکید کرد: حمایت از حقوق اساسی در دنیا پذیرفته شده است و حقوق شهروندی حقی است که هر انسانی به عنوان شهروند باید داشته باشد.

رییس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان با اشاره به حق دادخواهی در اصل 33 قانون اساسی افزود: حق دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای احقاق حقوق خود به دادگاه مربوط مراجعه کنند.

پدرعلم حقوق بین الملل خصوصی با بیان اینکه حاکمیت قانون را نباید فراموش کرد افزود: باید علاوه بر حقوق مردم، آن‌ها را به مسئولیتشان در قبال جامعه و حاکمیت آگاه کرد تا جامعه به تعالی پیش رود.

در این مراسم رییس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: چنانچه بخواهیم موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم و در آن زیست بوم ایرانی اسلامی و انسانی را مورد توجه قرار دهیم قطعاً یکی از کلید واژه‌های مهم آن توسعه انسانی است.

ولی عاقلی با اشاره به اینکه مازلو در تئوری خود نیازهای فیزیولوژیک را در قاعده هرم و خودشکوفایی انسانی را در رأس هرم قرار داده است افزود: خلاف این دیدگاه ماتریالیستی که انسان و ماده در رأس این هرم قرار دارد، خدامحوری و توحید محوری در رأس هرم از دیدگاه اسلام قرار دارد.

وی ادامه داد: مفصل‌ترین منشور حقوق شهروندی است که حمایت رهبری و مسئولین نظام و هیئت دولت از نقاط قوت این منشور است و برخلاف بیانیه حقوق بشر که انسان محوری در رأس آن قراردارد، به خدامحوری و توحید محوری در منشور حقوق شهروندی توجه جدی شده است.

رییس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرایط و بسترهای لازم برای رشد و تعالی در کشور فراهم است اما متاسفانه در عمل‌گرایی و تبدیل تئوری‌ها به عمل ضعیف هستیم که باید در این راستا توجه جدی شود.

در ادامه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون اظهار داشت: با توجه به اینکه همواره بر اساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روز رسانی را دارد.

علی مصطفوی با اشاره به حق تشکیل احزاب و تشکل‌های قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ٤٤ حزب شناسنامه دار در استان به فعالیت می‌پردازند. البته باید مؤلفه های حقوق شهروندی در سر فصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق آشنا شوند.

به گزارش کردپرس، چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی روز گذشته 8 اسفند در مجتمع پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی با حضور پژوهشگران و اساتید و دانشجویان دانشگاههای کشور در ارومیه به کار خود پایان داد.

کد خبر 106352

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha