به گزارش خبرنگار کردپرس، این روزها، شکل و منظر حاشیه دریاچه سد مهاباد کاملا تغییر کرده و محل اراضی کشت غلات جای خود را به ویلاهای چراغانی شکیل، با باغات احاطه شده در ساحل دریاچه داده است. باغاتی که دروازه های آهنی بزرگ از آنها محافظت کرده و به هر رهگذاری که بخواهد دمی در ساحل دریاچه تفرج کند، دهن کجی می کنند.

حاشیه سد مهاباد، زمانی، جایی برای تفریح و استراحت عموم مردم بود، اما در سال های اخیر جای جای ورودی به ساحل دریاچه از سوی کسانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را دارند، فنس کشی و دیوار کشی شده است.

مسئولان هم که هر کدام ساز خودشان را می زنند، عده ایی می گویند؛ تغییر شکل ساحل دریاچه زمین خواری است و عده ایی هم معتقد اند؛ ملک شخصی است و زمین خواری در کل ساحل دریاچه سد مهاباد وجود ندارد!

گفته می شود؛ حدود ۱۵۰ هکتار باغ در حاشیه سد مخزنی مهاباد قرار دارد و بنا بر اعلام امور آب مهاباد؛ «از این میزان ۱۰۰ هکتار در حریم بستر سد قرار گرفته است».

تخریب ٦ هکتار از اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد

بهار سال ٩٨، به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز شد و ٣ مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت 4.5 هکتار تخریب و رفع تصرف شدند و قرار شد سایر ساخت و سازه های در حریم سد مهاباد و در محور پسوه، به تدریج در محل اجرا شود.

در آن زمان، دادستان سابق مهاباد در حاشيه تخريب و رفع تصرف اين اراضي گفته بود: «حريم سد مهاباد هنوز به طور كامل رفع تصرف نشده و اقدامات لازم براي رفع تصرف كامل اين حريم در دستور كار اين دادستاني قرار دارد». اصلان حيدری افزود: «يكي از دلايلي كه موجب شده تا دستگاه قضايی با اين تصرف ها تاكنون برخورد جدی نكند، روند طولاني پرونده های تصرف هاست كه با صدور دستورالعملی از سوی قوه قضاييه روند برخورد با متجاوزان، متعديان و مسئولان مرتبط تسهيل و در كمترين زمان لازم با آنها برخورد قانوني انجام مي شود» .

عملیات متوقف شد

اما در اردیبهشت ماه آن سال، تنها یک عملیات دیگر تخریب و باز پس گیری اراضی تصرف شده در حاشیه سد انجام گرفت و در مجموع 6 هکتار آزاد سازی شد و تا این لحظه دیگر خبری از رفع تصرف مابقی اراضی حریم و بستر سد مهاباد نشده است.

در دو سال اخیر متصرفان قوی تر از قبل، عزمشان را جزم کردند و با قرار گیری در حصار امن تعلل مسئولین محدوده اراضی غیر مجاز خود را گسترش داده و سازه هایی را که توسط شورای تامین تخریب شده بود، مجددا بازسازی کردند.

مدیر امور آب: در حاشیه سد مهاباد زمین خواری وجود ندارد

با توجه به اینکه كنترل وضعيت حريم و بستر رودخانه با آب منطقه اي است، جهت بررسی چرایی عدم برخورد با متصرفان حاشیه رودخانه مهاباد به سراغ مدیر امور آب این شهرستان رفتم . اما او به طور کلی منکر قضیه شد و گفت: «اصلا زمین خواری در حاشیه سد مهاباد وجود ندارد».

رضا جهین، به خبرنگار کردپرس می گوید: «در این منطقه، اراضی ملی وجود ندارد و افرادی که در حاشیه سد مهاباد ساخت و ساز کرده‌اند. مالکان این اراضی هستند و زمین به نام اشخاص است در حالیکه زمین خواری به حالتی اطلاق می شود که فردی اقدام به تصرف عدوانی اراضی ملی کرده باشد، لذا تصرفات حاشیه سد مهاباد زمین خواری محسوب نمی شوند».

