در مورد شوراهای اسلامی و شهرداری ها حرف زدن آسان نیست و نمی توان به راحتی درباره آن قضاوت کرد. موضوع شبیه داستان فیل مولاناست که در تاریکی بی اطلاعی و شناخت ناقص طرفین مباحثات، هریک بر بخش خاصی از اطلاعات و دانسته ها و یا ندانسته تکیه و تاکید می کنند.

واقعیت اینست که شوراها و شهرداریهای دوران جدید ( بعد از اردیبهشت 1378) خدمات فراوانی ارایه داده اند از آن جمله اجرای طرح های تفصیلی بر زمین مانده، مطالعات آب خام شهری، مطالعات حمل و نقل و ترافیک، اجرای قانون منع تخریب باغات داخل شهر و جلوگیری از ساخت و ساز در فضاهای خدماتی مانند آموزشی و ورزشی و زمینه سازی برای سرمایه گذاریهای اقتصادی و ... که صد البته در این خصوص کم کاریها و تخلفات جدی هم اتفاق افتاده است. اما واقعیت آن سوی این مسایل ریشه در کجا دارد؟

بعد از تجربه ناقص اما جالب استقرار شوراهای شهر و روستا در سالهای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت اصلاحات در راستای اجرای بخشهای بر زمین مانده قانون اساسی خاصه فصل هفتم و اصول 100 تا 106 ، اقدام به راه اندازی شوراهای اسلامی شهر و روستا نمود.

این اقدام به ظاهر ارزشمند ، در پس پرده رویکرد پنهانی هم داشت که از آن جمله ساختار سازی مثلا برای توسعه مشارکت سیاسی اما بواقع ایجاد وزنه در برابر مجلس شورای اسلامی و تاثیر گذاری بر انتخاب نمایندگانی خاص و مد نظر جریان سیاسی حاکم بر وزارت کشور بود، چرا که در انتخابات مجلس، شورای نگهبان مسئولیت نظارتی داشته و دارد و لیکن در شوراهای شهر و روستا عملا وزارت کشور همه کاره و فصل الخطاب است و این اتفاق مهم و استثنایی در فرآیند انتخابات در کشور موجب دوگانگی در برگزاری انتخابات سراسری گردید که در این مورد خاص تشخیص صلاحیتها را از نهاد نظارتی شورای نگهبان خارج و عملا بدست مجلس معلوم الحال ششم سپرد و این سنت در مجالس بعدی هم تداوم داشت و همگان به تجربه دریافتند که نظارتهای جهت دار برخی نمایندگان مجلس با نیم نگاهی به انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی و سبد رای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در بسیاری مواقع با منافع اصیل مردم تعارض پیدا می کند وحتی بعضا تحمیل اعوان و انصار فاقد صلاحیت با سوء استفاده از رانت نمایندگی و تاثیر گذاری بر هیات نظارت شوراها دیده می شود.

عضو شورا و سازمان شهرداری هم ناچارا بجای خدمات رسانی، بدنبال ایفای نقش محلل در ستادهای انتخاباتی روانه محلات و یا مراکز قدرت و ثروت می گردد که این سرآغاز شکل گیری میل به فساد در ساختار شورا و شهرداری است.

از طرف دیگر تمامی آرمانهای شهرسازی و توسعه شهری در گرو دو پیچ و گره مهم سرکوب می شود.اولین گره قدرت نظارتی فرمانداریها در نظارت و تطبیق مصوبات شوراهاست. در تمام این سالها و در اغلب شهرها( بر اساس یک مطالعه ملی) یک کارشناس رده چندم در فرمانداریها که شاید در حوزه های سیاسی و برنامه ریزی و اقتصادی جایی نداشته، به نظارت مصوبات شوراها گماشته می شوند و قدرت دارند مصوبه یک شورای چندین نفره را که می تواند حاصل ماهها کار و بررسی باشد به راحتی مغایر با قانون تشخیص داده و مانع از اجرای خواسته شورای اسلامی شهر گردد و اعتراض و ابرام شورا نیز بجایی جز فرمانداری و شهر هم عرض که همان نتیجه را خواهد داشت، نخواهد انجامید.

به این داستان پرغصه، باید قوانین گسترده و تودرتوی معماری و شهرسازی و چند لایه بودن مقررات پر دامنه و قابل تفسیر اخذ پروانه و تفکیک و سهم خدمات و ... در شهرداریها از یکسو و سلطه کامل نهاد دولتی وزارت راه و شهرسازی(مسکن و شهرسازی قدیم) را در سوی دیگر اضافه کرد که با ابزار طرح تفصیلی و تعیین کنندگی کمیسیون ماده 5 بریاست استاندار هر استان میتواند طرحهای پیشنهادی شورا و شهرداری را با چالش جدی مواجه ساخته و درآمدهای شهرداریها را بشدت بالا و پایین کند.اینها یعنی سلطه کامل وزارت کشور و استانداریه ا بر فضای مصوبات، رویکردها و تعاملات شورا و شهرداری.

ضمن اینکه شهرداری ها بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی عملا از بودجه عمومی کشور منقطع شده و به درآمدهای شهرداری متکی هستند اما در عمل بعنوان سازمان تابعه وزارت کشور و تحت سلطه استانداری ها و فرمانداریها به یک موجود آویزان و دوزیست تبدیل شده اند که در سنوات اخیر در سطح کشور معمولا افراد متخصص حاضر به قبول مسئولیت شهرداری نمی شوند مگر استثنائات خاص و یا افرادی که در کنار خدمت کمی هم میل سیاست بازی و قدرت طلبی را چاشنی کار کنند که متاسفانه و بقول مولانا ....ازقضا سرکه انگبین صفرا فزود... .

نتیجه اینهمه تناقض در قانون معیوب دوران اصلاحات و عدم اصلاح آن در مجالس مختلف با نیات و شایبه تاثیرگذاری بر سبد رای شهرها، عملا نتیجه جز دستگیریهای پی درپی و بروز مفاسد گسترده شوراها و شهرداریها در اکثر کلانشهرها و غیره نداشته و ندارد.

لذا ضرورت دارد انتخاب آگاهانه ما برای تشکیل شورای اسلامی دوره بعد با نگاهی مسلط به این مباحث کلیدی و تاثیر گذار و گزینش افرادی باشد که توان مقابله با این فضای مسلط و برون رفت از چنین ماجرای سهمگین را داشته باشند. شاید اینگونه بتوان مطالبات برزمین مانده حضرت آقا در ساخت شهر اسلامی و انتظارات مردم در توزیع عادلانه امکانات شهری و زمینه سازی توسعه شهری حاصل گردد.

*دکترای جامعه شناسی توسعه فرهنگی و اجتماعی و عضو دوره دوم شورای شهر ارومیه