کردپرس، موضوع جنجالی اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، از سال های گذشته تا کنون ادامه داشته، موضوعی که در هر برهه ای از دوران مدیریتی مسئولان، با خوانش های متفاوت رو به رو بوده و همین مسئله هم به سال ها بی توجهی به اهمیت سلامت منبع آب شرب مهاباد ختم شده است.

در ابتدا تغییرات در این اراضی، با تغییر کاربری زراعی به باغی به صورت تدریجی در چند مورد محدود آغاز شد، اما رفته رفته ابعاد این تغییرات گسترده تر شد و جای خود را به باغات و منازل ویلایی در حاشیه سد داد. سپس دور تا دور باغات دیوار کشیدند و ساحل دریاچه تا لب آب سیمان کاری شد و چراغ های برق هم به محوطه ایجاد شده، روشنایی بخشید. مالکان برای حفاظت از تشکیلات خود درهای بزرگ آهنی و سردرهای مرمرین نصب کردند و توری های فلزی را هم از طرفین باغ تا خود دریاچه ادامه دادند، شاید اگر دستشان می رسید توری ها و دیوارها را تا داخل دریاچه هم می بردند و بخشی از آب سد را هم به تشکیلاتشان اضافه می کردند!

در این سال ها درختان میوه در همین اراضی قد کشیدند و از آب سد هم برای آبیاری آنها استفاده می شد، در حالی که مدیریت امور آب مهاباد معتقد بود؛ «تا اکنون برداشت غیرقانونی از سد مهاباد توسط این مالکان انجام نگرفته است»!!

در این مدت بارها جلسات بدون نتیجه کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه سد، برگزار شد، جالبتر آنکه در آن جلسات از ادارات خدمات رسان در خصوص انشعابات داده شده به این سازه های غیر مجاز سوال می شد و هر بار مسئولان این ارگان ها از قانونی بودن انشعابات در جلسه پشگیری از سازه های غیر مجاز سخن می گفتند!

بخشدار مرکزی سابق مهاباد هم در یکی از همان جلسات کمیته در سال ٩٩ با انتقاد از دریافت انشعابات و خدمات دولتی توسط سازه های غیرمجاز حاشیه سد مهاباد، گفته بود: «در برخی از موارد مالکان این سازهای غیرمجاز افراد منتفذ شهری هستند که با سفارش مسئولان قصد دارند از تخریب بنا جلوگیری کنند».

خوانش ها در خصوص این اراضی هم متفاوت بود و خبرگزاری کردپرس به عنوان رسانه پیش رو در این موضوع بارها با مسئولان در این باره گفت و گو کرده است. مدیر امور آب مهاباد می گفت: «این اراضی ملک شخصی هستند»، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی معتقد بود؛ «جز منابع طبیعی هستند». دادستان مهاباد می گفت: «باید بررسی شوند» و فرمانداران سابق مهاباد هم «زمین خواری» در این منطقه را تایید می کردند. اما در این میان مدیریت سابق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد و مدیریت جهاد کشاورزی هیچگاه حاضر به مصاحبه نشدند!!

تا اینکه با پیگیری های خبرنگار کردپرس، با گزارش ویژه زمین خواری حاشیه سد مهاباد؛ آری یا خیر؟/ پدر محیط زیست چه رازی را فاش کرد؟ پای اداره کل بازرسی آذربایجان غربی هم در پاییز سال گذشته به موضوع باز شد. (ورود سازمان بازرسی به اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد)

پس از آن در فروردین ماه سال ١٤٠١ پس از مدت ها انکار این موضوع از سوی برخی مسئولان، رییس جدید اداره منابع طبیعی مهاباد در پاسخ به تهیه گزارش و مستندات به درخواست سازمان بازرسی آذربایجان غربی از «۱۹ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی در هر دو محور حاشیه سد مهاباد، خبر داد» و زمین خواری در این اراضی عاقبت تایید شد.( بالاخره زمین خواری در اراضی حاشیه سد مهاباد تایید شد)

برای پیگیری بیشتر موضوع، به سراغ سرپرست اداره کل بازرسی آذربایجان غربی رفتم و طی گفت و گویی مفصل، زوایای بیشتری از این موضوع در قالب کم کاری برخی ارگان های دولتی در خصوص اراضی جنجالی حاشیه سد مهاباد آشکار شد.