او با اشاره به رفع تصرفات سال ٩٨ در حاشیه سد، ادامه می دهد: «مالکان این اراضی در سالیان اخیر اقدام به تغییر کاربری کرده‌ و درکنار تغییر الگوی کشت از غلات به باغات، به احداث سازهای غیرمجاز نیز اقدام کرده اند و عملیات رفع تصرف دو سال پیش نیز به خاطر این دو مورد بود».

جهین تاکید می کند: «برابر قانون جهاد کشاورزی موظف است در خصوص تغییرات الگوی کشت با این افراد برخورد کند. اما در کل زمین تصرف شده در حاشیه سد مهاباد وجود ندارد و این اراضی دارای مالک هستند قطعا اگر موردی از تصرف غیر قانونی وجود داشته باشد از طریق مراجع قضایی امور آب پیگیری خواهد کرد. همچنین تاکنون برداشت غیرقانونی از سد مهاباد توسط این مالکان انجام نگرفته است و در صورت مشاهده قطعاً با این افراد برخورد خواهد شد».

او در خصوص علت قطع عملیات رفع تصرف در این اراضی نیز می گوید: «در آن زمان عملیات رفع تصرف از چند هکتار از این اراضی با حکم دادستان انجام گرفت ولی در حال حاضر دلیل توقف این روند دستور دادستان جدید است».

دادستان مهاباد: باید پرونده این اراضی و نوع مالکیتشان بررسی شود

پس از آن به سراغ دادستان جدید مهاباد رفتم تا علت توقف عملیات رفع تصرف حاشیه سد مهاباد را که در سال های اخیر با انتقادات فراوانی از سوی مردم و به ویژه خبرگزاری کردپرس، همراه بوده، را جویا شوم.

محراب پوراکبر، داستان مهاباد با تایید توقف عملیات رفع تصرف در حاشیه سد می گوید: «لازم است، در ابتدا باید نوع مالکیت این اراضی مشخص شود و تعیین شود کدام یک از این اراضی جز اراضی ملی تصرف شده به شمار می‌روند. این موضوع باید از طریق ارگان های ذیربط همچون اداره منابع طبیعی، امور منابع آب و جهاد کشاورزی تعیین شده تا بعد از آن نحوه برخورد با این اراضی مشخص شود».

پور اکبر تاکید می کند: «نمی‌توان به صورت ضربتی و چکشی اقدام به تخریب این اراضی و ساخت و ساز های اعیانی در آنها کرد بلکه باید پرونده تک تک این اراضی مشخص شود و سپس نحوه برخورد قانونی با آنها اجرا شود. اگر ملک خصوصی تغییر کاربری یافته باشد، جهاد کشاورزی باید در این مورد ورود کند و آن را به وضعیت سابق بازگرداند. اما رفع تصرف به دلیل اینکه ملک خصوصی است در این حالت انجام نمی گیرد بلکه تنها به حالت سابق، اعاده می‌شود.».

دادستان مهاباد ادامه می دهد: «اما اگر این اراضی تصرف شده جزء اراضی ملی باشند اداره منابع طبیعی باید در این بخش ورود کند و رفع تصرف انجام بگیرد. همچنین اگر اراضی تصرف شده جز حریم دریاچه سد باشد امور آب موظف است که به قضیه ورود کند و اقدامات قانونی جهت پیگیری رفع تصرفات را انجام دهند. در مجموع نمی‌توان یک دستور کلی را برای همه این اراضی در نظر گرفت و اقدام به تخریب و یا رفع تصرف کرد».

او در خصوص انتقادهای وارده نسبت به کند عمل کردن ارگان های دولتی جهت مقابله با ساخت و سازها در حاشیه سد مهاباد نیز می گوید: «داستانی تذکر لازم را به ارگانهای مربوطه در این خصوص داده و آنها را موظف خواهد کرد که در حوزه کاری خود اقدامات لازم را جهت مقابله با این موارد انجام دهند و اگر مشخص شود که ارگانی کم کاری کرده و یا اقدامات لازم را انجام نداده قطعاً این مورد قابل پیگیری خواهد بود».

