به گزارش کردپرس، ریباز حملان در گفتگو با شبکه تلویزیونی کردستان 24، اعلام کرد که وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان در حال حاضر و در مقایسه با چند ماه گذشته که فعالیت های تجاری و درآمدهای اقلیم بر اثر تبعات شیوع ویروس کرونا به شدت کاهش یافته بود، بهتر شده و منابع درآمدی اقلیم احیا شده است.

مشاور نخست وزیر اقلیم کردستان در امور اقتصادی، مشکل اصلی اقتصاد اقلیم را بیشتر بودن میزان هزینه ها از درآمدهای آن دانست و تاکید کرد که اجرای قانون اصلاحات و ساماندهی درآمدهای اقلیم نیز موجب افزایش درآمدهای داخلی می شود.

همچنین گفت که بخشی از مشکلات اقتصادی اقلیم به دلیل تغییرات ناگهانی و پیش بینی نشده است، از جمله اینکه دولت اقلیم، مکانیسم پرداخت حقوق به قشر حقوق بگیر اقلیم را بر اساس بودجه دریافتی 320 میلیارد دیناری از دولت مرکزی عراق در ماه تعیین کرده بود، اما بغداد به صورت ناگهانی از پرداخت این بودجه سرباز زد و از سوی دیگر توافق عراق با اوپک برای کاهش تولید نفت نیز به زیان اقلیم و موجب کاهش تولید نفت اقلیم بوده است.

وی اشاره کرد در حالی که اقلیم کردستان به 755 میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق نیاز دارد، درآمدهای نفتی و داخلی اقلیم، نصف این میزان است و از سوی دیگر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق نیز به دلیل تصویب قانون استقراض در مجلس عراق و تعیین شروط سنگین برای پرداخت بودجه به اقلیم، برای پرداخت بودجه اقلیم تحت فشار است و اگر بر خلاف قانون تصویب شده عمل کند باید با عواقب قانونی آن روبرو شود.

ریباز حملان خاطر نشان ساخت که کاظمی به دنبال راه حلی برای پرداخت بودجه به اقلیم کردستان است و اقلیم نیز تاکید می کند دولت مرکزی عراق باید بودجه سه ماه می، ژوئن و اوت را پرداخت کند.

مشاور اقتصادی نخست وزیر اقلیم با اشاره به اینکه هیئت مذاکره کننده اقلیم برای گفتگو با بغداد روانه می شود، گفت این هیئت درباره حل معضل بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم و تدوین بودجه 2021 عراق با دولت مرکزی گفتگو می کند.

همچنین اعلام کرد که سازمان ملل، آمریکا، انگلیس، ایران و ترکیه از مفاد توافقات اربیل و بغداد مطلع هستند و دولت اقلیم نیز استراتژی ویژه خود را در توافق با بغداد دارد و با وجود تلاش بسیار برای حصول توافق، زیر بار کاهش اختیارات قانونی اقلیم و کوچک شدن ساختار قانونی آن در حد یک استان نمی رود.

لازم به ذکر است کە روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر،قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد، در پی تصویب این بند، تنش هایی میان اقلیم و دولت مرکزی عراق به وجود آمده و کردها به تصویب آن اعتراض کردند.