سجاد ده ده جانی، ٢٩ آذر ماه، در گفتگو با خبرنگار کردپرس، بیان کرد: از دو ماه پیش، اطلاعیه ای از گزارشگران مبارزه با فساد مبنی بر تخریب، دخل و تصرف در اراضی حاشیه سد مهاباد به سازمان بازرسی ارجاع داده شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر در این خصوص پرونده ای در سازمان بازرسی تشکیل شده و و به زودی کارشناس مربوطه به بررسی این پرونده اقدام خواهد کرد.

سرپرست اداره کل بازرسی آذربایجان غربی تاکید کرد: لازم است تا تمامی مواد قانونی در این حوزه بررسی و سپس کارشناسان نتیجه نهایی پرونده را اعلام خواهند کرد.

در سال های اخیر جای جای ورودی به ساحل دریاچه سد مهاباد از سوی کسانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را دارند، فنس کشی و دیوار کشی شده است. در خصوص اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، مدیر امور آب مهاباد می گوید: «این اراضی ملک شخصی هستند»، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی می گوید: «جز منابع طبیعی هستند». دادستان مهاباد می گوید: «باید بررسی شوند» و فرماندار مهاباد هم معتقد است: «زمین خواری است».

اما مدیر عامل تعاونی محیط زیست مهاباد؛ چهار سال پیش عنوان کرده بود، «سال ١٣٤٩، تعداد ۲۵ قطعه از اراضی حاشیه سد مهاباد توسط وزارت نیرو از مالکان خریداری و مطابق دستور به هر یک از فروشندگان ۱۸ هزار تومان وجه رایج آن زمان پرداخت شده بود».

هاشم خاتم پور در گفت و گو با کردپرس گفته بود: «پس از آن و در ادوار مختلف وارثان این املاک دوباره ادعای مالکیت کرده و از طریق صورتحساب های جعلی به وسیله ماده واحده و به امضای اشخاص غیر مطلع این اراضی را تصاحب کرده و بارها به خرید و فروش غیرقانونی آن اراضی اقدام کرده اند».

گفتنی است؛ بهار سال ٩٨، به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز شد و چهار مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت ٦ هکتار تخریب و رفع تصرف شدند، اما از آن زمان به بعد دیگر خبری از رفع تصرف مابقی اراضی حریم و بستر سد مهاباد نشده است.

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

زمین خواری حاشیه سد مهاباد؛ آری یا خیر؟/ پدر محیط زیست چه رازی را فاش کرد؟

جلسه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز مهاباد بدون حضور خبرنگاران/شاید کارگروه حرف تازه ایی ندارد!

کارگروه مشترک برخورد با متصرفان اراضی ملی تشکیل می شود