معاون دادستان: با متصرفان اراضی ملی برخورد شود

جالب تر آنکه معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد در کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز این شهرستان در اسفند سال ٩٩ گفته بود: «باید کارگروهی مشترک از ارگان های ذیربط به منظور عملیات اجرایی برخورد با متصرفان اراضی ملی در شهرستان مهاباد تشکیل شود تا به صورت ماهانه به نظارت بر وضعیت اراضی ملی بپردازد».

کارگروهی که هیچوقت تشکیل نشد و جلسات کمیته پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز مهاباد هم پس از آن در سکوت خبری برگزار شد.

برخی از متصرفان اراضی ملی افراد صاحب نفوذ هستند

بخشدار مرکزی هم در همان کمیته سال ٩٩ با بیان اینکه این سازه های غیرمجاز حاشیه سد مهاباد انشعابات و خدمات دولتی دریافت می‌کنند، گفته بود: در برخی از موارد مالکان این سازهای غیرمجاز افراد منتفذ شهری هستند که با سفارش مسئولان قصد دارند از تخریب بنا جلوگیری کنند. برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز عزمی جدی را می طلبد و ادارات خدمات رسان هم باید از واگذاری انشعابات به این افراد فرصت‌طلب خودداری کنند.

یک نکته؛

مدیر عامل آب منطقه ایی آذربایجان غربی: این اراضی منابع طبیعی هستند

تابستان امسال، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی در خصوص باغاتی که در حاشیه سد به صورت غیرمجاز شکل گرفته‌اند، به خبرنگار کردپرس گفت: «پرونده برخورد با این موارد در حاشیه سد مهاباد در دست بررسی است و در سالیان گذشته ٦ هکتار از این باغات تخریب شد و با توجه به اینکه این اراضی جز اراضی منابع طبیعی هستند، با پیگیری های انجام گرفته با منابع طبیعی، امور آب و فرمانداری مهاباد در حال رسیدگی به این موضوع هستیم و قطعا با متخلفین برخورد خواهد شد».

یاسر رهبر دین، همچنین در جلسه بررسی مشکلات حوزە برق و آب در مهاباد که سوم آذر ماه در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به تصرفات غیرمجاز اطراف سد بیان کرد: «در صورت درخواست و مصوبه شورای اداری شهرستان، این شرگت آمادگی کامل را جهت همکاری و رفع تصرف حاشیه سد دارد»

.

فرماندار مهاباد: زمین خواری ها حاشیه سد پیگیری شود

عارف خدرلو، فرماندار ویژه مهاباد هم در همان در جلسه بررسی مشکلات حوزە برق و آب شهرستان گفت: «توجە بە ساخت‌وسازها و زمین‌خواری‌های حاشیە دریاچە‌ پشت سد مهاباد از خواستەهای شهروندان بودە و لازم است در این بارە اقداماتی صورت گیرد».

گفته های متناقص مسئولان در خصوص اراضی حاشیه سد مهاباد!!

اکنون که مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی باغات شکل گرفته در حاشیه سد را جز اراضی منابع طبیعی می داند و بنا به گفته دادستان مهاباد هم زمانی اداره منابع طبیعی باید در این بخش ورود کند که این اراضی تصرف شده جزء اراضی ملی باشند. اما تا کنون اداره منابع طبیعی مهاباد به این موضوع ورود نکرده است. از سویی دیگر فرماندار ویژه مهاباد هم آنها را زمین خواری خوانده است.

حال باتوجه به گفته های متناقص مسئولین استانی و شهرستانی، باید پرسید؛ آیا تصرفات حاشیه سد مهاباد زمین خواری به شمار می روند یا خیر؟؟؟

پدر محیط زیست مهاباد، اسناد حاشیه سد را برملا کرده بود

از گفته های متناقض مسئولان استانی و شهرستانی چیزی دستگیرم نشد. هر کدام برای سلب مسئولیت چیزی می گویند که با گفته های دیگر مسئولان، متناقض است.

بنابراین به آرشیو اخباری که طی سال های اخیر در این خصوص کار کرده ام، سر می زنم، به گفت و گوی جالبی با مرحوم "سید هاشم خاتم پور"، اولین بنیان گذار تعاونی محیط زیست ایران و پدر محیط زیست مهاباد برخورد کردم که سال ٩٦، با ایشان انجام داده بودم. مرحوم خاتم پور، در آن گفت و گو به صراحت زمین خواری در حاشیه سد این شهرستان را تایید کرده بود.

