به گزارش خبرنگار کردپرس، از سال ها پیش حاشیه سد مهاباد به قلمروی متصرفان اراضی ملی تبدیل شده است. باغات و خانه باغ های ویلایی در حاشیه سد، علیرغم تخریب توسط شورای تامین در سال 98، مجددا باسازی شده اند و زمین خواران با راه اندازی شکیل تر محدثات خود به قانون دهن کجی می کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد در کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ان شهرستان در اسفند سال ٩٩ گفته بود: «باید کارگروهی مشترک از ارگان های ذیربط به منظور عملیات اجرایی برخورد با متصرفان اراضی ملی در شهرستان مهاباد تشکیل شود تا به صورت ماهانه به نظارت بر وضعیت اراضی ملی بپردازد».

البته سال ٩٨ هم دادستان عمومی و انقلاب مهاباد در روند علمیات رفع تصرف اراضی سد مهاباد از «پیگیری کم کاری ارگان های مربوطه در این زمینه» خبر داده بود، اما در سایه تعلل مسئولین، متصرفان محدوده تصرفات خود را گسترش هم داده اند به نحوی که امکان دسترسی به ساحل دریاچه سد مهاباد برای عموم مردم در بسیاری از نواحی حاشیه سد سلب شده است. گلایه های مردمی هم از عدم پیگیری رفع تصرف اراضی ملی مهاباد ادامه دارد و تا کنون اقدامی انجام نشده است.

امسال هم دوباره کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز مهاباد اینبار بدون حضور خبرنگاران 9 خرداد ماه تشکیل جلسه داد. روابط عمومی فرمانداری مهاباد نوشته است: «در این کارگروه به موضوعاتی از قبیل ساخت و ساز غیر مجاز در حریم جاده و سد مهاباد، ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های متعلق به اشخاص، تصرف زمین های دولتی، انشعابات برق غیر مجاز، برداشت غیر مجاز آب از دریاچه سد مهاباد و مسائل زیست محیطی پرداخته و راهکارهای لازم در جهت صیانت از دریاچه اتخاذ شده است».

کارگروهی که قرار بود عملیات اجرایی برخورد با متصرفان اراضی ملی در شهرستان مهاباد تشکیل دهد و به صورت ماهانه به نظارت بر وضعیت اراضی ملی بپردازد این بار ترجیح داده در سکوت خبری به بررسی این مسائل بپردازد و این در حالی است که متصرفان همچنان پایه های تصرف خود در اراضی ملی را محکم تر کرده اند اما کارگروه برخورد با متصرفان اراضی ملی در مهابادو تنها تشکیل جلسه می دهد.

نکته قابل توجه اینکه؛ «سازه های غیرمجاز انشعابات و خدمات دولتی دریافت می‌کنند و در برخی از موارد مالکان این سازهای غیرمجاز افراد منتفذ شهری هستند که با سفارش مسئولان قصد دارند از تخریب بنا جلوگیری کنند». این را معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار مهاباد پارسال در کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز بیان کرده بود.

تعلل در برخورد با این متصرفان ٣ سال به درازا کشیده است و در صورت ادامه این وضعیت محور گردشگری سد مهاباد که منبع آب شرب شهری هم است، با تهدید جدی روبرو خواهد شد.

این درحالی است که هر گونه استعلامی برای ساخت باغات و طرح‌های گردشگری در حاشیه سد مهاباد ممنوع شده است ولی مشخص نیست چگونه اینهمه باغ و ویلا در حاشیه سد شکل گرفته اند. جهاد کشاورزی مهاباد می گوید: «زمانی که حکم قلع و قمع را در یکی از سازهای غیرمجاز دریافت می کنیم متاسفانه در حین عملیات نیروی انتظامی و نماینده دادستانی کنار می‌کشند و عملیات قلع و قمع به صورت کامل انجام نمی شود و دوباره ساخت و سازها پس از مدتی بر قرار می شوند».

این سازه ها حتی انشعاب برق هم دریافت کرده اند به نحوی که تا لب ساحل سد مهاباد را هم چراغانی کرده اند! اینکه چگونه مجوز برق برای چنین سازه‌های صادر شده است و بنابر کدامین استعلام‌ها مجوز انشعابات برق برای سازه ای که خود به صورت غیرقانونی احداث شده، صادر شده است هم باز مشخص نیست؟!

دادستان مهاباد در کارگروه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز این شهرستان که سال گذشته برگزار شده بود، درخواست کرد تا تمامی انشعاباتی که در این حوزه صادر شده اند، مورد بررسی قرار بگیرند، تا قانونی بودن و نبودن آنها مشخص شود.

نتایج عملکرد کارگروه سال گذشته برخورد با متصرفان اراضی ملی در مهاباد هنوز رسانه ایی نشده و جلسه دوم این کارگروه هم در سکوت خبری برگزار شد. با این اقدامات لاکپشتی مسئولان شاید روزی برسد که دیگر چیزی از ساحل و حاشیه سد مهاباد باقی نماند.

گزارش/ تانیا شعفی