خبرگزاری کرد پرس در چندین یادداشت و گزارش در سال 97 از ضرورت مدیریت نابسمانی ها در واردات خوراک دام و طیور نوشت و اینکه سنگ اندازی در عرضه خوراک دام و طیور از سوی وارد کنندگان عمده ای که ارز دولتی گرفته اند، داد مرغداران و سایر فعالین این عرصه را در آورده است. حتی زمانی که قوه قضاییه اعلام کرد به صورت جدی با گران فروشی مرغ برخورد می کند، این خبرگزاری با استقبال از این تصمیم پیشنهاد کرد، همین برخورد با واردکنندگان عمده خوراک طیور هم بشود. موضوع بسیار ساده بود، آنها خوراک را با ارز دولتی وارد کرده بودند، به وفور در انبارهایشان ذخیره سازی کرده و از مشتریان رقم هایی بیشتر از نرخ واقعی را طلب می کردند. مرغداران استان کردستان بارها به این خبرگزاری اعلام کردند که نرخ واقعی نرخ خوراک را به یک شماره کارت و اضافه درخواستی که رقمی برابر با قیمت هر کیلو خورک به همان قیمت واقعی بود به حساب دیگری باید واریز می کردند تا به آنها خوراک تحویل داده می شد در غیر این صورت باید ماه های طولانی در صف می ماندند.

خط قرمزها بیخ گوش تان شکسته آقای معاون

اقدامات این واسطه های سوداگر در استان های مختلف از جمله در استان کردستان به جایی رسیده است که حالا معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه ای که با خبرگزاری «ایرنا» انجام داده است از «رد کردن خط قرمزها توسط واسطه ها خصوصا در مورد واردات خوراک دام و طیور» پرده برداشته است.

«مرتضی رضایی» گفته است: «برخی واردکنندگان و واسطه گران از خط قرمزها عبور و نهاده های دامی را با قیمت هایی غیرمنطقی به مرغداران و دامداران عرضه کردند.»

او در پاسخ به این سوال که دولت برای نهاده های دامی، ارز رسمی اختصاص داده است اما تولیدکنندگان معتقدند بخش کوچکی از نیاز خود را با ارز دولتی تامین می کنند و مابقی را آزاد خریداری می کنند؛ آیا دولت برنامه ای برای این موضوع دارد؟ آیا این یک چالش در بخش تولید نیست؟ گفت: «به صورت کلان به مقدار کافی بیش از نیاز کشور نهاده های دامی تامین و وارد شده است؛ ذرت ماهیانه 600 تا 700 هزارتن نیاز کشور است که در ماه های پایانی سال این رقم افزایش می یابد و مصرف بالاتر می رود؛ در نتیجه آمارها به روز است و موجودی بازار مناسب است زیرا امسال به طور متوسط در خصوص دانه ذرت 25 درصد بیش از سال قبل واردات داشتیم. براساس آمارها نیاز «دان» کشور سالانه بیش از 17 میلیون تن شامل بیش از 5 میلیون تن جو، 3.6 میلیون تن کنجاله سویا و 8.5 میلیون تن ذرت می شود بنابراین حجم مورد نیاز نهاده های مصرفی کشور تامین است اما چنانچه در واردات و ترخیص نهاده ها تاخیری داشته باشیم به طور حتم در این صنعت دچار مشکل خواهیم شد. اکنون کمبودی نداریم برای نهاده ها، بلکه بیش از نیاز هم در انبارها داریم زیرا بیش از نیاز، این محصولات وارد شده است. در صنعت مرغداری و گاوداری که صنعت بزرگی است و به گستره ایران است هرگونه تغییرات کوچک می تواند اثرات بزرگی ایجاد کند.»

رضایی اضافه می کند: «برخی وارد کنندگان برای تامین و انتقال ارز اختلالی داشتند و حتی برخی از آنها ممکن است در عرضه به موقع نهاده ها به میزان کافی سواستفاده کرده باشند؛ برخی هم به عنوان مخل اقتصادی به عنوان واسطه گر وارد می شوند و نهاده ها را با قیمت های مصوب خریداری می کنند و با نگهداری و احتکار در سیستم عرضه خلل ایجاد می کنند. این مسایل موجب افزایش قیمت این محصولات در بازار می شود. برخی از تجار و واسطه گران از خط قرمزها عبور کرده اند؛ در دو سه ماه اخیر گزارش هایی در خصوص تخلف هایی درخصوص فروش کنجاله سویا داشتیم که با قیمت های بالا به دست مرغداران و گاوداران می رسید.»

اعتراف به نابسمانی ها در عرضه خوراک دام و طیوری که با ارز دولتی و در واقع از پول بیت المال تامین شده بود از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که کارشناسان انتظار داشتند جلو چنین سوء استفاده هایی که با سفره های مردم بازی کرد و موجب صعودی شدن نرخ تورم اقلام خوراکی در حوزه مواد پروتئینی شد، همان زمان و با سرعت گرفته می شد. بر اساس برخی برآوردهای غیر رسمی اگر وزارت جهاد کشاورزی نظارت درستی در این زمینه انجام می داد و نهاده هایی که به وفور هم تامین شده بود با قیمت ارز 4200 تومانی در اختیار مرغداری ها و سایر تولید کنندگان قرار می گرفت قیمت گوشت مرغ برای مصرف کننده نهایتا تا کیلویی 9 هزار تومان در بدترین حالت افزایش می یافت. اما متاسفانه سوء مدیریت در این بخش باعث شد قیمت این فرآورده تا کیلویی نزدیک 17 هزار تومان هم بالا برود. وقتی از سوء مدیریت و تاثیر ناکارآمدی ها در مقابله با تحریم ها بحث می شود مثال ملموس اش همین است که خود آقای معاون هم به آن اعتراف کرده است. رضایی در این مصاحبه گفته است: «در یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی ابلاغ کرد که تمامی واردکنندگان موظفند تمامی نهاده های وارداتی را تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها عرضه کنند.» هر چند دیر شده است و باید مقابل سوداگران و واردکنندگان عمده خوراک دام برای جلوگیری از این سودا گری ها خیلی زودتر ایستادگی می شد اما آب رفته به جوی باز نمی گردد حداقل می شود انتظار داشت وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دولتی مرتبط از این پس حواسشان جمع باشد که بیخ گوش شان از خط قرمزها عبور نشود. البته اگر اراده ای باشد.