به گزارش کردپرس، رسول خضری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین لایحه کودک همسری خبر داده است، افزود: علت بی‌توجهی نمایندگان مجلس نسبت به طرح کودک همسری، یکسری قوانین در اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست‌های کلی است، که دست نمایندگان را بسته است.

وی ادامه داد: آنها تنها در مورد قوانین عادی می‌توانند دخالت کنند، و این در حالی است که اصولا بسیاری از مصوبات مجلس که در راستای حمایت از زنان و کودکان بوده، بر اساس شاخص‌هایی در زمره سیاست‌های کلی و قانون اساسی قرار می‌گیرد.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس در گفت وگو با خانه ملت اظهار داشت: نمایندگان فی‌ نفسه تمایل دارند که در حوزه حمایت از زنان و کودکان ورود کنند، چرا که از دغدغه‌های اصلی جامعه است، ضمن اینکه جای دارد در این رابطه یک تحولی در مجلس اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: هیچ نگاه مردانه‌ای بر مجلس حاکم نیست، اما نحوه ورود پیشنهاددهندگان طرح‌ها به حوزه زنان و کودکان و نحوه تنویر افکار عمومی از سوی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است و نقش مهمی در افزایش آرا و نگاه مثبت نمایندگان به این طرح‌ها دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون باید یک تعامل سازنده‌ای بین فراکسیون‌های زنان و خانواده ایجاد شود که قطعا تاثیر بسزایی در حمایت بخش اعظمی از نمایندگان مجلس از طرح‌ها و لوایح ارائه شده در حوزه زنان و کودکان همچون طرح کودک همسری، لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح‌هایی که برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار، بدسرپرست و خودپرست و کاهش آمار طلاق در جامعه ارائه می‌شود، خواهد داشت.

وی در مورد تاثیر ارسال لایحه کودک همسری به مجلس که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از آن خبر داده است، تاکید کرد: قطعا ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نقش موثری در تسریع روند بررسی و تصویب آن خواهد داشت، چرا که به دلیل بار مالی احتمالی که اجرای طرح کودک همسری می‌توانست به همراه داشته باشد، ممکن بود بر مبنای اصل 75 قانون اساسی رد شده و روند بررسی آن متوقف شود.

خضری افزود: با ارسال این لایحه در سایه همدلی و تعامل سازنده بین دولت و مجلس می‌توان موانع موجود در مسیر ممنوعیت کودک همسری را رفع کرد، ضمن اینکه باید اعتراف کرد که بدنه کارشناسی دولت از مجلس قویتر است، به همین دلیل هر وزارتخانه مرتبط با این لایحه می‌تواند کارشناسان خود را به مجلس بفرستد تا دلایل خود را تبیین کنند.

وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به موضوع کودک همسری باعث افزایش آمار طلاق می‌شود، گفت: در شرایط کنونی 50 درصد ازدواج‌ها به طلاق منتهی می‌شود که خود عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی اعم از کودکان کار، زنان بی‌سرپرست، تکدی‌گری، جرم و جنایت و اعتیاد بوده که ناشی از ازدواج‌های نابهنگام است که بر اثر فشارهای اقتصادی و فقر فرهنگی ایجاد می‌شود که پسندیده نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: بی‌تردید در شرایط کنونی سن ازدواج با یک دهه قبل تفاوت دارد و لازم است فرد به بلوغ فکری رسیده و مستقل شده باشد، ضمن اینکه بیکاری و مشکلات اقتصادی بر تحکیم خانواده‌ها اثرگذار است، کما اینکه یکی از مشکلات عمده کنونی که باعث طلاق می‌شود به نبود اشتغال برمی‌گردد که باعث درگیری‌های فکری و استرس شده و به طور مستقیم روی ذهنیت زوج تاثیر گذاشته و باعث می‌شود عواطف مورد نیاز در بحث زناشویی کمرنگ شده و به طلاق عاطفی منجر شود.

عضو فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آنچه مسلم است زنان و کودکان بیشترین آسیب را از طلاق می‌بینند، بنابراین لازم است قوانین پیشرفته‌تری در این حوزه ایجاد شود، ضمن اینکه بجای تصویب صد قانون لازم است که دو یا سه قانون متقن در این زمینه تصویب کنیم و تحقق این مهم نیز در گروی این است که سطح تعامل، ارتباطات و اطلاع‌رسانی فراکسیون‌های خانواده و زنان و بدنه مجلس بیشتر و محکم‌تر باشد.