به گزارش خبرنگار کردپرس، بهار سال گذشته در جریان عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد، مدیر امور آب این شهرستان از احداث حدود ۱۵۰ هکتار باغ در حاشیه سد مخزنی مهاباد خبر داد و گفت: از این میزان ۱۰۰ هکتار در حریم بستر سد مهاباد قرار دارد.

در آن زمان به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان سه مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد مهاباد در مساحت چهار و نیم هکتار تخریب و رفع تصرف شدند و قرار شد سایر ساخت و سازه های در حریم سد مهاباد و در محور پسوه، به تدریج در محل اجرا شود و این روند تا آزاد سازی کامل حریم و بستر سد مهاباد ادامه داشته باشد.

اما در فاصله زمانی 7 تا 12 اردیبهشت ماه پارسال در دو عملیات تخریب و باز پس گیری اراضی ملی تصرف شده در حاشیه سد در مجموع تنها 6 هکتار آزاد سازی شد و دیگر خبری از رفع تصرف از مابقی 94هکتار تصرف شده در حریم و بستر سد مهاباد نبود.

فرماندار مهاباد تابستان سال 98 از آماده شدن ۱۱ پرونده دیگر جهت رفع تصرفات حریم سد خبر داد و گفت: «به زودی عملیات رفع تصرف آنها شروع خواهد شد ولی به دلیل طولانی بودن رویه قضایی رسیدگی به پرونده ها، ادامه روند رفع تصرفات به زمان بیشتری نیاز دارد».

علیرغم تعلل دستگاه هایی اجرایی در برخورد با متصرفان و ادعای طولانی بودن رسیدگی به پرونده های تصرفات باید یادآوری شود که دادستان مهاباد در خصوص عدم برخورد دستگاه قضائی با این سازه های غیرمجاز در روز تخریب این سازه ها به خبرنگار کردپرس گفته بود: «روند طولانی پرونده های تصرف حریم و بستر سد مهاباد باعث شد که برخورد با این متصرفان درازا بیانجامد اما از این به بعد برخورد قانونی با متصرفان و مسئولان مرتبط در کمترین زمان ممکن و در همان مراحل اولیه کار انجام خواهد گرفت».

اما با گذشت یک سال و نیم تاکنون خبری از اقدام شورای تامین این شهرستان برای باقی رفع تصرفات حاشیه سد مهاباد شکل نگرفته است و این مورد سبب نارضایتی عمومی در مهاباد شده است.

از سوی دیگر طی برخورد با متهمان مفاسد اداری در مهاباد که شامل دستگیری 3 کارمند اداری، 6 عضو شورای شهر و 11 تن از پرسنل شهرداری مهاباد است، امیدها برای تحقق عدالت و برخورد با متخلفان احتمالی سایر ارگان های اداری بالاتر رفته است.

در همین راستا؛ تنها عضو باقی مانده شورای شهر مهابادو در یادداشتی کوتاه ضمن هشدار به متصرفان حاشیه سد مهاباد، خواستار برخورد جدی مسوولان با آنها شد و نوشت؛ «متصرفین محترم حاشیه سد مهاباد بهتر است خودتان دست به کار شوید».

دکتر «مصطفی احمدزاده»، عضو شورای عالی استان ها، از دادستان عمومی و انقلاب مهاباد درخواست کرد؛ «دادستان محترم با ادامه قاطعانه فرایند مبارک اما ناتمامی که سال گذشته در برخورد با متصرفین حاشیه سد مهاباد شروع کردند، موجبات رضایت عمومی را بیش از بیش فراهم آورند. مسلما ایشان می‌توانند در راستای تحقق منویات ریاست محترم قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عامه و مستظهر به حمایت گسترده مردمی گامی تاریخی در این زمینه بردارند».

او ادامه داد: «بدون تردید تجاوز به اراضی ملی واقع در بستر و حریم دریاچه سد مهاباد و نیز تپه‌های مشرف به این دریاچه از مصادیق بارز زمین‌خواری و تعرض آشکار به حقوق عامه مردم شریف مهاباد است. اینجانب به عنوان نماینده مردم فرهیخته مهاباد در شورای شهر و نیز عضو شورای شهرستان موظفم یک بار دیگر نگرانی عمومی مردم مهاباد را از این بابت به عرض مسوولین محترم برسانم. در واقع وضعیت به گونه‌ای است که تصور می‌شود متصرفین مربوطه در حاشیه امن کامل به سر می‌برند و روز به روز به دامنه تصرفات غیرقانونی خود می‌افزایند».

احمدزاده تصریح کرد: «لذا از مقامات محترم قضایی و امنیتی که برخوردهای اخیرشان با مفاسد اداری و مالی با استقبال و اقبال عمومی مردم مهاباد روبرو شده است تقاضای عاجل دارم که به این حوزه نیز ورود کنند و پایمال کنندگان حقوق عامه و معاونین احتمالی‌شان در ارگان‌های مختلف را در این بخش نیز تحت پیگرد قرار دهند».

به گزارش کردپرس، طی یک سال و نیم گذشته نه تنها رفع تصرفات ادامه پیدا نکرد بلکه متصرفان قوی تر از قبل، عزمشان را برای زمین خواری بیشتر جزم کردند و با قرار گیری در حصار امن تعلل مسئولین محدوده اراضی غیر مجاز خود را گسترش دادند.

این در حالی بود که اصلان حیدری، دادستان مهاباد در حاشیه تخریب و رفع تصرف اراضی حریم سد مهاباد به خبرنگار کردپرس گفته بود؛ «در صورتی که ارگان های مربوطه و ادارات متولی تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز را پیگیری نکنند، قطعاً با آن مسئول برخورد قانونی خواهد شد و کم‌کاری هیچکدام از مسئولین مربوطه در این زمینه پذیرفتنی نیست».

حال که طی یک سال و نیم اخیر از این ماجرا باز هم متصرفان در سکوت مسئولان مربوطه به تخلفات خود ادامه داده اند، انتظار می رود دادستان مهاباد نیز در خصوص برخورد قانونی با مسئولان کم کار اقدامات لازم را انجام دهند.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

چهار و نیم هکتار از تصرف های حریم سد مهاباد تخریب شد

عزم جدی رفع تصرفات اراضی ملی آذربایجان غربی گرفتار بوروکراسی مراجع قضایی

گزارش/ تانیا شعفی