وجود بیش از ٩١٧ هزار متر مربع باغات در بستر و حریم دریاچه سد مهاباد

سجاد ده ده جانی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس می گوید: کل اراضی واقع در بستر و حریم سد مخزنی مهاباد به میزان ٦٦٨ هزار و ٢٤٦ مترمربع بوده که از این میزان ، اراضی واقع در بستر دریاچه ١٨ هزار و ٣٠٠ مترمربع و اراضی واقع در حریم دریاچه به میزان ٦٤٩ هزار و ٩٤٦ مترمربع است. همچنین برابر بررسی های صورت گرفته مساحت کل باغات واقع در شهرستان مهاباد به میزان یک میلیون و ٣٣٧ هزار و ٥٥٠ مترمربع است که از این میزان مساحت باغات واقع در بستر دریاچه به میزان ٣٦ هزار ٨٠٠ مترمربع ، مساحت باغات واقع در حریم دریاچه ٨٨٠ هزار و ٦٥٢ مترمربع و مساحت باغات خارج از بستر و حریم سد مخزنی به میزان٤٢٠ هزار و ٩٨ متر مربع است.

عدم تحویل و تحول صحیح اراضی ملی بین ادارت منابع طبیعی و راه و شهرسازی مهاباد

او در خصوص بررسی عملکرد ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیریت منابع آب ، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی شهرستان مهاباد پیرامون نحوه حفاظت از اراضی ملی و نحوه برخورد با تغییرکاربری های صورت گرفته واقع در حاشیه سد مهاباد نیز ادامه می دهد: طی برگزاری جلسه بازرسان این بازرسی کل و با بازدید میدانی از تصرفات و تغییرکاربری های صورت گرفته و هم چنین نحوه تامین آب اراضی زراعی و باغات واقع در حریم دریاچه مخزنی سد مهاباد جلسه ای با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی مذکور برگزار و با تنظیم صورتجلسه در مورخ ١٣ دی ماه ١٤٠٠ مقرر شد کلیه ساخت و سازها، تصرفات و تغییرکاربری های صورت گرفته مربوط به حوزه وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه های اجرائی مورد شناسایی قرار گرفته و نتیجه حداکثر ظرف ١٥ روز در اختیار بازرسی کل استان قرار گیرد.

ده ده جانی اضافه می کند: پس از اخذ پاسخ دستگاه های اجرایی مذکور با توجه به بررسی های صورت گرفته معلوم شد، تحویل اراضی ملی واقع در محدوده دریاچه سد مخزنی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به اداره راه و شهرسازی بدون تحدید حدود و مشخصات دقیق و جانمایی آن بر روی نقشه های مصوب منابع طبیعی صورت گرفته به طوری که نحوه تصرفات و میزان عرصه های مقرر مبهم است و ابهامات مذکور ناشی از عدم اتفاق نظر و عدم اقدام به موقع در جانمایی دقیق این اراضی و عدم تحویل و تحول صحیح اراضی ملی مابین دستگاه های اجرائی مذکور است.

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی ادامه می دهد: به نحوی که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد اعلام بر تحویل تعدادی از پلاک های ثبتی واقع در حریم دریاچه سد مخزنی مهاباد به سازمان ملی زمین و مسکن می کند حال آنکه اداره راه و شهرسازی شهرستان مهاباد فقط اعلام بر واقع شدن سه قطعه در حوزه اراضی تحت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن می نماید.

او در خصوص عدم اقدام قانونی اداره منابع طبیعی مهاباد در خصوص اراضی تصرف شده حاشیه سد این شهرستان ادامه می دهد: برابر آمار و اطلاعات مأخوذه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد تعداد ١٧ فقره از اراضی واقع در حریم ١٥٠ متری سد مهاباد ، ملی و مورد تصرف اشخاص بوده و توسط آنها تبدیل به اراضی زراعی یا باغی شده است لکن دستگاه اجرائی مذکور بدلیل در اختیار نداشتن مختصات Utm دار اظهارنظر دقیقی پیرامون ملی یا زراعی بودن اراضی مذکور نکرده است که عدم اظهارنظر به شرح فوق ، دلیل بر عدم اشرافیت اداره منابع طبیعی بر اراضی واقع در حریم سد مهاباد بوده و بر این مبنا نیز اقدامات حقوقی به منظور رفع تصرف یا جلوگیری از تغییرکاربری اراضی ملی مزبور نداشته است .

برداشت غیر مجاز آب و عدم اقدام قانونی مدیریت منابع آب مهاباد

ده ده جانی، با اشاره به برداشت غیر مجاز آب از سد مهاباد بیان می کند: اراضی واقع در حریم دریاچه سد مخزنی مهاباد که در زمره اراضی ملی یا تحت اختیار راه و شهرسازی هستند دارای استخر ذخیره آب فاقد مجوز از مراجع ذیربط (شرکت آب منطقه ای استان– جهاد کشاورزی– منابع طبیعی و راه و شهرسازی) هستند و به عبارتی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط اقدام به برداشت آب از سد مخزنی مهاباد می کردند.

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به عدم اقدام قانونی مدیریت منابع آب شهرستان مهاباد نیز می گوید: علیرغم تکلیف مقرر در ماده ١ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٣٦١، مدیریت منابع آب شهرستان مهاباد پیرامون تأمین غیرمجاز آب (به صورت موتور پمپ از سد مخرنی – چاه ) اقدامات حقوقی و قضائی لازم در راستای حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری انجام نداده است.

