کردپرس، موضوع جنجالی اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، از سال های گذشته تا کنون ادامه دارد و اما دیگر عزمی برای مبارزه با زمین خواران دیده نمی شود و کارگروه های مبارزه به زمین خواری هم هر بار به چند مورد رفع تصرف مراتع یا چندین متر دیوارکشی در حدود اراضی منابع طبیعی خلاصه شده و مسئولان از این موارد قلیل با عنوان مبارزه با زمین خواری یاد می کنند.
در حالیکه زمین خواری بزرگ جلوی چشم همگان و در حاشیه سد مهاباد قرار گرفته اما مسئولان ترجیح می دهند در این خصوص سکوت کنند و تنها درباره چند پرونده کوچک تصرفات مراتع خبرسازی کنند.
اراضی حاشیه سد سال هاست در ید عده ای متصرف قرار گرفته اما مسئولان ذی ربط حتی حاضر به بررسی نوع اراضی نبودند و در پاره ای موارد اراضی دولتی و منابع طبیعی را ملک شخصی افراد می خوانند تا دردسر مبارزه با زمین خواران را به جان نخرند! همین مسئله هم به سال ها بی توجهی به اهمیت سلامت منبع آب شرب مهاباد ختم شده است.
کل اراضی واقع در بستر و حریم سد مخزنی مهاباد به میزان ٦٦٨ هزار و ٢٤٦ مترمربع بوده که از این میزان ، اراضی واقع در بستر دریاچه ١٨ هزار و ٣٠٠ مترمربع و اراضی واقع در حریم دریاچه به میزان ٦٤٩ هزار و ٩٤٦ مترمربع است.
همچنین برابر بررسی های صورت گرفته مساحت کل باغات واقع در شهرستان مهاباد به میزان یک میلیون و ٣٣٧ هزار و ٥٥٠ مترمربع است که از این میزان مساحت باغات واقع در بستر دریاچه به میزان ٣٦ هزار ٨٠٠ مترمربع ، مساحت باغات واقع در حریم دریاچه ٨٨٠ هزار و ٦٥٢ مترمربع و مساحت باغات خارج از بستر و حریم سد مخزنی به میزان٤٢٠ هزار و ٩٨ متر مربع است.
در ابتدا تغییرات در این اراضی، با تغییر کاربری زراعی به باغی به صورت تدریجی در چند مورد محدود آغاز شد، اما رفته رفته ابعاد این تغییرات گسترده تر شد و جای خود را به باغات و منازل ویلایی در حاشیه سد داد. سپس دور تا دور باغات دیوار کشیدند و ساحل دریاچه تا لب آب سیمان کاری شد و چراغ های برق هم به محوطه ایجاد شده، روشنایی بخشید.
مالکان برای حفاظت از تشکیلات خود درهای بزرگ آهنی و سردرهای مرمرین نصب کردند و توری های فلزی را هم از طرفین باغ تا خود دریاچه سد ادامه دادند، شاید اگر دستشان می رسید توری ها و دیوارها را تا داخل دریاچه هم می بردند و بخشی از آب سد را هم به تشکیلاتشان اضافه می کردند!
در این سال ها درختان میوه در همین اراضی قد کشیدند و از آب سد هم برای آبیاری آنها استفاده می شد، در حالی که مدیریت امور آب وقت مهاباد آن زمان معتقد بود؛ «تا اکنون برداشت غیرقانونی از سد مهاباد توسط این مالکان انجام نگرفته است» اما بعدها بررسی های سازمان بازرسی مشخص کرد؛ برداشت صورت گرفته و کم کاری امور آب هم محرز شد!
چندین سال است، جلسات بدون نتیجه ی کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه سد، برگزار شده، جالبتر آنکه در آن جلسات از ادارات خدمات رسان در خصوص انشعابات داده شده به این سازه های غیر مجاز سوال می شد و هر بار مسئولان این ارگان ها از قانونی بودن انشعابات در جلسه پشگیری از سازه های غیر مجاز سخن می گفتند!!!
با پیگیری های مکرر خبرنگار کردپرس، پاییز سال ١٤٠٠، اداره کل بازرسی آذربایجان غربی به موضوع تخریب و دخل و تصرف در اراضی حاشیه سد مهاباد، ورود کرد و عاقبت بهار سال بعد از آن، ١٩ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی در هر دو محور حاشیه سد، شناسایی و زمین خواری در این اراضی تایید شد.
