به گزارش کردپرس؛ در طول تاریخ همواره شاهد جنبش های کارگری بسیاری برای رهایی از استثمار و استیفای حقوق کارگران بوده ایم، جنبش هایی که گاه به سرانجام رسیده و کارفرمایان ناچار به پرداخت حقوق کارگران خود و متوازن کردن کفه ترازو بین کار و دستمزد شده اند و یا برخی اوقات این جنبش ها به جایی نرسیده و در نطفه خاموش شده است.

تشکل های کارگری، اتحادیه ها و سندیکاها در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند از یک موضع تقریباً برابر با کارفرمایان مذاکره و حق کارگران را مطالبه کنند، موضوعی که در تجمع اخیر کارگران شهرداری برای طلب کردن حقوق خود از کارفرما به نظر می رسد به فراموشی سپرده شده است.

پرده اول؛ شروع حرکتی هیجانی

52 نفر از کارگران شهرداری دهگلان، خواستار دریافت سنوات خود از سال 96 تاکنون از پیمانکار شهرداری هستند، آنها برای دریافت حقوق خود در بین شورای شهر، شهرداری و پیمانکار سردرگمند، هر کدام توپ را به زمین دیگری می اندازد و در نهایت این امر منجر به شروع حرکتی هیجانی، دست کشیدن از کار و تجمع در مقابل درب فرمانداری می شود تا شاید بتوانند توجه مسئولین مربوطه را به خود و مشکلاتشان جلب کنند.

پرده دوم؛ فروکش کردن هیجانات/ شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر اخراج شدن

زمزمه هایی مبنی بر اخراج شدن به گوش نیروهای تجمع کننده می رسد، التهابات فروکش می کند و برخی تلاش دارند تا خود را از این حلقه، مبرُا سازند.

تلفن همراه نماینده کارگران، خاموش است و تماس ها و گفت و گوهای رودر رو برای صحبت و شنیدن مشکلات این کارگران بی نتیجه می ماند چرا که نگران از آینده کاری هستند و گمان می برند که با گفتن سخنی در این رابطه، حکم اخراج آنها صادر شده و خانه نشین خواهند شد! ترسی بی مورد انچنان در جان برخی از کارگران نفوذ می کند که برخی از آنها می گویند می خواهند از خیر دریافت سنوات خود بگذرند!

فردای روز بعد از تجمع، در نهایت سکون و سکوت همه 52 نفر سر کار خود حاضر شده و ادامه فعالیت می دهند.

پرده سوم؛ پیگیری و ریشه یابی مشکل

طی تماسی با رئیس شورای شهر دهگلان، او خواستار دادن فرصتی 24 ساعته برای مشخص شدن نتیجه نهایی این موضوع و سپس رسانه ای شدن آن می شود.

طبق وعده داده شده، موضوع پیگیری و نتیجه این گونه از زبان «شادمان عباسجوبی» عنوان می شود: کارگران شرکتی شهرداری دهگلان، یک ماه حقوق معوقه از شهرداری دهگلان طلب دارند، هر چند موضوع اصلی، تاخیر در دادن سنوات و عیدی سال 96 و 97 از سوی پیمانکار قبلی شهرداری می باشد.

رئیس شورای شهر دهگلان، شهرداری و شورای شهر خارج از مشکلات این کارگران می داند و می گوید: طرف حساب این کارگران، پیمانکار سابق می باشد و این موضوع هیچ ربطی به شورا و شهرداری ندارد.

به گفته او، طبق قانون شهرداری 10 درصد از حقوق هر پیمانکار را به عنوان حسن انجام کار تا پایان کار نزد خود نگاه می دارد که این مبلغ حدود 120 میلیون تومان طلب پیمانکار از شهرداری است.

مطابق گفته های «عباسجوبی»، طبق استعلامی که از اداره تامین اجتماعی انجام گرفته است، این پیمانکار مبلغ 140 میلیون تومان مالیات باید به این سازمان بپردازد.

رئیس شورای شهر دهگلان اشاره ای به وثیقه این پیمانکار به ارزش 140 میلیون تومان نزد شهرداری دهگلان دارد و می گوید: اگر این وثیقه در قبال طلب تامین اجتماعی صرف شود، مبلغ 120 میلیون تومان از این پیمانکار نزد شهرداری می ماند که ظرف چند روز آینده آن را میان کارگران طلبکار تقسیم می کنیم.

او در خصوص تسویه مابقی طلب این کارگران از این پیمانکار، حل آن را دیگر مربوط به شورا و شهرداری نمی داند و می گوید: طی جلسه ای که با معاون فرماندار داشتیم قرار بر این شد که این کارگران ظرف یک هفته آینده شکایت خود در این رابطه را به اداره کار تسلیم کرده و این اداره پیگیری های لازم را انجام دهد.

پرده آخر؛ ضروروت آگاهی به حقوق خود/خروج صنوف کارگری از رکود

در این تجمع اعتراض آمیز، نکاتی قابل تامل به چشم می خورد که به نظر می رسد توجه به آنها خالی از لطف نباشد.

عدم آگاهی کارگران به حقوق خود و نا آشنایی با مسیر صحیح برای رسیدن به آن باعث شد که طی آن حرکتی هیجانی صورت بگیرد، فارغ از رد یا تایید چنین حرکتی، اظهار ندامت برخی از این تجمع کنندگان تنها چند ساعت پس از برگزاری ان نشان می دهد که این افراد هیچ گونه آگاهی به حقوق خود و همچنین عواقب آن نداشته و تحت تاثیر هیجانات قرار گرفته اند.

نکته قابل تامل دیگر، خاموش بودن تلفن همراه نماینده کارگران و حدم حضور وی برای استیفای حقوق موکلین خود بود. این موضوع نشان می دهد که صنوف کارگری در میان نهادهای شهرستان دهگلان هنوز جا نیفتاده است و از این اهرم قدرت تنها برای خالی نبودن عریضه استفاده می شود! در صورتی که نماینده کارگران موظف به انتقال مشکلات کارگران به کارفرمایان و مسئولین بالاتر خود بوده و اصولا چنین تجمعاتی نیز باید با هدایت نماینده کارگران انجام بگیرد و البته این در صورتی است که نماینده کارگران آگاهی، شهامت و توان لازم برای دفاع از حقوق خود و سایرین را داشته باشد.

در نهایت به نظر می رسد، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تضییع حقوق هر کارگر، باید در جهت آشناسازی و آگاه سازی کارگران با حقوق خود تلاش مضاعف کرده و نیز چگونگی طی مسیر برای رسیدن به حق خود را به آنها آموزش دهد.

*گزارش: ظریفه احمدی