به گزارش کردپرس، روز یکشنبه 12 اسفند، شاسوار عبدالواحد رهبر حزب نسل نو و از رهبران سرشناس مخالف دولت کنونی اقلیم کردستان و احزاب حاکم، بر اساس حکم دادگاه دستگیر و بازداشت شد، و این دستگیری موجی از واکنش ها را در عراق و اقلیم به دنبال داشت.

فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان، در بیانیه ای، صدور حکم دادگاه را اقدامی سیاسی و مغایر با قانون توصیف کرده و خواهان رعایت استقلال قوه قضائیه و دادگاه های اقلیم شده و تاکید کرده باید هرچه زودتر شاسوار عبدالواحد آزاد شود.

حزب نسل نو نیز دو حزب حاکم اقلیم کردستان را در این دستگیری متهم دانسته اعلام کرد که این احزاب قوه قضاییه و دادگاه ها را در جهت منافع و اهداف خود و علیه مخالفان، به کار می گیرند.

از سوی دیگر محمد شیاع سودانی نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق در واکنش به دستگیری شاسوار عبدالواحد ابراز امیدواری کرد که دادگاه و نهادهای دولتی اقلیم کردستان اصل آزادی بیان را رعایت کنند؛ زیرا تا زمانی که فعالیت های جریان های اپوزیسیون در چارچوب قانون بوده و زیانی به آزادی و حریم خصوصی افراد نزدند، دولت ها نمی توانند اقدامی علیه آنان و مغایر با اصول دمکراسی انجام دهند.

همچنین بهاالدین اعرجی نماینده پیشین نخست وزیر عراق نیز درخواست کرد که با پرونده عبدالواحد به عنوان امری کاملا قانونی و حقوقی برخورد شده و اختلافات سیاسی بر آن تاثیر نگذارد.

صلاح عرباوی رئیس دفتر عمار حکیم رهبر جریان الحکمه الوطنی عراق نیز ضمن تاکید بر ضرورت آزادی فوری عبدالواحد اعلام کرد که نباید اظهار نظرهای مخالف با زندان و بازداشت پاسخ داده شود؛ زیرا فعالیت اپوزیسیون امری سیاسی و با دیدگاهی متفاوت است.

در همین حال مسعود عبدالخالق تحلیل گر سیاسی برجسته اقلیم کردستان و رئیس موسسه پژوهشی استاندارد نیز حضور عبدالواحد در دادگاه را نشانه قدرت وی دانسته و تاکید کرد که نباید دادگاه های اقلیم کردستان اجازه سیاسی شدن قوانین را بدهند

وی خاطر نشان ساخت که افراد بسیاری در اقلیم با اتهامات سنگین موجه هستند، اما کسی توانایی دستگیر کردن آنان را ندارد و می بایست تاکنون ده ها قاضی و وکیل در اقلیم، نسبت به این دستگیری اعتراض می کردند، زیرا اصلاحات اساسی در اقلیم باید از دادگاه و قوه قضائیه آغاز شده و از سلطه احزاب بر دادگاه و دخالت آنان در امور دادگاه جلوگیری شود.