تا اینکه سجاد ده‌ده‌جانی، رییس وقت سازمان بازرسی بهار سال ١٤٠١، در خصوص نتایج کامل بررسی ها به «کردپرس» گفت: «برابر آمار و اطلاعات مأخوذه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد تعداد ١٧ فقره از اراضی واقع در حریم ١٥٠ متری سد مهاباد ، ملی و مورد تصرف اشخاص بوده و توسط آنها تبدیل به اراضی زراعی یا باغی شده است لکن دستگاه اجرائی مذکور بدلیل در اختیار نداشتن مختصات Utm دار اظهارنظر دقیقی پیرامون ملی یا زراعی بودن اراضی مذکور نکرده است که عدم اظهارنظر به شرح فوق، دلیل بر عدم اشرافیت اداره منابع طبیعی بر اراضی واقع در حریم سد مهاباد بوده و بر این مبنا نیز اقدامات حقوقی به منظور رفع تصرف یا جلوگیری از تغییرکاربری اراضی ملی مزبور نداشته است».
سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی با اشاره به «کم کاری امور آب شهرستان مهاباد در عدم اجرای اقدامات حقوقی و قضائی لازم در راستای حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری بر منابع آب سد» همچنین «عدم تحویل و تحول صحیح اراضی ملی بین ادارت منابع طبیعی و راه و شهرسازی مهاباد» و «کم کاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و جهاد کشاورزی مهاباد» هم خبر داده و گفته بود: «اداره جهاد کشاورزی مهاباد حتی تکرار جرم تغییرکاربری غیرمجاز را هم نادیده گرفته بود»!
با این اوصاف بازرسی کل آذربایجان غربی در خصوص اقدام نهایی در باره اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد به کردپرس گفت:«با عنایت به چندین بند ایراد قانونی، سازمان بازرسی قوه قضاییه، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع مربوطه اقدام کرده و پیشنهادات اصلاحی پیرامون وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی دخیل در اراضی واقع در حریم سد مهاباد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارائه داده است».
علیرغم محرز شدن زوایای پنهان اراضی جنجالی حاشیه سد مهاباد و آشکار شدن کم کاری برخی ارگان های دولتی، چهار ماه بعد در مهر ماه ١٤٠١ در حالیکه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزاد سازی ۱۸ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه خبر می داد، اما هنوز عملیات کامل رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد که موضوع زمین خواری آن در بهار همان سال تایید شده بود، انجام نگرفت! و با نزدیک شدن به پاییز ١٤٠٢ هنوز هم تغییری در وضعیت موجود حاصل نشده است.
با این تفاصیل اما؛ روز گذشته ٢٨ تیر ماه باز هم جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در فرمانداری مهاباد تشکیل شد! در این جلسه همه مسئولان ضمن تایید افزایش پدیده زمین خواری در مهاباد بدون توجه به مکان و محل خاصی از عزم جدی برای مبارزه با آن خبر دادند. عزمی که با وصفی که رفت، تنها به شعار می ماند و بس.
در این جلسه حسن عباسی فرماندار مهاباد اعلام کرد که «در سال های اخیر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان بوده ایم که در سایه بی توجهی برخی از دستگاه های اجرایی اتفاق افتاده است». او با اشاره به اینکه «عملکرد ادارات در برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز ذره بین دستگاه قضایی بوده در صورت مشاهده آن، برای مدیران دستگاه های متولی مربوطه، پرونده ترک فعل تشکیل و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد» تاکید کرد: «خط قرمز ما مبارزه با زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز است».
دادستان عمومی انقلاب مهاباد هم در این جلسه گفت: «دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون با کسانی که نسبت به تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام کنند، بدون هیچ مماشاتی برخورد قانونی خواهد کرد». مهراب پوراکبر با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد در تعرض به حافظان اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: «در برخورد با اشخاصی که با توسل به تهدید و زور در برابر املاک متصرف شده خود، مقاومت می‌کنند، شدیدا برخورد کرده تا درس عبرتی برای بقیه افراد متخلف باشد».
وضعیت کنونی مهاباد اما نشان می دهد؛ از شعار تا عمل بسیار فاصله است و خطوط قرمز مسئولان هم کمی کمرنگ شده، چرا که مبارزه با زمین خواری، با سر دادن شعار حل نمی شود.
بهار سال ١٣٩٨ به دستور دادستان سابق و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز شد و چهار مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت ٦ هکتار تخریب و رفع تصرف شدند و بعد از آن با ورود دادستان جدید عملیات به کلی متوقف شد!
تا اینکه تحت فشار افکار عمومی و رسانه ها در خرداد ١٤٠١ به دستور دادستان عمومی و انقلاب جدید مهاباد، عملیات آزادسازی حریم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بخشی از اراضی حاشیه سد این شهرستان( بدون اشاره به مساحت تخریب و رفع تصرفات) انجام گرفت و قرار بود ادامه یابد اما باز هم سکوت حاکم شد و دیگر خبری از رفع تصرفات نشده است! تا به امروز!
در خاتمه همین کافی است که بدانید در خصوص اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، مدیر امور آب وقت مهاباد گفته بود: «این اراضی ملک شخصی هستند»، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی به کردپرس گفته بود: «جز منابع طبیعی هستند» و فرماندار وقت مهاباد هم معتقد بود: «زمین خواری است»/.
گزارش/ تانیا شعفی
نظر شما