به گزارش کرد پرس، جمعی از اهالی این روستاها با ارسال نامه و اعتراض خود به حبرگزاری کرد پرس خواستار شفاف سازی در مورد نحوه هزینه کرد مصوبات سفر رهبری در این باره و نحوه واگذاری آن به یک سرمایه گذار از سوی شرکت شهرک های کشاورزی و جهاد کشاورزی به یک سرمایه گذار هستند.

بر این اساس آنها به شدت از سکوت نماینده قروه و دهگلان در مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون کشاورزی است، در این باره شکایت دارند و معتقدند با توجه به اساسنامه تعاونی این واگذاری از اساس غیر قانونی بوده و هیچ یک از اهداف اعتباری که از محل سفر رهبری به استان به این طرح اختصاص یافته با رویه کنونی به بار نخواهد نشست که هیچ؛ نوعی سوء استفاده از دارایی های این شرکت که حدود 3500 نفر از اهالی این مناطق سهام دار هستند در جریان است.

با توجه به اینکه قبل از انقلاب اسلامی این واحد به نام شرکت تعاونی تولید کوشش بوده و بعد از انقلاب اسلامی تحت عنوان شرکت تعاونی تولید وحدت تا زمان حال مشغول به فعالیت بوده، در توضیحات سند زمین های مذکور اینگونه قید شده است که زمین انتقالی از طرف عده ایی از زارعین صاحب نسق جهت احداث و مستحدثات شرکت تعاونی بوده و نباید به غیر از اعضاء شرکت تعاونی واگذار شود.

با توجه به اینکه پروانه چاه موجود به نام شرکت تعاونی تولید وحدت می باشد، گویا اداره جهاد کشاورزی استان کردستان و شرکت شهرکهای جهاد کشاورزی این استان به دنبال انتقال پروانه چاه مذکور به نام شرکت شهرکهای کشاورزی یا جهاد کشاورزی استان می باشند (براساس آخرین اطلاعات این انتقال انجام شده است) که با توجه به ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب مورخ 22/12/1361 چنین امری امکانپذیر نبوده و خلاف قانون است . به نظر می رسد هدف از اقدام به چنین امری به این دلیل است که تمام حقوق مردم و اعضای تعاونی در آتی از آنها سلب شده و حذف مردم در این مایملکات، توجیهی بر اقدام مدیران در رأس کار شود.

به دلیل اینکه اعضای تعاونی مردم فقیر و کم درآمد روستایی مناطق محروم می باشند و از درآمد حاصل از کشاورزی ضعیف خود، تمام سرمایه خود را در این راه هزینه کرده و با هزار مشکل هزینه عضویت تعاونی را پرداخت کرده اند آیا سزاوار است بدین صورت به آنها ظلم شود. به طوری که تمامی اعتباری که از طرف مقام معظم رهبری برای مردم منطقه در نظر گرفته و هزینه شده است با مبلغ بسیار ناچیز (حدود یک سی ام آن) که با توجه به تعریف بومی و بومی گزینی در اختیار شخص گذاشته شود. (به نظر می رسد که خود این امر نیز نیاز به تفحص و موشکافی در مراجع بازرسی را دارد.)

با توجه به موارد مشروح و پیگیری های انجام شده به نظر می رسد، شرکت تعاونی مذکور حتی با وجود اساسنامه شرکت و آگهی ثبت و تغییرات شرکت در مجمع عمومی و عادی برای اداره جهاد کشاورزی مفهومی نداشته و ندارد. در حالی که در سیاست های کلی نظام و اصل 44 مقام معظم رهبری صراحتاً از تعاونی ها و ایجاد تعاونی حمایت نموده و به سران سه قوه در رسیدن این به این امر مهم تاکید نموده است.

با توجه به مصوبه شماره 129764/121/4/204 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/04/1392 مبنی بر انتقال سند به نام تعاونی های تولید (اموال منقول و اموال غیرمنقول) و ابلاغ و دستور آن به اداره جهاد کشاورزی، قریب به چندین سال است در این مورد اقدامی به عمل نیامده و در تحقق این امر توجهی نشده است.

