به گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با خبرنگار کردپرس، درباره نگرانی ها نسبت به قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولتی‌ اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق در صورت عدم پایبندی اربیل به توافق تحویل درآمدهای نفتی، گفت: قانون بودجه سال 2019 عراق بدون هیچ کم و کاستی اجرایی می شود و هیچ مسئله ای مانع این مهم نخواهد شد.

وی افزود: بند ج ماده 10 قانون بودجه عراق به موضوع نفت و میزان نفتی که اقلیم کردستان باید به دولت مرکزی تحویل دهد اختصاص یافته است و در این بند، دولت اقلیم کردستان ملزم به تحویل 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عراق در مقابل دریافت بودجه تخصیص یافته به اقلیم شده است، اما تصریح شده است که اگر دولت اقلیم کردستان پایبند تحویل میزان تعیین شده نفت به دولت مرکزی نباشد، حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم کردستان پرداخت شود و به موضوع نفت و تحویل آن به بغداد مرتبط نخواهد شد.

احمد حاجی رشید تأکید کرد بر اساس ماده 130 قانون اساسی عراق هر گاه قانونی تصویب شد نسخ آن دشوار است و این نیز برای پرداخت بودجه و حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت اقلیم کردستان صادق است و هیچ کس نمی تواند قانون بودجه را نقض کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان عراق به دیدار اخیر خود با ایاس الساموک سخنگوی دادگاه عالی فدرال عراق اشاره و اعلام کرد در این دیدار سه موضوع تفسیر ماده 130 قانون اساسی عراق، پرونده نفت و تصمیم دادگاه فدرالی در این باره و قانون بودجه به بحث گذاشته شده است.

طی ماه های اخیر از سوی برخی نمایندگان کرد مجلس عراق در خصوص عدم پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی عراق در صورت عدم پایبندی اربیل به تحویل میزان نفت تعیین شده به بغداد هشدار داده بودند.

در قانون بودجه، دولت اقلیم کردستان ملزم به تحویل 250 هزار بشکه نفت به دولت مرکزی عراق در مقابل دریافت بودجه تخصیص یافته به اقلیم شده است.

با روی کار آمدن دولت جدید در عراق، روابط با اقلیم کردستان بهبود یافت و حل و فصل موارد اختلافاتی پیشین در دستور کار طرفین قرار گرفت. تصویب قانون بودجه 2019 که در آن پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان و همچنین تخصیص بودجه ای ویژه به نیروهای پیشمرگ اقلیم در آن گنجانده شده، از جمله نتایج این رویکرد بود.

احمد حاجی رشید همچنین به موضوع بررسی پرونده نفت اقلیم کردستان و صادرات آن از سوی اربیل، اشاره کرد و گفت که دادگاه فدرال به زودی این پرونده را نهایی و تفسیر خود از قانون را اعلام خواهد کرد.

شایان ذکر است دادگاه فدرال عراق پرونده نفتی اقلیم کردستان و شکایت ثبت شده در این دادگاه در خصوص قانونی یا غیر قانونی استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان از سوی اربیل را گشوده و در حال بررسی این پرونده است و حکم صادره در روند و آینده مسئله نفتی اقلیم و نوع تعامل بغداد با اقلیم کردستان در موضوع انرژی و بودجه سرنوشت ساز خواهد بود