کم کاری ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و جهاد کشاورزی مهاباد

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به سایر کم کاری ارگان های دولتی در خصوص اراضی مذکور می گوید: علیرغم واقع شدن تعدادی از اراضی حاشیه سد مهاباد در حریم جاده مهاباد، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد اقدامی در اجرای ماده ١٧ قانون ایمنی راهها معمول نداشته و متعاقبا مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد نیز به دلیل خروج موضوع وقوع عرصه از ضوابط موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٨٥ اقدام قانونی لازم را معمول نداشته است .

او تصریح می کند: همچنین علیرغم دارا بودن مجوز تغییرکاربری موضوع ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٨٥ برخی از مالکین اراضی حاشیه سد مهاباد مالکین مزبور مازاد بر مجوز مأخوذه اقدام به احداث اعیانی و توسعه غیرمجاز تغییرکاربری به سمت حریم سد کرده اند.

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی با اشاره به تحقیقات انجام گرفته این سازمان در خصوص اراضی مذکور می گوید: حسب بررسی اقدامات دستگاه اجرایی ذی ربط علیرغم واقع شدن ١٩ قطعه از اراضی زراعی در حریم داغ آب سد مهاباد اقدامی از سوی مدیریت جهادکشاورزی در راستای اعمال ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی مصوب ۱۳۸۵ مبنی بر حفاظت از اراضی واقع در حریم سد انجام نگرفته است.

جهاد کشاورزی مهاباد تکرار جرم تغییرکاربری غیرمجاز را نادیده گرفت

ده ده جانی ادامه می دهد: همچنین علیرغم توسعه تغییر کاربری غیرمجاز توسط مالکین اراضی زراعی واقع در حاشیه سد مخزنی مهاباد خارج از مجوز مأخوذه موضوع تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ١٣٨٥و از طرفی تغییرکاربری غیرمجاز در قالب "فنس کشی" اقدامات قانونی لازم در راستای ماده ٣ و تبصره ٢ ماده ١٠ قانون مارالذکر از سوی مدیریت جهادکشاورزی انجام نشده است .

او با اشاره به ساخت و ساز مجدد سازه های تخریب شده غیر مجاز می گوید: با عنایت به بازدید صورت گرفته و احراز تغییرکاربری مجدد از سوی مالکین اراضی زراعی واقع در حاشیه سد مهاباد همچنین اعلام مدیریت جهادکشاورزی مهاباد مبنی بر حدوث تکرار جرم از سوی مالکین مزبور ، منطبق با ماده ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، اقدامی در راستای معرفی و اعلام جرم متخلفین به مرجع قضائی تحت عنوان مجرمانه تکرار جرم تغییرکاربری غیرمجاز صورت نگرفته است .

سرپرست بازرسی کل آذربایجان غربی در پایان گفت: با عنایت به ایرادات فوق الذکر، سازمان بازرسی قوه قضاییه، نسبت به شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع مربوطه اقدام کرده و پیشنهادات اصلاحی پیرامون وظایف هریک از دستگاه های اجرایی دخیل در اراضی واقع در حریم سد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارائه و متذکر شده است همچنین سازمان بازرسی پیگیری‌های لازم تا رفع این معضل را انجام خواهد داد.

عملیات آزادسازی حریم و تخریب سازهای غیرمجاز حاشیه سد به همت دستگاه قضا

با همه این تفاصیل؛ در نهایت سوم خرداد ماه سال جاری، به دستور دادستان عمومی و انقلاب مهاباد، عملیات آزادسازی حریم و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز بخشی از اراضی حاشیه سد این شهرستان آغاز شد.

مهراب پوراکبر دادستان مهاباد، در جریان عملیات رفع تصرف این اراضی گفت: آزادسازی اراضی ملی به عنوان یکی از مطالبات مردم توسط مراجع قضایی و با استعلام از ادارات مختلف از مدتی قبل پیگیری و عملیات اجرایی ۱۰ مورد از آن اجرا شد. روند آزادسازی ادامه خواهد داشت چرا که پدیده ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست و دست اندازی بر عرصه های طبیعی با برخورد جدی دستگاه قضا همراه خواهد بود.

گفتنی است؛ در بهار سال ٩٨ هم به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز و چهار مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت ٦ هکتار تخریب و رفع تصرف شده بود اما بعد از آن عملیات رفع تصرف مابقی اراضی تصرف شده در هاله ایی از ابهام گرفته بود تا اینکه سوم خرداد ١٤٠١ استارت آزاد سازی این اراضی برای احقاق حقوق عامه به همت دستگاه قضا دوباره آغاز شد.

عکس و گفت و گو/ تانیا شعفی