به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری اس. ان. ان، لطیف شیخ عمر پس از نشست دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان، در کنفرانسی خبری، ضمن اشاره به اینکه اتحادیه میهنی هیئتی ویژه را برای تسریع در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان تعیین کرده؛ اعلام که شرط این حزب برای شرکت در دولت جدید اقلیم کردستان مشارکت واقعی در مناصب کلیدی و اداره سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیم است.

وی تأکید کرد که در حال حاضر اختلاف نظر اصلی این حزب و حزب دمکرات بر سر این است که اتحادیه میهنی خواستار پیاده شدن نظام حاکمیتی غیرمتمرکز در اقلیم کردستان و دادن اختیارات بیشتر به استان های اقلیم است.

سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی کردستان با تأکید بر ضرورت پایبندی دولت اقلیم به قانون بودجه 2019 عراق، گفت که نباید مشکلات پیشین برای حقوق بگیران و مردم اقلیم کردستان به وجود آید.

لطیف شیخ عمر در پاسخ به اظهارات نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دمکرات که در گفتگو با المانیتور اعلام کرده بود اختلافات داخلی اتحادیه میهنی مانع تشکیل دولت جدید اقلیم است و به دلیل جناح بندی های به وجود آمده در اتحادیه میهنی، حزب دمکرات ناچار است با همه این جناح ها به گفتگو بپردازد، تأکید کرد که در چنین شرایط حساسی انتظار اظهارات بهتری از بارزانی می رفت.

وی گفت که دولت نیچروان بارزانی خود دچار مشکلات فراوانی است و از سوی دیگر، اختلافات داخلی در همه احزاب و به ویژه حزب دمکرات نیز وجود داشته و تقسیم مناصب نخست وزیری و ریاست اقلیم میان نیچروان بارزانی و مسرور بارزانی نیز به دلیل اختلافات داخلی موجود در حزب دمکرات و تلاش برای حل آن ها بوده است.

حزب دمکرات پیشتر به عنوان برنده انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، نیچروان بارزانی را به عنوان نامزد ریاست اقلیم و مسرور بارزانی را به عنوان نامزد تصدی نخست وزیری دولت جدید اقلیم معرفی کرده است.

سخنگوی اتحادیه میهنی در مورد اظهارات اخیر مقامات حزب دمکرات در مورد نهایی کردن منصب ریاست اقلیم کردستان، تأکید کرد که از نظر اتحادیه میهنی باید مسئله تشکیل دولت و پارلمان جدید اقلیم و فعال سازی ریاست اقلیم، در یک بسته و به صورت همزمان و از طریق توافق میان احزاب سیاسی اقلیم، انجام شود.

این در حالی است که هفته گذشته سخنگوی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که این حزب خود به صورت مستقل منصب ریاست اقلیم کردستان را فعال کرده و رئیس جدید اقلیم را منصوب می کند و سپس قانون ریاست اقلیم در پارلمان و با رأی دیگر احزاب اصلاح می شود.

پیشتر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در نشستی دیگر توافق کردند که در تاریخ 18 فوریه جاری نشست پارلمان کردستان را برای تعیین هیئت رئیسه جدید پارلمان و آغاز روند‌ تشکیل کابینه جدید دولت برگزار کرده و همچنین اعلام کردند که در این تاریخ نشست شورای استانی کرکوک برای عادی سازی وضعیت آن و تعیین استاندار جدید انجام می شود.

با این وجود دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به صورت رسمی اعلام کرد که حضور این حزب در نشست های مذکور، منوط به حصول و امضای بسته توافقی با حزب دمکرات در مورد مسائل کرکوک، تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان و روابط اربیل و بغداد است و در نشست 18 فوریه شرکت نکرد.