با توجه به نظریه کارشناسی انجام شده کارشناسان محترم دادگستری استان کردستان و اظهارات انجام شده مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای جهاد کشاورزی استان کردستان جهت انجام بازدیدهای میدانی که برای برآورد فروش تعاونی مذکور (شرکت تعاونی تولید وحدت صادق آباد) به عمل آمده است از خیلی از امکانات و مستحدثات در خارج از تعاونی چشم پوشی شده است که می توان به مواردی همچون: اجرای خطوط فولادی 4 اینچ انتقال گاز از روستای قادرمرز تا محل احداث گلخانه به طول 4500 متر به همراه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز 5000 متر مکعب در ساعت- جدول کاری محوطه- آسفالت محوطه و زیرسازی آن- خاکبرداری و تسطیح سایتهای گلخانه- اجرای شبکه گاز داخلی گلخانه ها- استخر بتنی 10 هزار متر مکعبی- اجرای سیستم کامل برقی شامل نصب تیرهای برق، نصب 7 عدد ترانس برق، برق کشی کامل داخل محوطه و اجرای سیستم روشنایی محوطه- حصارکشی کامل دور تا دور محوطه با پایه های بتونی و صفحات فولادی (شامل 21.7 هکتار)- باسکول 60 تنی- تعدادی از ساختمانها و انبارهای گندم شرکت تعاونی- یک حلقه چاه عمیق با متعلقات کامل (که قبلاً به آن اشاره شد)- آب انبار هوایی با سیستم لوله کشی آن و... که از سرمایه تعاونی هزینه شده و احداث شده بود (که همگی از طرف مقام معظم رهبری و سرمایه شرکت تعاونی برای مردم در نظر گرفته شده بود) با قیمت ناچیز و ناعادلانه به یک فرد غیربومی به فروش رسید. لذا به افراد تعاونی 8 روستای مذکور ظلم بزرگ و فاحش شده و تسهیلاتی به مبلغ 59 میلیارد تومان که مقرر شده بود به افراد کم درآمد و بیکار و فارغ التحصیل دانشگاهی بومی منطقه با کارمزد پایین 4% و تضمین خود ملک و بازپرداخت بلندمدت (11 ساله) واگذار شود، به یک شخص غیربومی واگذار شد (!!!!!!!!!!). آیا این تعرض به بیت المال و اجحاف به آن نیست که با نقش و تعهد دولت و مردم در مقابل هم، هیچگونه اعتنایی از طرف مسئولین مربوطه به مردم و تمامی سرمایه آنها که با این تصمیماتشان از بین رفته میرود، نمی شود.

لازم به ذکر است عرصه مذکور در سال 1393 کارشناسی گردید و قیمت کارشناسی آن از طرف کانون کارشناسان مبلغ 4.2 میلیارد تومان و به صورت اقساطی برآورد گردید، لذا چگونه ممکن است بعد از گذشت 4 سال از آن تاریخ و تورم موجود در این زمان، قیمت عرصه مذکور به 1.7 میلیارد تومان کاهش یابد. اگر شرکت شهرک های کشاورزی به قانون پایبند میبود و نظر مدیر عامل آن در مورد محدثات موجود در ملک فوق به نفع مردم بود، قیمت ملک باید براساس نرخ تورم مبلغی حدود 7 میلیارد تومان داشت نه اینکه بعد از گذشت 4 سال از تاریخ برآورد به کمتر از نصف برآورد واگذار شود.

لازم به ذکر است طبق نامه مستحدثات ایجاد شده توسط سپاه پاسداران اسلامی نیز به تعاونی اهدا شده است. این در حالی است که شرکت شهرک های کشاورزی بدون اجازه شرکت تعاونی اقدام به فروش این املاک نموده است.

با توجه به موارد فوق شایان ذکر است در تاریخ 25/07/1397 میای اعضای شرکت تعاونی با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و اکثر معاونین ایشان و با حضور آقای منصوری ریاست شرکت شهرکهای کشاورزی ایران (طبق اسناد پیوست) جلسه ایی برگزار شد که در این جلسه به توافق رسیدیم طبق عین فراخوان شرکت شهرکها این ملک به اعضای تعاونی واگذار شود. ولی شرکت شهرکها باز هم خلاف وعده عمل نموده و اقدام به فروش و واگذاری واحدهای گلخانه به شخص غیربومی کرده است.

مع الوصف در پایان از سازمان بازرسی کل استان کردستان تقاضامندیم با توجه به وظیفه خطیر آن سازمان محترم که شامل هدایت، نظارت، حمایت و دفاع از حقوق ملت است، در رسیدن مردم به حقوق از دست رفته شان و جهت جلوگیری از آسیب ها، هنجارها، تبعات و معضلات اجتماعی و دفاع از حق مسلم تعاونی و هشت روستای مذکور دستور تحقیق و اقدام لازم را صادر فرمایید.