کردپرس: حاکمیت سابق عراق در زمان صدام هزاران کرد فیلی معروف به معاودین را پس از سلب هویت و ضبط اموال منقول و غیرمنقول آن ها و بر اساس حق حاکمیت و در اقدامی مستبدانه ازعراق به ایران راند، این اقدام بعدها و تا همین امروز مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی به همراه داشته است.

صدام حسین سقوط کرد، اما بعد از آن سال ها هنوز غرامت رانده شدگان و چگونگی دلجویی از آنان طبق استاندارد های حقوقی بویژه حقوق بین الملل ممکن نشده است. ازجمله این حقوق تحقق نیافته‌؛ عذرخواهی رسمی حاکمیت جدید عراق است که بر اساس رویه ای دمکراتیزه شده شکل گرفت. تحولی که به نظر حقوقدانان یک حسن نیت در روابط انسانی و در همه سطوح محسوب می شود.

عراق بعداز سقوط دیکتاتور خود و طی بروکراسی پیچیده ای همچنان این پروسه طولانی را طولانی تر کرده است. این کشور بخاطر جنگ های داخلی و هرج ومرج ثبات نداشته است. از این رو عدم رسیدگی منطقی تر و قانونمند تر با پرونده معاودین کمی قابل تامل شده است. اما آیا پرداخت خسارت به همه معاودین این فرآیند، همچنان با کش و قوس همراه است. شواهد و اظهارات مقامات عراقی و گروه های معاود چیزی غیر از این را نشان می دهد.

راستی چرا این همه آمد و شد؟ چرا برادران معاود مخصوصا کردهای فیلی میبایست بر اساس شانس یا اقبال به حقوقشان دست یابند؟ اخیرا از برخی مسئولان عراقی از وزارت خارجه عراق این پاسخ را که رفتاری طلبکارانه است می شنویم "چرا دیر پیگیری کرده اید؟" پاسخ آن را هم می توان در مورخه های مندرج در مکاتبات دید. چند اشکال حقوقی به نحوه پرداخت غرامت دیده می شود، برای آنالیز این چندوچون ها به سراغ حقوقدان با تجربه در سطح ایران و اروپا رفتیم "پروفسور حسن امین".

ابتدا درباره الزام عذرخواهی حاکمیت جدید عراق که بر مبنای یک برند دمکراتیزه شده به بارنشستهو سوال کردم که وی اظهار کرد: در این جا اصل بر مبنای حسن نیت است. در روابط انسانی و درهمه سطوح می بایست حسن نیت ابراز شود، چرا که در حقیقت گام نخست در اجرای منصفانه وعادلانه یک پروسه که در آن خطایی و آسیبی به یکی از دو طرف وارد شده است بر اساس اصول اخلاقی دینی و دمکراسی عذرخواهی نخستین پله در رسیدگی حقوقی به چنین پروسه ای است.

وی تاکید کرد: بر اساس این دو اصل، رانده شدگان یا همان کردهای فیلی حق دارند طبق قوانین بین المللی و حقوق مدنی داخلی ایران غرامت خواهی کنند. در اینجا بجز موردی که ممکن است اتفاق افتاده باشد دادخواست ها را می توان به محاکم داخلی عراق بویژه در قلمرو قضایی مشخص به استناد وحدت رویه ارائه داد. پروفسور"حسن امین" درباره نحوه پرداخت خسارت به معاودین نیز گفت: چگونگی پرداخت ها باید منصفانه و بر اساس میزان خسارت انجام پذیرد. کسی که بیشتر آسیب دیده است می بایست بیشتر دریافت کند تا کسی که کمتر زیان متحمل شده است. وی درباره برخی شرایط حاکم بر نظام پرداخت ها از جمله تعیین شرط ازدواج نیز گفت: این شرط الزام آور نمی تواند باشد، چرا که آسیب شناسی غرامت خواهی ها به دو صورت آنالیز می شود. یکی معنوی است که فرد متحمل زیان شده است و دومی آسیب مادی است. از این رو فرد آسیب دیده بر اساس حقوقی و جهان بینی در بُعد هویت و احترام قابل دادخواهی است. لذا صدمه و آسیب و جبران آن ربطی به تاهل ندارد. هیچ تبعیضی نباید دراین فرآیند حقوقی قائل شد.

وی سپس به این پرسش پاسخ داد که آیا دولت عراق می تواند مقدار غرامت قابل پرداخت را تعیین کند؟ گفت: حاکمیت ها نمی توانند بر اساس قدرت تقنییه خود رفع خسارت کنند.

پروفسور "حسن امین" در پاسخ به این سوال که برخی از معاودین در عراق بر اساس اسناد فقط دارای تابعیت ایرانی بودند و در حقیقت به عنوان مقیم آن کشور تعریف شده بودند، آیا ایران نباید از حقوق آنها دفاع کند؟ اظهارکرد: وظیفه اولیه حاکمیت ها دفاع از مال، جان و ناموس و حفظ امنیت اتباع خود می باشد. چه در قلمرو باشند یا نه از طریق پاسپورت کشور خود مهاجرت یا مقیم قلمرو دومی شده باشند. در اینجا وزارت خارجه ایران می بایست از حقوق معاودین با این خصائص دفاع کند.

