به گزارش کردپرس به نقل از بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق بامداد امروز (شنبه) در پیامی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، اقدام مجلس در برکناری نوفل العاکوب، استاندار نینوا و هر دو معاون وی به دلیل سهل انگاری و قصور آشکار در انجام وظیفه و مسئولیت خود را خواستار شد.

عبدالمهدی که در واکنش به مرگ نزدیک به 100 نفر در حادثه واژگونی کشتی حامل آنها در رود دجله در شهر موصل، مرکز استان نینوا در شمال غرب عراق، چنین درخواستی را مطرح کرده، همچنین خاطر نشان ساخت که تحقیقات ثابت می کند استاندار این استان مرزی و معاونان وی باعث هدر رفتن اموال عمومی شده و از مناصب خود نیز سوء استفاده کرده اند.

نخست وزیر عراق در پیام خود این مسئله را نیز یادآور شده که بر اساس قانون اساسی این کشور، مجلس نمایندگان می تواند با اکثریت آرای اعضای خود، استانداران را بنا به پیشنهاد نخست وزیر برکنار کند و حکم برکناری استاندار نیز معاونان وی را در بر می گیرد.

این در حالی است که عبدالمهدی شامگاه جمعه نیز دستور تشکیل یک هسته بحران برای رسیدگی به اوضاع استان نینوا بر اساس اختیارات واگذار شده را داده و دلیل این کار را نیز وضعیت استثنایی این استان به ویژه پس از حادثه دردناک واژگونی کشتی و قربانی شدن شمار زیادی از افراد عنوان کرده بود.

نخست وزیر عراق ضمن اعلام این که هسته مذکور مرتبط با شخص خودش به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و متشکل از رئیس دانشگاه نینوا و فرماندهان عملیات و پلیس این استان می باشد، تاکید کرده بودند که این هسته تا زمان تصمیم گیری شورای استان نینوا با استناد به نتایج تحقیقات در جریان، وظایف اجرایی استان را بر عهده می گیرد.

عبدالمهدی ضمن درخواست تسریع در انجام تحقیقات و مجازات عاملان حادث واژگونی کشتی در موصل و تصویب غرامت های لازم برای خانواده های قربانیان، همچنین تمامی جریان های سیاسی و رسانه های مختلف عراق را با توجه به اصل همبستگی ملی در دوره بحران و ارتقای سطح مسئولیت پذیری، به منطق قانون و آرامش و دوری از فضای تشدید و اتهام زنی در راستای منافع مردم نینوا و کل کشور فرا خواند.