به گزارش خبرنگار کردپرس، در سال های اخیر جای جای ورودی به ساحل دریاچه سد مهاباد از سوی کسانی که ادعای مالکیت بر این اراضی را دارند، فنس کشی و دیوار کشی شده است، اما در خصوص این اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد، اختلاف نظرهای فراوانی بین مسئولان مربوطه وجود دارد.

مدیر امور آب مهاباد می گوید: «این اراضی ملک شخصی هستند»، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی استان آذربایجان غربی می گوید: «جز منابع طبیعی هستند»، فرماندار سابق مهاباد هم معتقد است: «زمین خواری است» و در پایان دادستان مهاباد می گوید: «باید بررسی شوند»!

بهار سال ٩٨، به دستور دادستان و با حضور اعضای شورای تامین شهرستان، عملیات رفع تصرف اراضی حاشیه سد مهاباد آغاز شد و ٤ مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر سد در مساحت ٦ هکتار تخریب و رفع تصرف شدند، اما از آن زمان به بعد دیگر خبری از رفع تصرف مابقی اراضی حریم و بستر سد مهاباد نشده است. این مسئله موجب گلایه بسیاری از فعالان مدنی، زیست محیطی و رسانه ای شده است.

کردپرس با گزارش ویژه زمین خواری حاشیه سد مهاباد؛ آری یا خیر؟/ پدر محیط زیست چه رازی را فاش کرد؟ استارت این موضوع را در مهاباد شروع کرد.

پس از آن در پاییز سال گذشته، سرپرست اداره کل بازرسی آذربایجان غربی به کردپرس گفت: «طی اطلاعیه ای از گزارشگران مبارزه با فساد مبنی بر تخریب، دخل و تصرف در اراضی حاشیه سد مهاباد به سازمان بازرسی ارجاع داده شد، سازمان بازرسی اداره کل آذربایجان غربی به این موضوع ورود کرده است». (ورود سازمان بازرسی به اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد)

اخیرا برای پیگیری موضوع و جهت کسب جزئیات بیشتر پرونده دوباره با سرپرست اداره کل سازمان بازرسی استان تماس گرفتم. سجاد ده ده جانی، در پاسخ سوال خبرنگار کردپرس اعلام کرد: «گزارش اراضی حاشیه سد مهاباد تهیه شده و در حال بررسی است». اما از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد!

در همین خصوص رئیس اداره منابع طبیعی مهاباد هم ورود سازمان بازرسی را به موضوع اراضی حاشیه سد مهاباد تایید کرد.

خالد خضری در گفت و گو با کردپرس می گوید: «اکیپی از بازرسان استانی و شهرستانی در ماه‌های اخیر به بازدید تصرفات حاشیه سد مهاباد پرداختند و تمامی موارد در این خصوص بررسی شده است».

او ادامه می دهد: «سازمان بازرسی مقرر کرده بود؛ ارگان‌های مربوطه هر کدام در این زمینه بررسی لازم را انجام دهند و نوع اراضی و کاربری آنها را مشخص کنند».

رییس اداره منابع طبیعی مهاباد می گوید: «این اداره نیز بر طبق دستور سازمان بازرسی عمل کرده و طی بررسی های انجام گرفته، ۱۹ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی را در هر دو محور حاشیه سد مهاباد، شناسایی و به سازمان بازرسی آذربایجان‌غربی ارسال کرده است».

با این تفاصیل، شناسایی ١٩ فقره پرونده تخریب و تصرفات در اراضی منابع طبیعی در حاشیه سد مهاباد، زمین خواری در این بخش را تایید می کند، موردی که بارها از سوی مسئولان رد شده و یا با گمانه زنی روبه رو بوده و همین مورد در این سال ها به زمین خواران فرصت داده تا اراضی ملی را تصرف و حتی خرید و فروش کنند.

در حالی که در خصوص این اراضی بنا به گفته های، مرحوم خاتم پور، مدیر عامل تعاونی محیط زیست مهاباد؛ «اسنادی وجود دارد که نشان می دهد ١٨ فروردین ماه سال ١٣٤٩، تعداد ۲۵ قطعه از اراضی حاشیه سد مهاباد توسط وزارت نیرو از مالکان خریداری و مطابق دستور به هر یک از فروشندگان ۱۸ هزار تومان وجه رایج آن زمان پرداخت شده بود و با وجود اینکه مدرک خرید اراضی توسط وزارت نیرو اکنون در اداره ثبت و اسناد نیز موجود است، اما در ادوار مختلف وارثان این املاک دوباره ادعای مالکیت کرده و از طریق صورتحساب های جعلی به وسیله ماده واحده و به امضای اشخاص غیر مطلع این اراضی را تصاحب کرده و بارها به خرید و فروش غیرقانونی آن اراضی اقدام کرده اند».

اکنون که ١٩ فقره از این اراضی منابع طبیعی و ملی شناخته شده اند، کار رفع تصرفات باید آسان تر باشد، اگر مسئولان واقعا قصد اقدام عملی داشته باشد.

جالبتر آنکه پاییز سال گذشته هم مدیر عامل سابق شرکت آب منطقه ایی استان در مهاباد اعلام کرد: «در صورت درخواست و مصوبه شورای اداری شهرستان، این شرگت آمادگی کامل را جهت همکاری و رفع تصرف حاشیه سد دارد». اما تا کنون مسئولان مهابادی در این باره سکوت کرده اند. (جلسه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز مهاباد بدون حضور خبرنگاران/شاید کارگروه حرف تازه ایی ندارد!)

در واقع تجاوز به اراضی عمومی و ملی از مصادیق بارز زمین‌خواری است و این تعرض قانون‌شکنانه از لحاظ روش و شیوه ارتکاب، از نظر "خزایی"، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به ٤ دسته، تقسیم می شود، که نخست؛ تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب است.

روش دوم؛ جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقباً فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است که یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود.

در روش سوم، نیز زمین‌خوار با استفاده از ابزارها و روش‌های قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین می‌‌کند و در روش چهارم زمین‌خوار ظاهراً عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نمی‌دهد بلکه با شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمین‌خواری می‌کند.

گزارش/ تانیا شعفی