پروفسور "حسن امین" با اشاره به صحنه های تاریخی مشابه از جمله درهمین حوالی ایران که بعد از دهه ها درحال پیگیری است، اظهارکرد: در خصوص چنین فرآیندی دو اصل وجود دارد. اولی اصل جانشینی حاکمیت یا همان succession of states است. طبق آن و بر اساس قوانین بین المللی حاکمیت جدید که جانشین حاکمیت قدیمی است مثل موردی که درعراق اتفاق افتاده است. یعنی حاکمیت نسبتا دمکراتیک امروز که جانشین حکومت دیکتاتوری صدام شده است، مسئول تعهدات اوست.

وی سپس به اصل دوم اشاره کرد و گفت: اصل دوم، کلی تر و همان اصل حاکمیت یا soverjnty است. دولت در چارچوب حوزه قضایی خود و بر اساس منافع ملی، تصمیم گیری می کند، اما عمل به این اصل و این حق قانونی منوط است به اصل پرداخت غرامت. این اصل هم اینک بر چارچوب های کلی نظام حقوق ملی و بین المللی حاکم است. چنانچه حاکمیتی بر مبنای همین اصل کلی حال مشروطه باشد یا مستبد به دلایلی توجیه پذیر مالکیت اتباع خود یا دیگران را سلب و در اختیار زیرمجموعه های خود قراردهد، در هر حال باید بر اساس قاعده اقدام یکطرفه که دراینجا مشهود است غرامت پرداخت کند.

لازم به ذکراست که مقامات عراقی در چگونگی اعطای غرامت به معاودین ابتدا اعلام کردند فقط به دارندگان تابعیت خود خسارت پرداخت می کنند وهمین تصمیم باعث دلسردی دارندگان تابعیت محض ایران جهت پیگیری غرامت خود در نتیجه تصمیمات حکومت دیکتاتوری عراق شد. همچنین در کشورعراق میزان خسارت را خود قوه مجریه و بر اساس یک فرایند با همراهی پارلمان و قوه قضائیه عراق تعیین شده است. متاسفانه برخی مقامات عراقی که بیشتر رانده شده یا مهاجراند در نتیجه ولع شدید بسیاری جهت تحصیل مال نامشروع از طریق رانت یا دستبرد به ثروت ملی و نیز عدم اطلاع از حقوق بین الملل و همچنین بی تفاوتی نسبت به این پرونده به توصیه های مطرح عمل نکرده اند.

پروفسور امین در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اخذ تابعیت عراقی توسط معاودین با هدف پیگیری غرامت خود که شرط اعمال شده توسط دولت عراق است و امکان تعارض آن با تابعیت ایرانی آنها و این که در نتیجه با دیوار تابعیت مضاعف مواجه شوند نیز اظهار کرد: در گذشته دکتر ابراهیم یزدی و دکتر مهدی چمران هر دو تابعیت مضاعف داشتند و به وزارت خارجه و دفاع هم رسیدند. 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می کنند و بخاطر تعلق خاطر به سرزمین خود و مصالح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنین شرایطی دارند و اصولا این پروسه ظاهر قضیه است.

چندی پیش هم درباره عدم محاکمه سران سابق عراق در پرونده معاودین یا همان کردهای فیلی و عدم ارائه دادخواست حقوقی آن از سرکنسول عراق در کرمانشاه صحبتی شد که خانم شیرین محمد فیلی، اظهار کرد: به نظر، عوامل منطقه و بین المللی تاثیر گذاشته باشند. وی سپس عذرخواهی رسمی حاکمیت عراق از معاودین را یک حق دانست و غرامت خواهی آنان را قابل پیگیری و بعضی تعلل ها و دیرکردها را به عدم اقدام به موقع معاودین نسبت داد. معاودین بارها از هزینه هنگفت آمد و شد به بغداد و نیز طولانی شدن پروسه و میزان غرامت ها و چگونگی پرداخت آن ابراز نارضایتی کرده اند.

* پروفسور سید حسن امین صاحب کرسی استاد تمام در دانشگاه گلاسگو بریتانیا است. نکته جالب درباره او این است که استاد راهنمای رئیس‌جمهور روحانی نیز بوده است. او در کارنامه کاری خود دادستانی شهر گلاسکو در دهه ١٩٩٠، وکیل دادگاه عالی اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، مدیر موسسه دایرة‌المعارف ایران و مدیرمسئولی ماهنامه حافظ را نیز دارد. هفتاد عنوان کتاب و بیش از دویست مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی از او منتشر شده است.

گزارش و گفتگو از علی صفری