بنا به گفته خاتم پور، مدیر عامل تعاونی محیط زیست مهاباد؛ «اسنادی وجود دارد که نشان می دهد ١٨ فروردین ماه سال ۴٩، تعداد ۲۵ قطعه از اراضی حاشیه سد مهاباد توسط وزارت نیرو از مالکان خریداری و مطابق دستور به هر یک از فروشندگان ۱۸ هزار تومان وجه رایج آن زمان پرداخت شده بود».

او در گفت و گو با کردپرس اضافه کرد: «مدرک خرید اراضی توسط وزارت نیرو اکنون در اداره ثبت و اسناد نیز موجود است. اما پس از آن و در ادوار مختلف وارثان این املاک دوباره ادعای مالکیت کرده و از طریق صورتحساب های جعلی به وسیله ماده واحده و به امضای اشخاص غیر مطلع این اراضی را تصاحب کرده و بارها به خرید و فروش غیرقانونی آن اراضی اقدام کرده اند».

خاتم پور تاکید کرد: «این پدیده مصداق زمین خواری است. بر این اساس از فرماندار محترم مهاباد درخواست کردیم تا به وسیله نقشه زمین های حاشیه سد و با توجه به اسناد موجود در اداره ی ثبت اسناد سال ۴۹، نسبت به ملغی کردن مالکیت این اراضی اقدام نمایند».

او در پاسخ به چگونگی اطلاع از این تخلف به کردپرس گفت: «در زمان ساخت سد مهاباد بنده مامور اداره ثبت اسناد بودم و در جریان فروش اراضی حاشیه سد مهاباد قرار گرفتم اکنون که به عنوان مدیر عامل تعاونی محیط زیست به فعالیت مشغول هستم متوجه شدم که این زمین ها توسط مالکان جعلی مجددا به فروش رسیده اند».

اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد و بهانه های واهی

گفتنی است؛ تشکل تعاونی محیط زیست بر اساس اطلاع رسانی و آگاه سازی چهار سال پیش مسئولین اجرایی را جهت رفع این مسائل فراخواند و از فرماندار وقت مهاباد هم درخواست کرد تا به قضیه ورود کند. اما اکنون موضوع اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد به بهانه های واهی به گره کور تبدیل شده و هر مسئول و ارگانی ساز خودش را می زند.

امور آب مهاباد می گوید: این اراضی ملک شخصی هستند، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی می گوید: اراضی جز منابع طبیعی به شمار می روند. دادستان مهاباد می گوید: باید بررسی شوند و فرماندار مهاباد هم معتقد است: زمین خواری است.

با وجود این همه تناقص چرا هیچکدام از ارگانها به گفته های پدر محیط زیست مهاباد مبنی بر بررسی نقشه زمین های حاشیه سد، موجود در اداره ی ثبت اسناد سال ۴۹، که به ملغی کردن مالکیت این اراضی اشاره دارد، رجوع نمی کنند و هر کدام ساز متفاوتی می زنند؟ آیا بررسی نقشه و اسناد اینقدر دشوار است که همه این سال ها را صرف بررسی کرده اند و کارگروه های مختلف و بی حاصل تشکیل داده اند؟!

زمین خواری که شاخ و دم ندارد، بهتر است، یکبار برای همیشه اسناد و نقشه از سوی کارشناسان خبره و بی طرف بررسی شود، تا پای سازمان بازرسی به این مورد باز نشده است!

گزارش/ تانیا شعفی

در کردپرس بیشتر بخوانید؛

جلسه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز مهاباد بدون حضور خبرنگاران/شاید کارگروه حرف تازه ایی ندارد!

کارگروه مشترک برخورد با متصرفان اراضی ملی تشکیل می شود

حاشیه امن متصرفان اراضی سد مهاباد در سایه کم کاری مسئولان/ وعده دادستان چه شد؟

مقابله با زمین خواران در مهاباد دشوار است/ رفع مجدد تصرفات حاشیه سد آغاز می شود