به گزارش کرد پرس، بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان روی خروجی خود از این جلسه قرار داده است، علاوه بر استاندار،معاون هماهنگی اقتصادی او نیز بر ضرورت تشدید نظارت ها تاکید کرده است. در این میان اما دو نکته قابل توجه است، اول اینکه این تاکید آیا کمی دیر هنگام نیست؟ وقتی سیر تورم به این میزان رسیده آیا می شود در فاصله دو هفته ای که تا عید باقی مانده کاری کرد؟ نکته مهم تر اما این است که چه کسی قرار است این چتر نظارتی را بر بازار بگشاید؟ آقای استاندار قطعا می داند سازمان صنعت، معدن و تجارت مهم ترین نقش را در این حوزه بازی می کند، بهتر بود ایشان از متولیان این بخش می پرسیدند که اساسا اعتقادی به نظارت بر بازار دارند؟ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سال هاست که از یک نهاد اقتصادی که وظایفی مهم و عمدتا در ارتباط مستقیم با معیشت مردم بر عهده دارد، به یک سازمان سیاسی تغییر ماهیت داده است. آقای استاندار و معاون ایشان با عدد و رقم و اقتصاد به خوبی آشنا هستند و می دانند وقتی درآمد سرانه مردم کردستان نصف میانگین کشوری است قاعدتا نمی توانند یک مجموعه کالای مشخص را بیشتر از مردم سایر استان مصرف کرده باشند. بنابراین به عقیده بسیاری از کارشناسان این تورم بالا شاید منشاء اش «مصرف تصنعی» به اسم مردم کردستان و به کام دلالان و قاچاقچیان باشد. به این معنی که کالاهایی به اسم مصرف در استان به کردستان آورده شده و بعد از مرزها خارج شده باشد. قاعدتا مردم عادی هم نمی توانند این اقدام را انجام داده باشند. به عنوان مثال برخی مخاطبان کرد پرس به این خبرگزاری گفته اند « یک تریلی گوجه که به میدان بار سنندج می رسد، یک سوم آن را تخلیه و ما بقی بلافاصله به مرز انتقال داده می شود» (این خبرگزاری نمی تواند مستقلا صحت این ادعاها را تایید کند ) اما اصول علم اقتصاد به اذعان کارشناسان یک احتمال ویژه برای این مسئله قائل هستند. از سوی دیگر مدیران مجازی استان که برخی در راس مهم ترین سازمان اقتصادی استان هم قرار گرفته اند، اساسا تجربه مدیریتی دولتی ندارند و می دانیم که به ناگاه یک شبه مدیر شده اند چه توقعی می شود داشت که این نوع مدیران بتوانند در شرایط فعلی نظارتی بر بازار داشته باشند. بنابراین سوال اساسی از آقای استاندار این است که چه کسی باید بر بازار نظارت کند؟

از سوی دیگر ماه هاست که تولید کنندگان طیور در استان از نابسامانی در توزیع خوراک و نهادهای دامی می نالند آقای استاندار این حوزه دیگر تخصص شخص شماست در این حوزه کدام تصمیمات مهم برای ساماندهی به این وضعیت اتخاذ شده است؟

بهمن مرادنیا در نوزدهمین جلسه تنظیم بازار استان با بیان اینکە در آستانه سال نو نظارت بر بازار و قیمت ها ضرورت بیشتری دارد گفت: «برای جلوگیری از گران فروشی لازم است دستگاه قضایی با گران فروشان قاطع برخورد کند تا کام مردم در ایام نوروز تلخ نشود.»

وی وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: «با توجه به در پیش بودن سال جدید و ورود مسافران و گردشگران از عراق و دیگر استان های کشور لازم است ذخیره بیشتر کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت قرمز در دستور کار باشد.» در این میان باید این نکته را یادآور شد که اولا باید متخلفان کلان شناسایی شوند تا دستگاه قضایی برخورد کند و دوما هیچگاه ذخیره کالایی کم نبوده که حالا اعلام کنیم مشکلی ندارد. مشکل ذخایر نیست مشکل نحوه توزیع و نظارت است. سوال مهم این است که دستگاه مسئول این کار (صمت) اساسا اعتقادی به توزیع و نظارت دارد اساسا مدیران ارشد این بخش می دانند که چنین وظیفه ای هم بر عهده شان است؟

مرادنیا وظیفه مدیران را درقبال مردم سنگین دانست و گفت: «وجود هر نوع ناهماهنگی و عدم تعادل در بازار نشان این است که یکی از دستگاه های مسئول به وظایف خود درست عمل نمی کند، لذا ضرورت دارد همه دستگاه های متولی امر بازار با حساسیت بیشتر به وظایف خود عمل کنند.» این سخن مردم رنج کشیده این استان است که از زبان استاندار بیان شده است اما وظیفه رفع این ناهماهنگی ها بر عهده کیست؟ مدیری که چندین سال ساز ناکوک زده و هماهنگ نشده است را چگونه باید هماهنگ کرد آقای استاندار؟ پاسخ به این سئوال هم وظیفه سنگین شما در برابر مردم است.